وقع عليها ممثلون عن الاحزاب والنقابات وشخصيات مستقلة . مذكرة من "التجمع الوطني" المعارض تحمل البشير المسؤولية عن اطاحة النظام الديموقراطي واستمرار الحرب في الجنوب

أعلن قادة التجمع الوطني الديموقراطي المعارض في السودان نيتهم العمل في مواجهة الحكومة، وقالوا في بيان وزع في الخرطوم امس انهم اعدوا مذكرة ستقدم الى رئيس الجمهورية صباح اليوم الثلثاء وانهم سيعقدون مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم لشرح المذكرة والخطوات التي ستتخد في شأن أوضاع السودان و"السبل الكفيلة بتجنيب البلاد مؤامرات التدخل الاجنبي ومخاطر التمزق والتشرذم ووضع حد لنزيف الدم ومعاناة الشعب"، كما جاء في الدعوة التي وجهها التجمع الى مندوبي اجهزة الاعلام المحلية والاجنبية ووقعها المحامي غازي سلمان زعيم التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية، أحد أبرز الموقعين على المذكرة.
وقال غازي لپ"الحياة" ان التجمع الوطني الديموقراطي "أحدث نقلة كبيرة في عمله بالمذكرة والمؤتمر الصحافي الذي سيخاطبه قادة التجمع في الداخل". وقال ان المذكرة "تتضمن مشروعاً لإحلال السلام في السودان وتكوين حكومة قومية والدعوة الى مؤتمر دستوري يناقش كل قضايا البلاد وإجراء انتخابات عامة حرة تحت اشراف دولي".
وأوضح سلمان ان المذكرة وقع عليها ممثلون عن كل القوى السياسية والنقابية ونفى اي علاقة للتجمع في الداخل "بأي عمل عسكري يقوده نفس التجمع في الخارج" على حد تعبيره. وقال: "نحن في الداخل نراهن على حركة الجماهير لعودة الديموقراطية وقيام سلطة تحترم رأي الشعب".
ووقع على المذكرة 55 من الشخصيات الحزبية الأمة والاتحادي وتجمع الاحزاب الافريقة والبعث واتحادات المهنيين والعمال والمعلمين والمحامين والتجمع النسائي الديموقراطي والشخصيات الوطنية.
ونفى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية والقانونية عبدالباسط سبدرات ان تكون رئاسة الجمهورية حددت موعداً لتسلم مذكرة هذا الصباح. وقال ان "هذا التصرف ممن يسمون أنفسهم معارضي الداخل تصرف غير مسؤول وغير مشروع وغير قانوني". وأضاف سبدرات ان "تنظيم مؤتمر صحافي وتقديم مذكرة يعتبران عملين سياسيين وعلى الذين يودون ذلك الانتظار حتى الأول من كانون الثاني يناير لممارسة هذا العمل وفق القانون بدلاً من هذا التصرف الذي هو أقرب الى التحرش".
وعلمت "الحياة" ان أبرز الموقعين على المذكرة سيتحدثون اليوم في المؤتمر الصحافي في مكتب المحامي غازي سلمان، ومنهم أبيل ألير نائب رئيس الجمهورية الأسبق ممثلاً عن تجمع الجنوبيين والحاج مضوي محمد أحمد، وعلي محمود حسين ممثلين عن الحزب الاتحادي الديموقراطي والحاج عبدالرحمن نقد الله ممثلاً عن حزب الأمة ومحمد محجوب ممثلاً عن الحزب الشيوعي السوداني ومحجوب الزبير ممثلاً عن النقابات.
ولم يعرف بعد ان كانت الجهات المختصة سيتحول دون تقديم المذكرة هذا الصباح وعقد المؤتمر الصحافي أم لا.
وعلمت "الحياة" ان المذكرة التي يعتزم ممثلون عن التجمع الوطني الديموقراطي تقديمها صباح اليوم تحمّل الرئيس البشير المسؤولية عن تنظيم وتنفيذ الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديموقراطي في 30 حزيران يونيو 1989. كما تحمل المذكرة الحكومة الحالية المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي واستمرار الحرب الأهلية في الجنوب ومصادرة الحريات وانتهاك حقوق الانسان وتشريد الكفاءات وتفشي الفساد وعزلة البلاد دولياً.
وتقترح المذكرة "تصفية دولة الحزب الواحد، وعقد مؤتمر دستوري من مهامه إقرار اتفاق سلام شامل وعادل ودائم لقضية الجنوب، ووضع اساس ديموقراطي لحكم البلاد، ووضع اسس عادلة لمساءلة شاملة في كل المخالفات. ووضع اساس متين للعلاقات الخارجية، ووضع الأسس والقواعد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة".
الى ذلك، وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة السودانية، يرفع محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة "الوفاق" مذكرة اليوم الى رئيس الجمهورية وقع عليها 115 شخصاً بينهم صحافيون واعلاميون وقراء تطالب باشاعة الحريات الصحافية وإلغاء قرار مجلس الصحافة والمطبوعات القاضي بأن تصدر الصحف في السودان في 12 صفحة. ويشار الى ان طه يعتبر من رموز الحركة الاسلامية، لكنه ليبرالي واكثر نقداً للحركة الاسلامية ورموزها.