جددوا للحجيلان وأقرّوا قمتين في السنة

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ان تستمر دولهم في التزام الحصص المقررة لانتاج النفط حتى منتصف سنة 1999. وكذلك اتفقوا على بدء تنفيذ الاتحاد الجمركي بين دولهم سنة 2001، على ان يبدأ السير بالتعرفة الجمركية الموحدة بعد القمة المقبلة في كانون الاول ديسمبر العام المقبل. وقالت مصادر ان دولة الامارات قد تتخلف عن تنفيذ التعرفة الموحدة في هذا التاريخ على ان تلتحق في وقت لاحق. وجدد قادة دول المجلس للأمين العام الحالي للمجلس السيد جميل الحجيلان لولاية واحدة مدتها ثلاث سنوات، واقروا مبدأ عقد قمة سريعة ليوم واحد تعقد بين نيسان ابريل وأيار مايو من كل عام.
وفي القضايا السياسية المطروحة اعتمد قادة الخليج القرارات التي وضعها وزراء الخارجية في اجتماعهم السبت الماضي. ومن ابرزها بالنسبة الى الأزمة العراقية دعوة بغداد الى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتحميل النظام العراقي مسؤولية أي تصعيد للوضع الى حد لجوء القوى الدولية الى الحلول العسكرية. اما في ما يتعلق بالعلاقة مع ايران فاعتبر القادة ان مسألة الجزر الاماراتية المحتلة يجب ان تحل سلمياً بالتفاوض او بالتحكيم الدولي، كما سجلوا اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الذي دعا الى محادثات اماراتية - ايرانية تؤدي الى وضع تصور يوافق عليه البلدان لكيفية بدء المحادثات لحل قضية الجزر الثلاث.
وكان قادة الدول الست عقدوا جلسة بعد ظهر امس توجت لقاءات ثنائية متبادلة بينهم بدأت منذ الصباح في فندق انتركونتيننتال. وعقد وزراء الخارجية اجتماعاً بينما اجرى وزراء النفط مناقشات لتطورات السوق وامكان تبدل الظروف في ظل وصول رئيس جديد لفنزويلا قد يغيّر في قواعد اللعبة، خصوصاً انه عرف عنه عداؤه لشركات النفط الكبرى. وظلت الأزمة الاقتصادية العنوان الكبير لكل اللقاءات، ولجلسة العمل الوحيدة التي تعقبها قبل ظهر اليوم جلسة ختامية يعلن خلالها بيان القمة التاسعة عشرة الذي انجز وزراء الخارجية صياغته قبل لقاءات القادة.
وأبلغ مصدر ديبلوماسي خليجي "الحياة" ان كلمة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، التي وزعت على الوفود، كانت كافية لنقل النقاشات الى مستوى لم تعهده من قبل. فهي تجاوزت بصراحتها وتحديدها للمشاكل المطروحة وتصورها للحلول، ما كان معهوداً في القمم السابقة. واعتبر المصدر ان الوفد السعودي قد يكون اراد دفع الوفود الاخرى الى اعتماد خطوات تنفيذية محددة ببرامج ومهل زمنية على طريق بناء السوق الاقتصادية الخليجية الموحدة.
وأشار المصدر نفسه الى ان الوفدين السعودي والبحريني ابديا اصراراً واضحاً على استعجال تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة للدول الست السنة المقبلة. فيما أبدت دولة الامارات بعض التريث مفضلة تأجيل هذه الخطوة والاستمرار في التدرج في تحديد تعرفة موحدة للسلع، كما درجت القمم السابقة. ومعروف ان التعرفة في السعودية والبحرين هي اعلى منها في الامارات، ومعروف ايضاً ان مدينة دبي الاكثر ازدهاراً في التجارة والسياحة تخشى ان تتضرر دخولها اذا ما ارتفعت التعرفة ولو الى مستوى وسط بين ما هي عليه اليوم في الامارات والسعودية. وأكد المصدر ان اجتماع القادة حسم موضوع الاتحاد الجمركي، بما فيه التعرفة، في جلسة امس. وفيما اقروا بدء تنفيذه في سنة 2001، طلبوا من المسؤولين المعنيين في الدول الست وضع صيغة التنفيذ وبرمجته في مشروع يطرح على القمة المقبلة في كانون الأول ديسمبر 1999 ليتم اقراره.
وبالنسبة الى الأزمة النفطية اوصت القمة وزراء النفط الخليجيين بالحفاظ على حصصهم على ان يراقبوا السوق ويجتمعوا في النصف الاول من عام 1999 للنظر في امكان خفض الانتاج اذا كان ذلك ضرورياً.
وعلم من مصدر قريب من القمة ان التجديد للأمين العام الحالي لمجلس التعاون جميل الحجيلان لم يصطدم بأي عراقيل، اذ ان اقتراح التجديد له جاء من قطر، الدولة التي كانت عارضت انتخابه للمرة الأولى عام 1995.
كذلك علم ان القادة الخليجيين اقروا مبدئياً اقتراحاً قدمته قطر بعقد قمة خليجية في الربيع تكون بمثابة لقاء سريع ليوم واحد يتبادل فيه زعماء الدول الست الرأي في آخر التطورات والمواقف. وبذلك يعقد قادة مجلس التعاون قمتين في السنة، واحدة اساسية في كانون الأول والثانية في منتصف السنة. واتفق على ألا تكون قمة الربيع ملزمة للقادة إذ يستطيع أحدهم انتداب من يمثله فيها. وجدّد القادة التزامهم عملية السلام في الشرق الأوسط، داعين اسرائيل الى تنفيذ اتفاقاتها مع الفلسطينيين والتحرك نحو اتفاقات سلام شامل والتخلي عن تعنتها. كما أكدوا حرصهم على التضامن العربي وضرورة إحيائه لمواجهة التحديات.