"مونيكا غيت" تقترب من الحسم . ندم الرئيس الأميركي لم ينقذه من توصية اللجنة القضائية باقالته

أوصت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأميركي، بإقالة الرئيس بيل كلينتون، متجاهلة اعتذاره مجدداً، واعلانه انه يقبل "توبيخ الكونغرس" له.
والأمر الآن في يد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وسيجتمع الخميس المقبل لمناقشة الاتهامات والتصويت على احالة القضية على مجلس الشيوخ الذي يملك صلاحية إقالة الرئيس أو توبيخه.
وجاء في الاتهامات التي وجهتها اللجنة القضائية الى كلينتون ليلة الجمعة - السبت انه كذب على القضاء، وحض شهوداً على الكذب لعرقلة دعوى قضائية اقامتها ضده بولا جونز بتهمة التحرش الجنسي. وبين الشهود أيضاً مونيكا لوينسكي التي أقام معها الرئيس الأميركي علاقة جنسية عندما كانت متدربة في البيت الأبيض.
وأقر الجمهوريون الذين يسيطرون على اللجنة القضائية ثلاثة بنود في التوصية، وبدأوا أمس مناقشة بند رابع.
واعتمد الجمهوريون، وعددهم 21 عضواً البند الأول المتعلق بحنث اليمين أمام هيئة محلفين في آب اغسطس الماضي، فيما صوت ضده الديموقراطيون وعددهم 16 عضواً.
أما البند الثاني ويتعلق أيضاً بحنث اليمين خلال ادلاء كلينتون بشهادته في كانون الأول ديسمبر الماضي أمام المحكمة فاعتمده 20 عضواً جمهورياً وصوّت جمهوري والديموقراطيون ال 16 ضده.
واعتمد الجمهوريون ال 21 البند الثالث المتعلق بالضغط على الشهود للادلاء بشهادات كاذبة. وسيصوّت مجلس النواب الخميس على اجراءات الإقالة، ويتوقع معظم المراقبين رفع القضية الى مجلس الشيوخ الذي يحتاج موافقة ثلثي أعضائه لاتخاذ قرار بالإقالة، ولا يستطيع الجمهوريون تأمين هذا العدد.
وكان كلينتون أعلن "ندمه" مجدداً ليل الجمعة قبل دقائق من تصويت اللجنة على البند الأول. وأوضح أنه "يعجز" عن التعبير عن "الندم العميق" الذي يشعر به. وأضاف: "مهما كانت ادانة الكونغرس مؤلمة لن تكون في حجم الألم الذي سببته لعائلتي". وتابع: "كان عليَّ ألا أغش الكونغرس، أو البلاد، أو أصدقائي وعائلتي".
وكان رد الفعل المباشر لعدد من الجمهوريين المعتدلين الذين لم يتخذوا قراراً بعد بالتصويت مع الإقالة الخميس أو ضدها مخيباً لآمال البيت الأبيض. وقال عضو اللجنة الجمهوري ليندسي غراهام ان كلينتون كان عليه الاعتراف بأنه كذب تحت القسم، لا الاعتذار. ولو أنه فعل ذلك لأمكن مجلس النواب البحث في مسألة العفو عنه وايجاد مخرج آخر للقضية. إلا أن خوف كلينتون من ملاحقته قضائياً اذا قدر له البقاء في البيت الأبيض عام 2001، جعله يعتذر ولا يعترف بالكذب.
يذكر أنه للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة توصي لجنة قضائية في مجلس النواب بإقالة الرئيس، ولكن لم تتم إقالة في المرتين السابقتين. فقبل 24 سنة أوصت لجنة قضائية بإقالة الرئيس ريتشارد نيكسون لضلوعه في فضيحة "ووترغيت"، لكنه استقال بعد أيام قليلة على هذه التوصية. وسبق للمجلس أن أوصى بإقالة الرئيس أندرو جونسون عام 1868، لكنه تخلص من الإقالة بفارق صوت واحد خلال محاكمته أمام مجلس الشيوخ