"دول التعاون اظهرت قدرة فائقة على التعامل مع ظروف الازمة النفطية" . دوائر مصرفية تدعو الى اعادة هيكلة الاقتصاديات الخليجية وتقترح فرض ضرائب لتخفيف الأعباء على الحكومات

دعت دوائر مصرفية اماراتية دول المنطقة الى اعادة ترتيب اولوياتها التنموية في الأمد القصير لتتناسب مع الانخفاض في عائداتها النفطية السنة الجارية والذي يقدر بنحو 35 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي.
وقالت ان من ضمن هذه الاولويات مسألة ضبط العجز في الموازنة والذي يتوقع ان يتجاوز العجز المعلن مطلع السنة الجارية وكان بني على اساس اسعار تقدر بين 13 دولاراً و15 دولاراً لبرميل النفط في الوقت الذي تدنت الاسعار عن المعدل المذكور.
واقترح "مصرف الامارات الصناعي" في تقريره الشهري الذي صدر امس في دبي على دول المجلس اجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية تؤدي الى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل وزيادة موارد الدولة من خلال تنشيط القطاعات غير النفطية وزيادة مساهماتها في اجمالي الناتج المحلي، ووضع نظام ضريبي لتخفيف الاعباء الملقاة على عاتق القطاع الحكومي، خصوصاً الاعباء المتعلقة بالخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الخاص والتي تحمل موازنات دول المجلس مئات الملايين من الدولارات سنوياً.
لكن المصرف خفف من تأثيرات الازمة النفطية على اقتصادات دول المنطقة، ورأى في تقريره ان دول مجلس التعاون الخليجي تتأقلم بشكل او بآخر مع الهبوط الحاد في اسعار النفط. الا انه حذر من ان ترك هذه المسألة في المستقبل للظروف سيؤثر سلباً على مجمل النمو الاقتصادي في المنطقة، داعياً في الوقت نفسه الى ضرورة وضع تصور شامل للتنوع الاقتصادي الهادف الى تقليل الاعتماد على النفط ووضع سياسة نفطية قائمة على اساس الاستفادة القصوى من الثروة النفطية.
ورأى المصرف ان دول مجلس التعاون اظهرت قدرة فائقة على التعامل مع ظروف الازمة النفطية في الاشهر الپ11 الماضية، اذ انها تجنبت بكثير من المرونة العديد من الانعكاسات السلبية والتي لم تقتصر على اسعار النفط فحسب، وتعاملت بصورة مرنة مع انعكاسات سلبية اخرى تمثلت في ازمات الاقتصادات الآسيوية التي ترتبط معها دول المجلس بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة، وكذلك الانخفاض الحاد في البورصات العالمية.
وتوقع المصرف الصناعي في تقريره ان تنمو ارباح البنوك في الخليج بنسبة تراوح بين عشرة في المئة و15 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي وأن تنمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 5 في المئة خصوصاً في دولة الامارات.
وأشار التقرير الى ان التماسك الذي ابدته الاقتصادات الخليجية السنة الجارية بالمقارنة مع الازمة النفطية عام 1986، لا يمكن ان يلغي المخاوف الخاصة بامكانات التدهور السنة المقبلة اذا استمرت اسعار النفط في الانخفاض او ثبتت عند مستوياتها المتدنية التي وصلت اليها في الوقت الحاضر. واعتبر ان المرونة التي ابدتها الاقتصادات الخليجية هذه السنة سيكون من الصعب التحكم فيها السنة المقبلة بسبب استمرار اعتماد اقتصادات المنطقة على النفط باعتباره المصدر الأساسي للدخل.
واظهر التقرير ان اقتصادات دول الخليج اصبحت اكثر قدرة على تحمل تقلبات اسعار النفط السنة الجارية لدى مقارنتها مع عام 1996 عندما أدت الازمة النفطية آنذاك الى تعرض اقتصادات دول الخليج الى ركود عام طال القطاعات الاقتصادية غير النفطية المختلفة من دون استثناء، حيث تراجعت مساهماتها في اجمالي الناتج المحلي. اما في 1998، فانه على رغم الانخفاض الكبير في اسعار النفط. الا ان القطاعات الاقتصادية غير النفطية واصلت تحقيق معدلات نمو ايجابية، كما ارتفعت مساهماتها في اجمالي الناتج المحلي.
وفي 1986 تم استغلال الاحتياطات المالية في تغطية تراجع العائدات النفطية، حيث تآكل الجزء الأكبر منها خصوصاً في دولة الكويت اثناء وبعد الغزو العراقي. اما في الازمة النفطية الحالية، فان دول المجلس عالجت التراجع من خلال اتخاذ خيارات اكثر واقعية، كتقليص النفقات بنسب كبيرة وتأجيل بعض المشاريع التنموية والاقتراض من الاسواق المحلية بصورة اساسية، ما يعكس مرة اخرى قدرة دول المجلس على التأقلم مع المستجدات في الاسواق العالمية.
وفي مقابل ذلك فان دول المجلس اتخذت عام 1986 اجراءات تقشف صارمة انعكست آثارها على معظم الانشطة والفاعليات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الخدمات. اما في 1998 فانه لم يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات التقشفية، ما يعني ان ثقل الازمة عام 1986 كان اكثر وطأة عنه في السنة الجارية.