ليبيا تتعايش والحصار الدولي في انتظار حل ثلاث قضايا

على المسافر من تونس العاصمة الى جربة 500 كيلومتر جنوباً ان ينتظر يومين أو ثلاثة ايام كي يتمكن من حجز مقعد على احدى طائرات "اي.تي.آر" الصغيرة والتي تقوم بحوالى عشر رحلات يومياً بين المدينتين.
فمند ان قرر مجلس الأمن في 1992 فرض عقوبات على ليبيا بات مطار جزيرة جربة الذي كان يستقبل السياح القادمين لتمضية اجازاتهم، رئة التنفس الرئيسية للعاصمة الليبية طرابلس. وتضاعف عدد الرحلات وحجم المسافرين مرات في وقت قياسي بسبب الإقبال الشديد على استخدام المطار كونه قريباً من طرابلس التي لا تبعد عن الحدود التونسية سوى 180 كيلومتراً.
وقال مسؤول في المطار ان عدد المسافرين لم يكن يتجاوز 500 ألف قبل العقوبات. ثم ارتفع الى أكثر من مليون ونصف المليون، مما حمل السلطات التونسية على توسعته لتصل طاقته الآن الى ثلاثة ملايين ويستقبل رحلات مباشرة من أوروبا والبلدان العربية لتفادي متاعب الانتقال الى مطار تونس.
والذين لا يحصلون على مقاعد في الطائرات يسافرون براً عبر المركز الحدودي الوحيد "رأس جدير"، وتحتاح سيارة الى قطع المسافة من العاصمة التونسية الى هذا المركز ثماني ساعات. ولا يهتم عناصر الجمارك والشرطة في "رأس جدير" بالتطورات الأخيرة في قضية لوكربي لأنها لا تحمل معلومات أكيدة عن قرب رفع العقوبات. ويقول شرطي ليبي في الحدود: "تابعنا زيارة كوفي انان وتعززت آمالنا باحتمال رفع الحصار لكن علينا ان نستمر في العمل وكأن الحصار يرفع غداً، واعمل ليومك كما لو أنه باق أبداً". فالآليات تملأ الطريق بين بنقردان آخر بلدة تونسية قبل الحدود، ومركز "رأس جدير" لصيانة الطريق وتوسيعها. وتقف عند النقطة الحدودية المشتركة طوابير من السيارات غالبيتها ليبية.
والثابت ان زيارة أنان لليبيا حركت آمالاً كبيرة وأنعشت تطلع الليبيين الى إنهاء معاناتهم الصحية والاقتصادية من العقوبات والتي كرست تدهور سعر العملة المحلية اذ يصرف الدولار الواحد بثلاثة دنانير ليبية في السوق السوداء فيما السعر الرسمي في المصارف هو العكس أي ثلاثة دولارات للدينار الواحد.
واللافت ان السوق السوداء على الطريق البرية بين تونس وليبيا ليست سرية، مثلما هو متعارف عليه، وانما يعمل التجار في واضحة النهار وعلى قارعة الطرق. فبدءاً من مدينة مدنين مركز المحافظة الجنوبية التونسية، أي قبل نحو مئة كيلومتر من النقطة الحدودية يلوح عشرات الاشخاص على جانبي الطريق بحزم من العملة الليبية ويعرضون عليك أسعاراً مغرية. لكن عليك ان تسأل كثيرين عن السعر وتناقش طويلاً للحصول على أفضل الاسعار. وتعتبر هذه الظاهرة وليدة الحصار لأن سعر الدينار الليبي كان أعلى بكثير. ويتوقع مراقبون ان تزول الظاهرة تدريجاً إذا ما رفعت العقوبات.
ماذا تحقق حتى الآن على هذا الصعيد؟ يمكن اختزال النتائج التي اسفر عنها التحرك الديبلوماسي الأخير بخطوة ليبية في مقابل خطوة أممية.
فطرابلس قبلت تسليم مواطنيها عبدالباسط المقراحي والأمين فحيمة ليمثلا أمام محكمة اسكتلندية في هولندا أي في بلد ثالث خارج بريطانيا والولايات المتحدة في مقابل تعهد مجلس الأمن برفع الحصار. لكن هذا الاطار العام احتاج ولا يزال يحتاج الى مفاوضات مضنية لتحديد الآليات وتدقيق التفاصيل. فالنقطة الأولى التي تثير الجدل تتعلق بطبيعة رفع الحصار: هل هو اجراء موقت أم رفع نهائي؟ والنقطة الثانية تتعلق بحق المتهمين في استئناف الحكم في حال ادانتهما، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تبرئتهما، وتالياً إبعاد تهمة "الارهاب" عن ليبيا.
وهناك نقطة ثالثة تتعلق بالمكان الذي يقضي فيه المشتبه فيهما فترة العقوبة في حال ادانتهما: هل هو سجن بريطاني أم اميركي أم اسكتلندي أم هولندي أم ليبي؟ ويتمسك الليبيون بأن يقضي مواطناهما العقوبة في ليبيا، ويرفضون سجنهما في أي بلد آخر، الأمر الذي ترفضه واشنطن ولندن.
وتقول مصادر مطلعة ان الليبيين يطرحون شرطاً اساسياً آخر قبل التسليم هو التعهد بأن لا يدعى أي مسؤول ليبي الى المثول أمام المحكمة سواء بصفته شاهداً أو متهماً. ويبدو ان هذه النقاط كانت محل تفاوض بين انان والمسؤولين الليبيين الذين اجتمع معهم. وطبقاً لتحليلات مراقبين فإن أنان ليس من النوع الذي يغامر بالتحرك الى ليبيا ووضع ثقله الشخصي في انجاح التسوية، ان لم تكن لديه مؤشرات مشجعة من طرابلس. ومما يعزز هذه التكهنات أن وفداً من كبار مساعديه سبقه الى طرابلس بأيام سعياً الى تحقيق تقدم. هل تدل كل هذه التطورات على ان ملف لوكربي بات ناضجاً لتسوية وان الحصار في أيامه الأخيرة؟
الملاحظ في شوارع طرابلس شعور يطغى عليه الأمل والاستبشار، لكنهما محسوبان لأن الناس يتركون هامشاً لاحتمالات فشل الجهود الأممية واستمرار معاناتهم التي جعلت حياتهم مضنية منذ خمسة أعوام. ولذلك لا ترى استعجالاً لدى الليبيين ان كانوا في موقع المسؤولية أو مواطنين عاديين، فلا أحد يخطط لمرحلة ما بعد الحصار من الناس العاديين وكذلك الشأن، على الأقل في الظاهر، بالنسبة الى المؤسسات الرسمية. ففي العمارة التي تحتلها مكاتب "الخطوط الليبية" في شارع عمر المختار وهي في مقدم المعنيين بما بعد الحصار لا يلاحظ أي استعداد لدى الموظفين لقرب موعد رفع العقوبات، ورغم ذلك فالاحتمال وارد جداً وأكثر من أي وقت مضى