دعوة القطاع الخاص للاستثمار في تطوير الاحياء السكنية

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية الى فسح المجال امام القطاع الخاص لتطوير الاحياء السكنية المتكاملة الخدمات والتسهيلات، ما يساعد في رفع مستوى الاداء وتوفير الخدمات مع خفض التكاليف.
وحددت الوزارة في ورقة عمل لها بعنوان "تخطيط الاحياء السكنية ودور القطاع الخاص فيها"، قدمتها في لقاء العقاريين مع الوزارة اول من امس في الرياض، المجالات التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها، وذكرت منها الاستثمار في بناء الاحياء السكنية المتكاملة.
وقالت الوزارة انه بامكان المكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين القيام ببعض الاعمال الفنية التي تمارسها البلديات مثل تأسيس شركات متخصصة في رفع مخلفات البناء للمواطنين، وشركات متخصصة في انشاء شبكات الصرف الصحي في الاحياء التي لم تصلها الخدمة.
وبينت الورقة ان الوزارة اعدت استراتيجية التنمية العمرانية الوطنية التي تهدف الى تحقيق شمولية التنمية للحيز المكاني والاستغلال الامثل للموارد، اضافة الى تحقيق التوزع المتكافئ للسكان وجهود التنمية في مختلف المواقع.
وأوضحت ان الوزارة انتهت من اعداد المخططات الهيكلية لأكثر من 140 مدينة وقرية لحصر ومعالجة مشاكل استعمالات الاراضي، والمشاكل المتعلقة بشبكة الطرق والبيئة العمرانية.
وكشفت الورقة ان هناك 746 الف قطعة ارض فضاء في المدن التي يزيد سكانها على ثلاثين الف نسمة لم يتم استغلالها، كما يتوافر في المدن الخمس الكبرى الرياض، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرم والدمام قطع اراضي فضاء يمكن استغلالها لتوفير نحو 380 ألف وحدة سكنية.
ويتوافر في مدينة الرياض وحدها نحو 208.8 الف قطعة أرض فضاء منها 2100 في المناطق العالية والمتوسطة الكثافة و206.7 ألف قطعة ارض في المناطق ذات الكثافة المنخفضة. ويمكن لهذه القطع توفير وحدات سكنية تستوعب اكثر من مليونين ونصف مليون ساكن.