توصية اللجنة البرلمانية بإقالة كلينتون أصبحت شبه مؤكدة

واشنطن، "الحياة" - أ ف ب - قدم محامو الدفاع عن الرئيس الاميركي بيل كلينتون في وقت متأخر مساء الثلثاء الى اللجنة القضائية في مجلس النواب مذكرة جديدة من 184 صفحة تدحض استنتاجات المحقق المستقل كينيث ستار في قضية مونيكا لوينسكي وتؤكد ان الاتهامات الموجهة الى الرئيس لا تشكل اساساً كافيا لاقالته من منصبه.
وواصل البيت الابيض امس الاربعاء دفاعه امام اللجنة القضائية وينتظر ان تنهي اللجنة المرحلة الاولى من اجراء الاقالة الجمعة او السبت بإرسالها مذكرة توصي باقالة كلينتون الى مجلس النواب. وواضح ان الجمهوريين اتخذوا قرارهم بالمضي في القضية الى نهايتها.
وفي مذكرة محامي الدفاع الجديدة التي نشر البيت الابيض محتواها، اشار المحامون الى ان الرئيس أقر بسلوكه الخاطئ مع مونيكا لوينسكي وطلب الغفران من عائلته واصدقائه والبلاد.
واضافوا ان "ندمه لا يعني ان الرئيس ارتكب اعمالاً اجرامية تشكل اساساً لإقالته" مشيرين الى ان عدداً كبيراً من الاتهامات الموجهة الى الرئيس لا يمكن ان يتم تبريرها حتى من خلال الوقائع التي قدمها ستار الى الكونغرس.
وقالوا ان الهدف من مذكرتهم هذه هو فصل الواقع عن الخيال واثبات ان الاقالة لا مبرر لها. وبعد ان ذكروا ان تحقيق ستار ضد كلينتون وزوجته هيلاري في الفضحية العقارية "وايتووتر" اوصلت المحقق المستقل الى طريق مسدود، عرض المحامون سلسلة من الحجج المستندة الى تحليل للدستور وللتاريخ الاميركي لاستبعاد اللجوء الى الإقالة وللتأكيد على انه كان من الحري باللجنة ان تلجأ الى المعايير الواضحة والبسيطة التي استخدمت ضد الرئيس ريتشارد نيكسون في فضيحة "وترغيت".
ثم استعادوا بنداً بنداً الاتهامات التي ساقها ستار في تقريره ضد كلينتون مؤكدين انه "انتقى ادلته وقدمها بعناية حتى يظهر الرئيس في اقبح صورة له". كما اشاروا الى انه لم يتم التدقيق في هذه الادلة من الطرف الآخر، والى ان ستار تجاهل في تقريره تفاصيل تقلل من مسؤولية كلينتون.
وركزوا على اثبات ان الرئيس لم يحنث باليمين او يعوق سير العدالة او يضغط على الشهود، وهي الاتهامات الثلاث التي يمكن ان تستخدمها اللجنة لتبرير التوصية باقالة كلينتون. وفي ختام مذكرتهم ذكر محامو الدفاع اعضاء مجلس النواب بأن اللجوء الى الاقالة يشكل الى جانب اعلان الحرب اكبر واخطر مسؤولية ملقاة على عاتقهم.
وقالوا "لا يكمن الواجب الوحيد والاساسي لمجلس النواب في الحكم على سلوك الرئيس كلينتون بل في اتخاذ القرار ان كان يمكنه ان يطلب من مجلس الشيوخ ان يطرد رئيساً انتخب بالسبل العادية. نعتقد انه بالاستناد الى الوقائع والقانون والدستور لا موجب لتغيير اقتراع الناخبين وإقالة الرئيس". وكان محامو البيت الابيض وخبراء في الدستور و"أشباح الاقالة السابقة" ممن شاركوا في تحقيق "ووترغيت" الذي ادى الى اقالة الرئيس نيكسون العام 1974- توالوا طوال امس الثلاثاء امام اللجنة القضائية للقيام بمقارنة بين القضيتين ولتقديم الحجج التي تثبت ان كلينتون الديموقراطي لا يستحق على اساسها الاقالة.