خلاف في أوساط الحقوقيين على الموقف من عضوية اتحاد المحامين العرب

احتدم خلاف بين الحقوقيين السودانيين على الموقف من اتحاد المحامين العرب الذي رفض اعتماد عضوية اتحاد المحامين في السودان الموالي للحكومة. وكان نقيب المحامين فتحي خليل عقد مؤتمراً صحافياً أعلن فيه مقاطعة الاتحاد العربي والدعوة الى اقامة رابطة للمحامين العرب. وقال ان بعض الاتحادات في الدول العربية تسانده.
وعقد قادة "التحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية" وهو تنظيم أقامه المحامون الذين يعارضون الحكومة مؤتمراً صحافياً أمس أعلنوا فيه تأييد موقف اتحاد المحامين العرب من عضوية نقابة المحامين السودانيين.
وتحول المؤتمر الصحافي الى تظاهرة لكبار المحامين المعارضين الذين انتقدوا الحكومة السودانية بشدة وقالوا انها تمارس القهر.
وقال المحامي أبيل ألبر نائب الرئيس السوداني السابق جعفر نميري ان الحكومة "تعمل من أجل تحجيم القوى السياسية المعارضة لتقوية تنظيم المؤتمر الوطني وهو صورة من الجبهة الاسلامية القومية".
واتهم المحامي علي محمود حسنين القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي الحكومة بأنها "تخرق الدستور الذي وضعته بتعطيل الحريات واعتقال السياسيين من دون محاكمات".
ونفى وجود اتصالات بين الحكومة والمعارضين في الداخل. ووصف السياسيين الذين يتعاونون مع الحكومة بأنهم "عناصر هشة تم استيعابها في النظام". وحدد مطالب المعارضة في عودة الحريات والأحزاب ووقف الحرب وعقد مؤتمر دستوري لكل القوى السياسية وتشكيل حكومة انتقالية تضم هذه القوى. وقال ان "هذا هو الحل الوحيد لمشاكل البلاد".