الشؤون البلدية”: التوسع في تعدد الأدوار وتخفيض أسعار الأراضي لحل أزمة الإسكان

تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية على إعداد استراتيجية متكاملة، تتضمن التوسع في الرأسي في المباني بتعدد الأدوار، والعمل على تخفيض أسعار الأراضي والمساكن في مختلف مناطق المملكة من أجل الإسهام في حل أزمة الإسكان، وذلك من خلال التطبيق الصارم لنظامي النطاق العمراني، واستخدامات الأراضي، وتشجيع التوجه نحو التنمية الرأسية في المدن، بما يتوازن مع إمكانات المرافق كالمياه والصرف الصحي داخل المدن، وتوفير نظام متكامل وحديث للنقل العام في المدن الرئيسة وضواحيها. وأكد مصدر مسؤول في الوزارة (للمدينة) أنه سيتم التوسع في إعطاء تصاريح تعدد الأدوار في الأحياء المختلفة التي تتناسب خدماتها مع التوسع الرأسي، مما سيسهم في إعطاء المطورين الفرصة في إيجاد عمائر مرتفعة بوحدات للشقق (تمليك أو تأجير) وبالتالي سينعكس ذلك على زيادة المعروض من الطلب في مجال الوحدات السكنية، وبالتالي سيؤدي إلى خفض الاسعار سواء في مجال الوحدات السكنية او في مجالات الاراضي. أيضا وضع حلول جذرية لظاهرة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، بما يضمن استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلًا عن توزيع المرافق الاقتصادية والخدمية بشكل يسهم في الحد من التوسع الأفقي للمدن الكبيرة، بالاضافة إلى تطوير الأحياء السكنية والقديمة. ويأتي ذلك في اطار التحرك الرسمي على مختلف الاصعدة للحد من ازمة السكن وتوفير المساكن المناسبة للمواطنين في مختلف المواقع خصوصًا ان خطة التنمية تستهدف انشاء مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة. تجدر الاشارة إلى ان عدد مخططات المنح القائمة حاليًا يبلغ نحو 3605 مخططات، تحتوي على ما يفوق2,2 مليون قطعة أرض، قابلة لاستيعاب نحو 11 مليون نسمة. وتشكل تلك المخططات رصيدًا ضخمًا يضاف إلى السوق العقاري الوطني، ويضمن توفير المساكن لشرائح واسعة من المواطنين. يذكر ان المضاربات التي تسببت في ارتفاع اسعار الاراضي توقفت خلال الاشهر الماضية تخوفًا من تراجع أسعار العقار بشكل كبير، خصوصًا مع التحرك الرسمي الذي يهدف إلى توفير الخدمات في المخططات السكنية الحكومية التي وزعت على المواطنين في وقت سابق دون إيجاد الخدمات. وبدأت عدة وزارات في إعداد خطط متكاملة لتطوير هذه المخططات مما سيوفر مئات الآلآف من الأراضي المتكاملة الخدمات في مختلف المناطق، وبالتالي سيسهم ذلك في تراجع أسعار العقار والأراضي بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. من جهة أخرى استمر الركود في مختلف المخططات بالطائف نتيجة عزوف المواطنين عن شراء الاراضي لارتفاع أسعارها، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في الاسعار خلال الاشهر الماضية إلا أن العزوف ما زال مستمرًا خصوصًا ان العديد من سكان القرى المجاورة للطائف قرروا الهجرة من المدينة إلى القرى والبناء فيها خصوصًا مع قيام الامانة والجهات الحكومية بتوفير الخدمات لهذه القرى، مما سيسهم ايضا في تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة.