سيطر الشلل على مؤسسات الاتحاد المغاربي في 1998 للسنة الرابعة بعد القمة الاخيرة التي استضافتها تونس في 1994، فيما شهدت الملفات الساخنة الثلاثة في المنطقة تطورات حاسمة في السنة المنتهية وفي قضية لوكربي ونزاع الصحراء الغربية والحرب الاهلية في الجزائر. وعلى رغم اعلان الأمين العام للاتحاد المغاربي يضم المغرب والجزائروتونس وليبيا وموريتانيا الصيف الماضي عن عقد القمة المغاربية المؤجلة في الجزائر "خلال أسابيع" فإن العلاقات بين العواصم المعنية كانت ابعد ما تكون عن شروط اعادة الروح الى مؤسسات الاتحاد خصوصاً بين الجزائر والمغرب اللذين يشكلان العمود الفقري للاتحاد. ففيما دعت الرباط الى ترميم جسور الحوار الثنائي وفتح الحدود المشتركة المقفلة منذ 1995، اشترطت الجزائر ان يكون الحوار شاملاً وكررت على لسان وزير خارجيتها تأكيد رفضها الحوار في "قضايا جزئية"، مما أدى الى استمرار العوائق المتراكمة على طريق التكامل المغاربي والذي جمدت كل مؤسساته. وعدا عن اللجنة العليا المغربية - التونسية والموريتانية - التونسية والليبية - المغربية والتونسية - الليبية لم تعقد اللجان الثنائية الأخرى اجتماعات كانت مقررة في 1998، بما فيها بين الجزائر وليبيا اللتين شهدت علاقاتهما تحسناً خفراً في الفترة الاخيرة بعد ثلاثة اعوام من التوتر. تقدم في حل "لوكربي" الا ان مأزق الاتحاد المغاربي لم يحل دون تحقيق تقدم في تسوية ملفات معقدة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقليمية وسممت العلاقات بين العواصم المغاربية، وفي مقدمها قضية "لوكربي" ومشكلة الصحراء في ضوء جولة شاملة على المنطقة المغاربية قام بها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان واستغرقت شوطين لكنها لم تقتصر على عواصم البلدان الخمس وإنما قادته أيضا الى عاصمة الاقاليم الصحراوية العيون حيث استقبله أبناء القبائل المؤيدة للمغرب استقبالاً حاشداً وكذلك معقل "بوليساريو" في تيندوف حيث اجرى محادثات مع الأمين العام للجبهة محمد عبدالعزيز اعلن الاخير في أعقابها قبول جميع الإقتراحات التي طرحها عليها انان لاعطاء دفعة لمسار الاستفتاء من دون ان يكشف مضمونها. والثابت ان أنان استطاع وضع إطار عام لاجراء الاستفتاء المقرر في نهاية العام المقبل وحدد صيغاً لتسوية الخلاف بين المغرب و"بوليساريو" في شأن تسجيل 65 ألف صحراوي على لوائح المشاركين في الاستفتاء ينتمون لثلاث مجموعات قبلية بعد استكمال تسجيل اكثر من 90 ألف شخص على اللوائح. لكن المغرب يبدي تحفظات عن الآليات التي يقترحها أنان لاستئناف عمليات تحديد الهوية كون الرباط تتمسك باتفاقات هيوستن التي ربطت نشر لوائح تحديد الهوية باستكمال مراحل التسجيل حتى لا يثير نشرها ردوداً سلبية لدى العناصر الصحراوية غير المعنية بالاستفتاء. ويتوقع اذا تم تجاوز هذه العقبة ان تبدأ الفترة الإنتقالية لاجراء الاستفتاء الصيف المقبل ما يجعل 1999 إنعطافاً حاسماً في وضع التسوية السلمية للنزاع المستمر منذ 1975 على سكة التنفيذ. وشملت التطورات الإيجابية الملف الساخن الآخر المتمثل بقضية "لوكربي" اذ حصد أنان من زيارته لليبيا وهي الاولى لمسؤول اممي منذ فرض عقوبات دولية عليها موقفاً من الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ووزير خارجيته عمر المنتصر ساعد في تحقيق تقدم في اجراء محاكمة لليبيين المشتبه بضلوعهما في حادثة تفجير طائرة "بان اميركان" فوق لوكربي في اسكوتلاندا في مثل هذا الشهر من 1988، وهما عبدالباسط علي المقراحي والأمين خليفة فحيمة. وتوصلت ليبيا والامم المتحدة الى تفاهم على نقاط جوهرية بينها تسليم المقراحي وفحيمة لمحاكمتهما في هولندا والامتناع عن