دمج وزارة "الوحدة" ب "الخارجية" و"الأمن" ب "العدل" . ليبيا تُطالب "بتذليل العقبات" أمام محاكمة متهمي لوكربي

رحّب مؤتمر الشعب العام البرلمان في ليبيا أمس بمحاكمة المتهمين في قضية لوكربي في دولة ثالثة. وأجرى المؤتمر، في ختام دورته في سرت، تعديلاً وزارياً جزئياً. لكن مراقبون لفتوا الى ان المؤتمر، على رغم ترحيبه بالمحاكمة في دولة ثالثة، إلا انه لم يبت موضوع تسليم المشتبه بهما عبدالباسط المقراحي والأمين فحيمة للمحاكمة في هولندا.
ونقلت وكالة الجماهيرية للأنباء الرسمية ان مؤتمر الشعب أعرب "عن تقديره للجهود" التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومساعده للشؤون القانونية هانس كوريل لحل قضية لوكربي، وانه عبّر "عن ارتياحه لاتفاق الاطراف الليبية والبريطانية والأميركية على محاكمة المشتبه بهما في حادثة لوكربي في بلد ثالث، الأمر الذي يُعد قاعدة الأساس لحل هذه المشكلة". وطالب "هذه الأطراف بالعمل على تذليل أي عقبات تحول دون مثول المشتبه فيهما أمام العدالة في أقرب وقت". ولفت مراقبون الى ان المؤتمر اتخذت "صيغة حيادية" في هذا الموضوع، عندما تحدث عن "الأطراف الثلاثة" واتفاقها على المحاكمة في الدولة الثالثة.
ولم تتطرق قرارات مؤتمر الشعب كذلك الى مكان قضاء الرجلين الليبيين فترة عقوبتهما اذا وجدتهما المحكمة مذنبين.
ولفت مراقبون ان هذه الايجابية الظاهرة في تعاطي مؤتمر الشعب مع قضية لوكربي قابل تصعيد آخر في الحملة على بريطانيا. إعلن المؤتمر انه "كلّف" وزارتي الخارجية والعدل "الاسراع باصدار أوامر قبض لمحاكمة المسؤولين" عن المحاولة التي قال ان جهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي أم. آي. 6" دبرها لقتل العقيد القذافي عام 1996. وطالب المؤتمر ب "إحضار الفاعلين أمام العدالة لينالوا عقابهم". ومعروف ان عميلاً بريطانياً سابقاً يدعى ديفيد شايلر زعم ان بلاده متورطة في تمويل محاولة قام بها أصوليون لقتل القذافي في اذار 1996.
وسألت "الحياة" أمس ناطقاً باسم الخارجية البريطانية تعليقه على الإعلان الليبي، فأجاب بأن بلاده لم تتلق بعد الموقف الرسمي الليبي الذي قال انه يجب ان يمر "عبر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة". وأوضح ان الخارجية البريطانية على إتصال دائم بممثليتها في نيويورك، وان أي موقف رسمي ليبي لم يكن سُلّم حتى مساء أمس الى المنظمة الدولية. وسئل عن طلب ليبيا محاكمة "المسؤولين البريطانيين" عن المحاولة المزعومة لاغتيال القذافي، فأجاب بأن بلاده تؤكد ان معلومات شايلر عن القضية "محض تخيلات".
وأعلن التلفزيون الليبي أمس ان تعديلاً طرأ على تشكيلة الحكومة في ختام أعمال مؤتمر الشعب التي استمرت ثمانية أيام في سرت 400 شرق طرابلس. وبقي رئيس الحكومة أحمد المنقوش ووزير الطاقة عبدالله سالم البدري ووزير الخارجية عمر المنتصر ووزير المال محمد عبدالله بيت المال ووزير النهر العظيم عبدالمجيد القعود في مناصبهم. وبقي وزير العدل محمد ابو القاسم الزوي في منصبه وزيراً للعدل. لكن أُضيفت الى وزارته وزارة الأمن العام التي كان يتولاها محمد الحجازي نُقل الى وزارة الثقافة. أما وزارة الوحدة العربية التي يتولاها جمعة الفزاني، فقد تم دمجها مع وزارة الخارجية. وعُيّن الفزاني وزيراً للثقافة. وعُيّن علي يوسف جمعة وزيراً للزارعة