مجلس الغرف التجارية السعودية يدعو إلى توحيد الجهود لإزالة المعوقات أمام قيام منطقة التجارة الحرة

أبلغ مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية الجامعة العربية بعدد من العقبات القائمة أمام إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في مقدمها فرض عدد كبير من الدول العربية قيوداً غير جمركية، لأسباب حمائية واقتصادية، على كثير من السلع ما يؤدي إلى عدم إدراجها في نطاق المنطقة. وأشار المجلس في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد الى مشاكل شهادة المنشأ والقوائم السعرية للسلع والمخاوف من الاغراق والقيود الجمركية واختلاف المواصفات والمقاييس بين الدول المعنية وعدم وجود لجنة لتسوية المنازعات ووضع قواعد البيع.
واعتبرت المذكرة أن النقل البري للبضائع بين الدول العربية احدى أهم المشاكل التي تعيق حركة التجارة البينية عموماً. وأشارت الى أن بعض المستوردين العرب يصرون على تحميل البضاعة المصدرة إليهم على سيارات تحمل لوحات محلية، ما يؤدي الى تأخير الشحن لصعوبة الحصول على مثل هذه السيارات عند الطلب، إضافة الى ارتفاع كلفة النقل. وذكرت ان الاصرار على إرسال المستندات عن طريق البنك يؤثر على سرعة الشحن، وأن ذلك الاجراء يستغرق بين 7 و10 أيام.
واقترح التقرير عدداً من النقاط لتذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص في مقدمها توحيد المواصفات والمقاييس بين الدول العربية، وإنشاء لجنة لتسوية المنازعات ووضع أسس البيع، والدعوة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في مجالات النظم الضريبية ومجالات الاتصال والنقل.
وكان الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، طرح سابقاً مشاكل عدة تؤكد ما جاء في المذكرة السعودية، من أبرزها لجوء بعض الدول الى وضع اجراءات إدارية تتعلق بمتطلبات التعبئة والتغليف وشروطها، وكذلك التصديقات على الفواتير وشهادات المنشأ.