القرض الاستثماري يخفض تكلفة المساكن ويتجاوز شرط 30% للتمويل الإسكاني

تعتبر الوسيلة الأولى لخلق الحوافز العملية للمطورين العقاريين ودعم التطوير الإسكاني

طالب مستثمرون في قطاع التطوير العقاري بضرورة إعادة طرح القرض الاستثماري الذي كان صندوق التنمية العقاري يعمل به، قبل عدة سنوات ومع بدايات الدعم الحكومي الذي قاده بامتياز (آنذاك) صندوق التنمية العقارية مع بدايات تأسيسه.
وأعتبر هؤلاء أن القرض الاستثماري يمكن أن يكون احد أهم الوسائل المهمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري من جهة، والعمل بشكل جدي لتشييد مساكن بأسعار مناسبة، وبالتالي تجاوز إشكالية التمويل الإسكاني للمواطنين بنظامه الجديد الذي يشترط دفعة أولى بقيمة 30% من قيمة الوحدة السكنية كشرط للتمويل.
ويواجه قطاع العقارات معوقات كثيرة منها تعدد الجهات المسؤولة عن العقار، وتأخير الإجراءات، مما يستوجب إيجاد هيئة عقارية تُعنى بشؤون العقار، وتشرف عليه، وتحل مشاكله، إضافة إلى عدم توافر العمالة الكافية لتنفيذ المشاريع، حيث تم إدخال العمالة ضمن آليات "السعودة" رغم عدم وجود عامل سعودي واحد يمكن تعيينه عامل بناء، كما انه من العوائق التي تواجه الإسكان أيضاً عدم السماح بزيادة الارتفاعات على الشوارع الرئيسة.
ويرى ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري، أن القرض الاستثماري أصبح ضرورة مهمة لقراره وعودة العمل بهد، لافتاً غل أهمية القرض في استغلال الأراضي الكبيرة والمتوسطة داخل الأحياء السكنية، خاصة في المدن الكبرى التي تستحوذ على نسبة كبيرة من الحادة السكنية من قطاع الوحدات السكنية، مثل الرياض ومكة الدمام وجدة..
وشدد الدويش على أن هذه الآلية ربما تكون الوسيلة الأولى لخلق الحوافز العملية للمطورين العقاريين، خاصة في قطاع التطوير الإسكاني.. مشدداً على خلق الحوافز أهم واجدة وأسهل من قوانين وتنظيمات أخرى، يعتقد أنها تحقق هدف تمليك المواطنين للمساكن، ويرى الدويش أن مثل هذه الطريقة ستعمل على تعزيز التنافسية بين شركات التطوير العقاري، خاصة تلك التي تملك مساحات مختلفة من الأراضي السكنية داخل المدن، حيث أن القرض الاستثماري سيكون وسيلة مهمة لخفض تكاليف التطوير على المطور العقاري وبالتالي خلق منتجات سكنية مناسبة لذوي الدخول المتوسطة.
من جهته أعتبر عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري، والمتخصص في قطاع التطوير العقاري، القرض الاستثماري الذي تمنحه جهات حكومية مثل الصندوق العقاري، أو حتى صندوق الاستثمارات العامة.. يمكن أن يكون من أفضل وسيلة لمواجهة الصعوبات التي تواجه المواطن في جانب التمويل الإسكاني الذي يشترط تمويل 70% من قيمة المسكن فقط، حيث أن القرض الاستثماري في حال طرحه وفق دراسات جدوى عملية -خاصة في المدن الكبرى- ستكون من الوسائل المهمة لخلق مساكن مناسبة للتملك بأسعار مناسبة، حيث القرض الذي سيكون بدون فوائد سيخفض تكلفة التطوير بنسبة قد تصل إلى 30% من إجمالي تكلفة التطوير.
إلى ذلك أعتبر علي بن محمد العُمري المدير التنفيذي لشركة سراي للتطوير والتنمية؛ أن واقع سوق التطوير يحتاج إلى دعم حكومي حقيقي، ليس للمستهلك أو المستفيد بل إلى المطور العقاري.. لأنه العامل الأهم في منظومة الإسكان، حيث أن دعمه من خلال التسهيل في أعمال التطوير، أو حتى عودة طرح القرض الاستثماري.. ستكون من أهم الطرق لخلق تجمعات سكانية تخلق حياة متكاملة للمستفيدين، وليس تطوير فردي من خلال دعم الأفراد (فقط) الذي ينتهي ببناء متوزع هناك وهناك دون رؤية عمرانية مميزة، او خدمات للسكان، ومرافق للمستفيدين.
ويتوقع أن يشهد السوق العقارية السعودية مهيأة لتشهد انتعاشة كبيرة في المرحلة المقبلة، مع توافر المحفزات الاقتصادية تحت عباءة الاقتصاد السعودي، وكذلك توافر البيئة الملائمة لبناء مشاريع عقارية كبيرة جدا تتواكب ومتطلبات السوق في المملكة، وتغطية الطلب الذي يتزايد يوما بعد يوم على نوعية المشاريع العقارية الملائمة للمرحلة المقبلة، والعمل على سد احتياجات السوق من الوحدات السكنية والمكتبية وتوفير السكن الملائم والميسّر لكل الفئات.
ردن الدويش
عبدالرحمن المهيدب
علي العمري