267 مليون دولار حجم الخسارة السنوية من النفايات الورقية في السعودية

يفتتح وزير المال السعودي ابراهيم العساف اليوم ندوة "ترشيد استخدام الورق ومنتجاته في القطاعين العام والخاص" التي ينظمها معهد الإدارة العامة السعودي.
وتتمثل أهمية الندوة بانعقادها بعد تقارير سعودية أشارت الى أن 99 في المئة مما تستورده البلاد من الورق ينتهي الى النفايات كمخلفات ورقية، ويتم الإحتفاظ بنحو واحد في المئة من الورق المستورد على شكل كتب ووثائق وصكوك ومخطوطات.
ويقدر حجم الخسارة السنوية من الورق في السعودية بما يقارب بليون ريال نحو 267 مليون دولار تنجم عن عدم الاستفادة من المخلفات الورقية التي تزيد على مليون طن سنوياً.
وأشارت الإحصاءات العامة الرسمية الى ان السعودية استوردت عام 1996 نحو 534 طن ورق ثمنها 2.29 بليون ريال على رغم أن عدد المصانع التي تنتج الورق في السعودية يتجاوز 100 مصنع، الا ان معدل الإستيراد من الخارج في ارتفاع كبير.
وتهدف الندوة الى التعرف على حجم المشكلة مادياً وادارياً وبيئياً، إضافة الى التعرف على تجارب بعض الأجهزة الحكومية والأهلية في مجال ترشيد استخدام الورق ومنتجاته، والدعوة الى استخدام البدائل الحديثة من تقنيات عصرية وأنظمة متطورة تتيح حفظ المعلومات وتداولها بشكل آلي بعيداً عن استخدام الورق، وستناقش الندوة خلال ثلاث جلسات أكثر من 12 ورقة عمل من جهات حكومية وأهلية.
وكشفت دراسة علمية متخصصة، ستُقدم الى الندوة، أن ما يُعاد تدويره من الورق لا تتجاوز نسبته 6 في المئة، في حين تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً نحو 40 في المئة، وفي اليابان نحو 55 في المئة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الورق في النفايات المنزلية والتجارية تبلغ 32 في المئة من حجم النفايات، بينما تشكل بقايا الأطعمة النسبة الأكبر والنفايات التجارية في السعودية نحو 34 في المئة. وتراوح نسبة مكونات النفايات الباقية كالمعادن والبلاستيك والزجاج والنسيج والأخشاب والجلود وغيرها بين 3 و 7 في المئة من حجم النفايات العامة.
وحذرت الدراسة من ارتفاع نسبة النفايات المنزلية والتجارية في السعودية، وتراوح هذه النسبة بين كلغ واحد وكيلوغرامين يومياً لكل مواطن سعودي. وتعتبر هذه النسبة أعلى معدلات النفايات في العالم، ويعود ذلك الى ارتفاع معدلات الإستهلاك لدى المواطن السعودي ورواج الأنشطة التجارية والإقتصادية.