وقّعت أطراف ليبية وتونسية، أول من أمس، على اتفاق شمل عدة نقاط لتنظيم العمل داخل معبر رأس جدير الحدودي، وطالبوا طرابلس بإلغاء الرسوم المفروضة على المسافرين التونسيين عند دخولهم ليبيا، مقابل قيام الحكومة التونسية بحل مشكلة الانتظار للمسافرين الليبيين خلال دخولهم أراضيها. ويأتي هذا الاتفاق بعد وصول وفد تونسي ضم عددا من الناشطين في المجتمع المدني، إضافة الى النائب في البرلمان، أحمد العماري إلى مدينة الزاوية الليبية، والتقوا خلالها مع ممثلين عن بلديات الجهة الغربية الليبية، وكتيبة جمال الغائب الموجودة في معبر راس جدير، من أجل بحث سبل إعادة الحركة إلى المعبر، ومناقشة مطالب الطرفين خاصة بالنسبة للتبادل التجاري. وتم الاتفاق على مطالبة الحكومة التونسية بإيجاد حل بديل لتسجيل السيارات على جوازات السفر الليبية، مع إيجاد حل لمشكلة جهاز التفتيش الآلي، وفي المقابل تمت مطالبة الأجهزة المسؤولة على منفذ راس جدير من الجانب الليبي، بفتح ممر ثان خاص بالمسافر من الجانب التونسي، إضافة إلى فتح ممر خاص بالعائلات الليبية والحالات الإنسانية. وأشار الاتفاق إلى أحقية الليبيين في جلب الأدوية من تونس، بحسب وصفة طبية، إلى جانب السلع والمواد الغذائية ذات المنشأ التونسي، بقيمة لا تفوق ألف دينار تونسي "400 دولار"، مقابل السماح للمواطن التونسي بجلب كمية لا تتجاوز 150 لترا من الوقود. وتتزامن هذه الاتفاقية مع ركود تجاري ملحوظ في مدينة بن قردان التونسية الحدودية، بسبب إغلاق المحتجين الطريق المؤدي إلى معبر "رأس جدير" الحدودي، بحجة وضع الليبيين عددا من الشروط على العبور، في الوقت الذي يستفيد أهالي المدينة من التجارة الموازية بين دولتي الجوار.
