تقييم تجربة الاتحاد الجمركي بدول المجلس في الدوحة اليوم

يبحث وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم اليوم في الدوحة امكانية ازالة معوقات الاتحاد الجمركي التي ظهرت خلال فترة الاشهر الثلاثة الماضية.
وسيطلع الوزراء خلال هذا الاجتماع الذي يعد الأول لمسئولين اقتصاديين خليجيين على هذا المستوى منذ ان تم العمل بالاتحاد الجمركي مطلع العام الجاري على تقرير مفصل أعدته اللجنة الفنية للاتحاد الجمركي عن تجربة الاشهر الثلاثة الأولى من عمر الاتحاد.
وتتعلق أبرز الصعوبات التي واجهت الاتحاد الجمركي خلال الفترة الماضية بعدم اقتناع بعض دول مجلس التعاون بتثمين الدول الأخرى للبضائع والترسيم مما يدفعها الى اجراء تثمين جديد والحصول على الفرق وبالتالي مطالبة منافذ جمركية بتأهيل بعض المصانع الخليجية على الرغم من أن الاتحاد الجمركي ألغى التأهيل وشهادات المنشأ.
وتحدثت بعض المصادر عن أن ما نسبته 60 في المائة من المشاكل والعقبات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي حدثت في المنفذ الجمركي بين المملكة والامارات (البطحاء) بسبب الحركة التجارية النشطة والكبيرة فيه.
ومن المشاكل الأخرى موضوع الحماية الذي لم يتم الاتفاق عليه بشكل جماعي.
كما سيبحث وزراء المالية الخليجيون في كيفية المواءمة بين تطبيق الاتحاد الجمركي وبنفس الوقت تطبيق الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول المجلس مع دول عربية أخرى لاقامة مناطق تجارة حرة ثنائية فيما بينها.
ومن القضايا الأخرى التي ما زالت موضع خلاف موضوع الوكالات التجارية حيث تتفق جميع دول مجلس التعاون حاليا باستثناء دولة الإمارات العربية على عدم حماية الوكيل ولا تزال دولة الامارات العربية المتحدة حتى الآن تصر على موقفها.
ويصل إجمالي واردات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على النفط بنسبة 80 في المائة في مداخيلها الى نحو 80 مليار دولار سنويا فيما لا يزيد حجم التجارة البينية بين دول المجلس على 15 مليار دولار سنويا نحو 7 في المائة من إجمالي تجارتها مع العالم الخارجي.
وينص الاتحاد الجمركي على العمل بنظام جمركي موحد ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة واستكمال كافة الاجراءات الجمركية الموحدة وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية او غير جمركية مع الاخذ في الاعتبار تطبيق انظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة.
كما ينص على معاملة السلع المنتجة في اي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وتوحيد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير.
وحسب قرار الاتحاد الجمركي تم تحديد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد اقصى من أجل مراعاة الأنظمة الادارية والقيود التجارية الحالية بالدول الاعضاء الخاصة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير وحتى لا يتسبب هذا الاختلاف في اعاقة اقامة الاتحاد الجمركي.
وسيتم خلال هذه الفترة استيعاب البضائع الأجنبية التي استوردت قبل قيام الاتحاد وتسوية وضع البضائع الخاضعة لرسوم جمركية حمائية في بعض الدول الاعضاء وصولا لحماية جماعية.
كما سيتم تطبيق اجراءات جمركية محددة خلال هذه المرحلة الانتقالية على السلع الاجنبية عند انتقالها بين الدول الاعضاء بهدف توزيع الايرادات الجمركية حسب مبدأ المقصد النهائي للسلعة اي ان الدولة التي تستهلك بها السلعة تؤول اليها رسومها الجمركية.
ومن المرتقب أن يبحث وزراء مالية دول التعاون خلال اجتماعهم في الدوحة ظاهرة انتشار البضائع المقلدة في أسواق دول الخليج والتي أخذت تزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
ويقدر حجم الخسائر التي تتكبدها الأسواق الخليجية جراء تلك الظاهرة بنحو 700 مليون دولار سنويا.
وهناك موضوع آخر من المحتمل أن يناقشه وزراء المالية يتعلق بالمفاوضات مع منظمة التجارة العالمية حيث سيؤكد الوزراء على دعم المملكة في جهودها نحو الانضمام الى عضوية المنظمة وهي الدولة الوحيدة العضو في مجلس التعاون الخليجي التي ما زالت خارج المنظمة الآن.
ويقسم العمل بالاتحاد الجمركي الى ثلاث مراحل المرحلة الأولى بدأت مع قيام الاتحاد الجمركي بموجب البرنامج الزمني منذ بداية عام 2003 وحتى نهايته. والمرحلة الثانية تبدأ مع بداية شهر يناير عام 2004 وتستمر لمدة عام وقد حددت مهمة المراكز الجمركية البينية الأعضاء بهذه المرحلة ولكن أهم ما تركز عليه مهمة المراكز هو تدعيم روابط اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وتعزيز الثقة به والاستفادة من النتائج الايجابية للمرحلة الاولى.
والمرحلة الثالثة يبدأ العمل بها مع بداية شهر يناير عام 2005 ويتم فيها الغاء المهام الجمركية للمراكز البينية للدول الاعضاء في ضوء النتائج التي تحققت في المراحل السابقة وفق التقارير الدورية للجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ووصفت دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية قيام اتحاد جمركى لمجلس التعاون الخليجى مطلع هذا العام بأنه نقلة نوعية فى العمل العربى المشترك.
وأوضحت ان هذا الاتحاد هو انتقال من مرحلة التجارة الحرة الى السوق المشتركة التى تضم نحو 1ر31 مليون نسمة يعيشون على مساحة 67ر2 مليون كيلومتر مربع ويحققون ناتجا قوميا اجماليا يصل الى 341 مليار دولار وصادرات تصل الى 5ر96 مليار دولار وواردات تبلغ 2ر71 مليار دولار.