انتهت عصر أمس في مطار جربة التونسي أزمة طائرة مصرية خاصة حاول عدد من ركابها إرغامها على خرق الحظر الجوي المفروض على ليبيا والهبوط في طرابلس. وأعلن مصدر مأذون له في مطار القاهرة ان قائد الطائرة التي كانت في رحلة من صنعاء الى تونس، سأل السلطات التونسية إمكان العودة الى مصر عقب انتهاء الأزمة، موضحاً ان تحقيقات كانت تُجرى بعد الظهر مع بعض الركاب. وتحدثت "الحياة" الى مالك الشركة المهندس سيد صابر الذي قال إن قائد الطائرة أبلغه هاتفياً ان عدداً من الركاب الملثمين اقتحموا قمرة القيادة وأن بعضهم كان يحمل خناجر ومديات في أيديهم، إلا أن أحداً منهم لم يتعرض لطاقم الطائرة. واضاف ان الخاطفين وافقوا على هبوط الطائرة في جربة بعدما انتابت بقية الركاب حال من الذعر واصيب بعضهم بالإغماء. ونفى السفير الليبي لدى لبنان السيد علي محمود ماريا انه استأجر الطائرة المصرية التي هبطت في مطار جربة. وقال رداً على سؤال: "لست على علم بهذه المسألة ولم استأجر أي طائرة". وكانت "فرانس برس" نقلت من القاهرة عن صاحب الشركة ان السفير الليبي في بيروت استأجر الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين صنعاء وجربة وعلى متنها 151 راكباً ليبياً ويمنياً. وفي تونس رويترز، أعلنت سلطات الطيران المدني في بيان ان المسافرين الذين رفضوا في البداية النزول من الطائرة أُجلوا منها، وانهم موجودون في صالة انتظار في مطار جربة. وأكدت ان المسافرين وعددهم 151، تذرعوا بأن عقد استئجار الرحلة نص على توجهها الى طرابلس، ورفضوا النزول في جربة. وأوضحت ان الطائرة لا تخضع لأي قيود، وان ما حدث لم يكن خطفاً بل خلاف بين المسافرين الذين استأجروا الطائرة وشركة الطيران. وتبعد جربة نحو 170 كيلومتراً من الحدود الليبية ونحو 350 كيلومتراً من العاصمة التونسية. وفي القاهرة، وصف وزير الإعلام المصري صفوت الشريف الحادث بأنه "اعتصام ولم يرق الى درجة الخطف". وأوضح إثر اجتماع مجلس الوزراء، أن الطائرة تابعة لإحدى الشركات الخاصة المملوكة لمصريين ومؤجرة لشركة لبنانية. وأشار إلى أن مواطنين ليبيين كانوا على متن الطائرة طلبوا التوجه الى طرابلس، غير ان قائدها المصري رفض الامتثال لأن الهبوط في ليبيا يحتاج إذناً مسبقاً من الأممالمتحدة.
