حدد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 8 آذار مارس المقبل موعداً لانتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي، وهي الانتخابات الاولى من نوعها في قطر واتيح فيها للمرأة حق الترشيح والانتخاب. وأصدر الشيخ حمد امس مرسوماً في هذا الشأن تضمن دعوة "المواطنين الذين يتمتعون بحق الانتخاب والمقيدة اسماؤهم في جداول قيد الناخبين الى الادلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية". وستبدأ السبت المقبل عملية قيد المرشحين للانتخابات، وكانت المرحلة الاولى انتهت بتسجيل الناخبين الذين يتسلمون هذه الايام شهادات القيد. وعلم ان 21976 قطرياً وقطرية سيخوضون الانتخابات. ونشرت اللجنة الاعلامية في وزارة الداخلية التي تشرف على الانتخابات شعارات تتحدث عن اهمية المشاركة في الانتخابات وتنوه بالعملية الديموقراطية، وتحض المواطنين على المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويتوقع ايضاً تنظيم انتخابات لتشكيل مجلس شورى منتخب وفقاً لما اعلنه امير الدولة لدى افتتاحه الدورة الحالية لمجلس الشورى، وكان اعلن عزم حكومته تشكيل لجنة لوضع دستور دائم لقطر. على صعيد آخر، شهد موضوع رسوم واجور تجمعها وزارة الداخلية وكان صدر بها مرسوم اميري، تطوراً جديداً امس، وسط جدل ساخن. اذ اعلن رئيس مجلس الشورى السيد محمد بن مبارك الخليفي انه وجه "دعوة الى رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني لحضور احدى جلساته للاستئناس برأيه والوقوف على وجهة نظر الحكومة في شأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والاجور التي تجمعها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول الاجانب واقامتهم في قطر". وكانت اعلنت زيادة كبيرة في هذه الرسوم والاجور مما اثار ضجة انعكست عبر وسائل الاعلام. وانتقدت الصحافة هذه الرسوم، ورأى مواطنون ومقيمون انها "باهظة"، وحذر رجال اعمال من تأثيراتها الاقتصادية. وبدا واضحاً ان الرسوم هي نتاج الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انخفاض اسعار النفط، وتتوقع اوساط في قطر ان تلجأ الحكومة الى خفض النفقات واعتماد اجراءات لزيادة الايرادات. ولا تستبعد مصادر الغاء عقود بعض العاملين الاجانب او تقليص رواتبهم. وتعد دعوة رئيس مجلس الشورى رئيس الوزراء وزير الداخلية الى الحضور الى المجلس للادلاء برأيه اول خطوة من نوعها على هذا المستوى، وكان المجلس المُعيّن دعا وزراء من اجل الاستماع الى آرائهم.
