نفي اختطاف طائرة تونسية بليبيا

نفت شركة الخطوط الجوية التونسية مساء السبت ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية حول اختطاف طائرة تونسية من نوع "إيرباص أي320" أثناء هبوطها بمطار طرابلس في ليبيا، مشيرة إلى أن الطائرة أقلعت من المطار لاحقا وعلى متنها ركاب تونسيون فقط.
ونقل التلفزيون الرسمي التونسي عن الشركة قولها إن "مسلحين ليبيين حاولوا الصعود إلى الطائرة بحثا عن جرحى ليبيين، إلا أن قائد الطائرة منعهم من ذلك".
وقال مسؤول بوزارة النقل التونسية لوكالة الأنباء الألمانية إن مسلحين من ثوار بني وليد احتجوا على عدم تمكين أقارب لهم من صعود الطائرة للسفر إلى تونس من أجل العلاج وحاولوا دخول الطائرة، إلا أن طاقمها أغلق الأبواب ومنعهم من ذلك.
وذكر أن الطائرة التي كانت تستعد للإقلاع من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس كانت تقل 50 ليبيا وأن 60 آخرين كانوا يريدون السفر إلى تونس للعلاج بقوا في قاعة الانتظار بالمطار لأنهم لم يحصلوا على تذاكر السفر، وهو ما أثار استياء أقارب لهم من بين الثوار.
وطلب الثوار -بحسب المصدر- إنزال الركاب الخمسين من الطائرة وعودتها فارغة إلى تونس.
إقلاع
وفي وقت لاحق نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مسؤولة الإعلام بالخطوط التونسية سلافة المقدميم قولها إن الطائرة أقلعت الليلة الماضية من المطار وعلى متنها ركاب تونسيون فقط.
وأوضحت "أن المجموعة المسلحة كانت قد طالبت بنقل عدد من جرحاها إلى تونس، ومنعت الطائرة من الإقلاع عبر رحلتها رقم 418، حيث كان من المبرمج أن يسافر على متنها 43 جريحا ليبيا إلى جانب سبعة مسافرين تونسيين".
ومن جهته صرح مسؤول الإعلام بوزارة النقل التونسية مفدي المسدي بأن المسلحين الليبيين أرادوا الصعود إلى الطائرة لمعاينة الركاب، مما اضطر قائد الطائرة إلى إغلاق الباب للحيلولة دون ذلك، لأن هذا التصرف يعد خرقا للتراب التونسي.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إنزال كافة الجرحى الليبيين الموجودين على متن الطائرة، بحضور شيوخ القبائل واثنين من مسؤولي السفارة التونسية. وتسببت هذه الحادثة في تأخير الرحلة بنحو ست ساعات عن موعدها الأصلي.
وكانت مواقع إلكترونية تونسية قد ذكرت أن ثوارا ليبيين "اختطفوا" طائرة إيرباص تونسية احتجاجا على رفض السلطات التونسية تسليم البغدادي المحمودي (آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي) المطلوب للعدالة الليبية.
وقضت محكمة الاستئناف التونسية في جلستين منفصلتين يومي 8 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بتسليم المحمودي إلى ليبيا لمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد المالي (خلال فترة حكم القذافي) وبالتحريض على اغتصاب نساء ليبيات خلال الثورة الليبية التي أنهت حكم القذافي.
ولا تصبح قرارات التسليم نافذة إلا بعد توقيع الرئيس التونسي عليها في أجل يجب أن لا يتعدى شهرا من تاريخ النطق بها.
وكانت تونس قد اعتقلت المحمودي واثنين من مرافقيه يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي ببلدة "تمغزة" التابعة لمحافظة توزر الحدودية مع الجزائر المجاورة أثناء محاولتهم التسلل إلى الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع، وذلك بتهمة الدخول إلى تونس بشكل غير شرعي.

وتجيز اتفاقية تعاون قضائي وقعتها تونس وليبيا عام 1961 تسليم المطلوبين للعدالة في البلدين.