مساع خليجية لحل مشاكل وعقبات تطبيق الاتحاد الجمركي بالمنافذ

واصل مسؤولون خليجيون يمثلون ادارات الجمارك في دول مجلس التعاون امس ولليوم الثاني على التوالي سلسلة اجتماعات لهم في العاصمة القطرية الدوحة تستمر حتى غدا الثلاثاء وتهدف بشكل رئيسي بحث العقبات الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الذي بدأ مطلع العام الجاري.
وأشارت مصادر الى أن نحو 60 في المائة من المشاكل والعقبات الجمركية بين الدول الاعضاء في الاتحاد الجمركي حدثت في منفذ البطحاء الجمركي بين المملكة والامارات بسبب الحركة التجارية النشطة والكبيرة فيه.
وعلمت اليوم انه سيعقد خلال الاسبوع القادم اجتماع بهذا الشأن بين مسئولين من المملكة والامارات في ابو ظبي بهدف ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل والعقبات.
وتتمثل ابرز المشاكل التي واجهت الاتحاد الجمركي منذ تطبيقه في عدم اقتناع بعض دول مجلس التعاون بتثمين الدول الاخرى للبضائع والترسيم وفق ذلك ما يؤدي الى قيامها باجراء تثمين جديد والحصول على الفرق وبالتالي مطالبة منافذ جمركية بتأهيل بعض المصانع الخليجية على الرغم من أن الاتحاد الجمركي الغى التأهيل وشهادات المنشأ. من جهته قال رئيس الاجتماع مدير ادارة الشؤون الجمركية في هيئة الجمارك القطرية أحمد عيسى المهندي أن اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي في الدوحة ستستكمل ما تم انجازه خلال اجتماعاتها السابقة حتى يتم الخروج بتصورات واضحة لمجمل القضايا والامور المتعلقة بتطبيق الإتحاد الجمركي.
وطالب المهندي ممثلي الجمارك الخليجية بالالتزام بالقرارات التي سيتم اتخاذها كما طالبهم بان يقدموا نوعا من التضحية في اشارة الى طبيعة القرارات التي ستتخذها اللجنة دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وستقوم لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي برفع التوصيات التي ستتوصل اليها خلال اجتماعاتها الحالية الى الاجتماع المرتقب لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الذي ستستضيفه الدوحة في السابع عشر من الشهر المقبل.
وينص الاتحاد الجمركي على العمل بنظام قانون جمركي موحد ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة واستكمال كافة الاجراءات الجمركية الموحدة وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية او غير جمركية مع الاخذ في الاعتبار تطبيق انظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة.
كما ينص على معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية وتوحيد النظم والاجراءات الجمركية والمالية والادارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير.
وقد استثنى قرار اقامة الاتحاد الجمركي نحو 417 سلعة تعفى من الرسوم الجمركية بالاضافة الى فرض ضريبة قدرها مائة في المائة على التبغ ومشتقاته من أجل الحد من استهلاك هذه السلعة الضارة بالصحة.
وتم تحديد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كحد اقصى من اجل مراعاة الانظمة الادارية والقيود التجارية الحالية بالدول الاعضاء الخاصة بالاستيراد والتصدير واعادة التصدير وحتى لا يتسبب هذا الاختلاف في اعاقة اقامة الاتحاد الجمركي.
وستكون هذه الفترة مفيدة من اجل استيعاب البضائع الاجنبية التي استوردت قبل قيام الاتحاد وتسوية وضع البضائع الخاضعة لرسوم جمركية حمائية في بعض الدول الاعضاء وصولا لحماية جماعية.
ويبلغ حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست حاليا نحو 15 مليار دولار فيما تصل المبادلات التجارية لدول المجلس مع العالم الخارجي الى ما يزيد عن 136 مليار دولار.