"الحكومة لا تفكر في التنازل عن حصتها" . السعودية: اعادة هيكلة قطاع الكهرباء يساعد في تمويل الشركة الجديدة

اكدت مصادر اقتصادية سعودية ان اقرار الحكومة اعادة هيكلة قطاع الكهرباء ودمج شركات الكهرباء في شركة واحدة "لا يمكن اعتباره تخصيصا لشركات الكهرباء، اذ يبدو ان الحكومة ستحتفظ بحصتها، لكنها اعادت جدولة مستحقاتها لدى هذه الشركات لمساعدتها في هيكلة ديونها الضخمة، والحصول على تمويلات جديدة خصوصا من القطاع المصرفي".
وتُعتبر شركات الكهرباء السعودية عشر شركات شركات مساهمة تخضع لنظام الشركات السعودية، وتملك الحكومة فيها حصص الاغلبية، ولم يتطرق القرار الى هذه الحصص.
وقالت المصادر ل "الحياة" ان القرار شمل طريقة حصول الحكومة على نصيبها من الارباح وربط ذلك بتحقيقها ارباحاً تتجاوز 10 في المئة، مما يعني ان الحكومة ستظل احد الملاك الرئيسيين في الشركة الجديدة "ولا تفكر في التنازل عن حصتها على المدي القريب".
وقال الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة تعليقاً على قرار مجلس الوزراء: "من المؤكد ان القرار هو اعادة هيكلة للقطاع من منظور انه يعاني مشاكل ماليه وصلت الى الحد الذي يجب معه فعل شي".
واضاف بوحليقة ل "الحياة" ان "من اهم اسباب القرار هو رفع مساهمة قطاع الكهرباء وربما المنافع الباقية مستقبلا في اجمالي الناتج المحلي اذ لا تتجاوز مساهمة المنافع العامة في هذا الناتج نسبة 1 في المئة وهي نسبة ضئيلة جداً قياساً الى حجم الاستثمارات الذي انفق عليها، ولا تتفق مع توجه الدولة بزيادة القيمة المضافة لاستثماراتها وتنويع مصادر الدخل". واضاف: "ان اعلان انشاء هيئة مستقلة لتحديد التعرفة على الكهرباء مستقبلا يعني ان الاسعار ستعتمد على تقويم فني بحت يخضع للمقاييس الاقتصادية فقط".
وقال وزيرالصناعة والكهرباء السعودي هاشم عبدالله يماني "ان احد اهم اهداف دمج شركات الكهرباء السعودية في شركة واحدة هو ايصال قطاع الكهرباء الى الوضع الذي يمكنه من عدم الاعتماد على خزانة الدولة ومساندة التنمية بدلا من اعاقتها".
واضاف يماني، في بيان اصدرته الوزارة عقب اعلان مجلس الوزراء السعودي اول من امس اعادة تنظيم قطاع الكهرباء ودمج شركات الكهرباء في شركة مساهمة واحدة، "ان القرار يهدف الى التهيئة الصحيحة والواقعية لتمكين هذا القطاع من تلبية المتطلبات الاقتصادية".
الى ذلك الغى القرار الجديد رسم الكهرباء، وحافظ على توزيع لشرائح الاستهلاك لا يزال يخدم صغار المستهلكين لكنه اضاف ما اسماه "التعرفة الجديدة" لقراءة العداد وصيانته واعداد الفاتورة التي راوحت بين 10 و30 ريالاً ويُتوقع ان توفر دخلاً للشركة الجديدة يصل الى 200 مليون دولار سنويا في المتوسط.