دعوة مسؤولين أمنيين او سياسيين ليبيين الى المحكمة بصفتهم شهوداً او متهمين. الا ان النقطتين المهمتين اللتين ما زالتا عالقتين تتعلقان بتعهد المجتمع الدولي الرفع النهائي للعقوبات على ليبيا، وليس تعليقها، لقاء تسليم ليبيا مواطنيها المشتبه بهما وكذلك مطالبة ليبيا بأن يمضيا فترة العقاب في حال دانتهما المحكمة الاسكوتلندية في بلدهما وليس في سجن بريطاني او اميركي مثلما تصر على ذلك لندن وواشنطن. زروال وبتشين وعلى عكس التقدم المسجل في تسوية قضيتي الصحراء ولوكربي استفحلت الازمة الداخلية في الجزائر واتخذت منحى جديداً اكثر خطورة باعلان الرئيس اليمين زروال الصيف الماضي اعتزامه اختصار ولايته في منتصف الطريق وتنظيم انتخابات مبكرة حدد تاريخها لشهر نيسان أبريل المقبل، ما شكل اعترافاً من أعلى سلطة في البلد بإخفاق الخيار الأمني في حل الازمة السياسية. وأدى الإعلان المفاجئ لاستقالته الى ارتفاع الحرارة في بورصة الترشيحات الرئاسية ودخول الاحزاب في حوارات ومساومات داخلية وثنائية لاختيار مرشحيها للانتخابات التي يبدو ان الذي سيفوز بها سيكون مدنياً للمرة الاولى منذ انتخاب الرئيس الأول احمد بن بله. الا أن الجيش لم يبتعد عن الساحة السياسية وتابع دوره كلاعب رئيسي من وراء الستار. وساعدت الصراعات المحتدمة بين الجناحين الحواري والاستئصالي في المؤسسة العسكرية الى كشف كثير من المستور واجتياز خطوط حمراء لم يكن مسموحاً بتخطيها في الماضي خصوصاً في أعقاب الاطاحة بالساعد الأيمن للرئيس زروال سابقاً الجنرال الوزير محمد بتشين والذي بدا قبل اشهر ان زحزحته من مواقعه القوية امر مستحيل على رغم الحملة الاعلامية الواسعة التي شنتها عليه صحف قريبة من قيادة الجيش. وكان لافتاً ان ارتفاع حرارة الحديث عن الدور السياسي لقيادات الجيش حمل قائد الاركان الجنرال محمد العماري على نشر افتتاحية في مجلة "الجيش" أكد فيها حياد المؤسسة العسكرية في المعركة الرئاسية المقبلة. لكن المراقبين اجمعوا على ان الجيش سيكون اول المقترعين في الانتخابات. تداول في المغرب اذا كانت الانتخابات الرئاسية العنوان الرئيسي لأحداث العام المقبل في الجزائر فإن المغرب شهد اول تجربة تداول على الحكم بتشكيل السكرتير الأول للإتحاد الإشتراكي للقوى الشعبية عبدالرحمن اليوسفي حكومة ائتلافية تقودها "الكتلة الديموقراطية" على أنقاض الاكثرية السابقة. وكان ظهور حكومة يسار الوسط بمشاركة التجمع الوطني للأحرار الحزب الثاني في البرلمان مرتقباً منذ الانتخابات العامة التي اجريت في خريف العام الماضي، واستطاعت "حكومة التناوب" التداول مثلما يسميها المغاربة ان تحصل على دعم حزبين من خارجها بالإضافة للأحزاب السبعة التي مثلت فيها، إلا ان القضايا الاجتماعية التي جابهتها والناجمة عن استحقاقات التحرير الاقتصادي وفي مقدمها الضغوط المتزايدة على سوق العمل وتكاثر العاطلين من حاملي الشهادات بالاضافة لملفات المعتقلين والنشطاء الذين اختفوا في العقود الماضية وضعت حكومة اليوسفي امام محك صعب، مما أدى الى ظهور انتقادات لها ليس من حلفائها وحسب وانما كذلك من أهل البيت لمناسبة مؤتمر منظمة "الشبيبة الاتحادية" التابعة للحزب الحاكم الشهر الماضي والذي شهد جلسات ساخنة بين مؤيدي قيادة الحزب ومنتقديها. ويتقدم المغرب العربي نحو العام الجديد وهو مقبل على استحقاقات كبيرة من عناوينها الانتخابات الرئاسية في الجزائر والانتخابات الرئاسية التعددية الاولى في تونس بالاضافة للانتخابات الاشترعية المتزامنة معها والمقررة لشهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل، الى جانب الاستفتاء في الصحراء المقرر للشهر التالي والتفاعلات المرتقبة في ملف لوكربي.
