وسط اتجاه الى إصداره قبل نهاية العهد . الرابطة المارونية ترفض ملحق التجنيس

أكدت مصادر رسمية ل"الحياة" ان ملحق مرسوم التجنيس سيصدر قبل نهاية العهد الحالي اي قبل 24 تشرين الثاني نوفمبر الحالي. وان رئيس الجمهورية الياس الهراوي طلب من نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر تحضير "الملفات المقدمة لمناقشة الموضوع مع رئيس الحكومة رفيق الحريري. وأشارت الى ان الملفات ستكون جاهزة خلال اسبوع، بعدما فرزت التحقيقات التي أجراها الأمن العام، المقبول منها وغير المقبول، وبعد عشرة ايام أي بعد جولة الحريري على باريس والولايات المتحدة الاميركية ومصر، سيطرح الموضوع في اجتماع يضم رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير المر خصوصاً ان بت موضوع الملحق لا يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، وانما توقيع المسؤولين الثلاثة.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية ل"الحياة" ان إقرار الملحق يتطلب إجماعاً عليه، وقبولاً من جميع الاطراف، على ان يسبق بدرس دقيق للملفات حتى لا تحصل اخطاء مشابهة لتلك التي حصلت في المرسوم السابق، وان رئيس الجمهورية لن يوقع قبل تيقنه من ان الملفات أشبعت درساً وتدقيقاً. أما أوساط رئيس الحكومة فقالت ان لا شيء محسوماً الى الآن، وان المشاورات لم تحصل بعد.
يذكر ان ملحق مرسوم التجنيس سيضم غالبية مسيحية بعد الاعتراضات التي سجلتها فاعليات مسيحية على المرسوم الذي جنّس غالبية مسلمة، مما اعتبر اخلالاً في التوازن الطائفي. وتقدمت الرابطة المارونية بطعن في المرسوم لدى مجلس شورى الدولة، الذي باشر درس اكثر من 80 ألف ملف ممنوحي الجنسية، علماً ان الملحق سيشمل اشخاصاً طالبوا بتصحيح اوضاعهم بعدما شمل المرسوم السابق اشقاء وأقارب لهم ولم يشملهم هم.
ويبدو ان الاعتراض المسيحي على مرسوم التجنيس لن يحد منه الملحق الجديد على رغم شموله غالبية مسيحية. فقد أفاد رئيس الرابطة المارونية بيار حلو "الحياة" ان "الخطأ الاصلي لا يصحح بخطأ مثله". وسأل "من الذي يحقق في الملفات؟ ومن الذي يدرسها؟ نحن سائرون في الطعن حتى إبطال المرسوم، فالبلد لا يستوعب اعداداً جديدة، فماذا نكون فعلنا بالتوازن الوطني، اذا جنسوا لنا مسيحيين غير مقيمين في لبنان، وآخرين صادرة في حقهم أحكام قانونية؟".
وقال المحامي الذي قدّم الطعن في المرسوم باسم الرابطة، نعمة الله ابي نصر ل"الحياة" ان "مرسوم التجنيس الاصلي أعطى الجنسية اللبنانية ل40 الف فلسطيني، وهذا يعني ان التوطين حصل في لبنان وهذا أمر مضر بلبنان وبالقضية الفلسطينية".