باختيارها مناقشة قضية القدس من منطلقات فكرية وتاريخية وقانونية تكون أكاديمية المملكة المغربية وضعت تقليداً جديداً في سياق حشد التأييد لعدالة قضية مصيرية تجتمع حولها كل الطوائف والأديان. فالأكاديمية باعتبارها مؤسسة فكرية لا يخضع عملها لاعتبارات سياسية، تشكل إطاراً ملائماً للرد على التحدي الإسرائيلي أمام المنتديات الفكرية والدولية، على اعتبار ان قضية القدس ليست مشكلة عربية أو إسلامية يتعلق مسارها بمفاوضات الوضع النهائي فحسب، ولكنها بالاضافة إلى ذلك، تجسد قيماً روحية تلتقي عندها كل الديانات، وبالتالي فإن الموقف الإسرائيلي حيال استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات وتهويد الاماكن المقدسة وتغيير البنيات الديموغرافية والدينية للمدينة، يكون موجهاً ضد جميع الطوائف والأديان. وفي ذلك منتهى الاستهتار والاستخفاف بالقيم الروحية النبيلة، عدا ما يتعلق بأوقاف الشرعية الدولية وقرارات المجتمع الإنساني. الأمر يتعلق إذاً بمبادرة جديدة لإشاعة ثقافة السلام في مواجهة ما عبر عنه العاهل المغربي الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس بثقافة العنصرية، والأرجح ان الافادة من تطورات الأحدات، على مستوى تكريس محورية القدس في أي توجه لدعم المفاوضات النهائية، سيساعد في بلورة مواقف مؤيدة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة، بدءاً من وقف بناء المستوطنات ومناهضة المحاولات الرامية إلى تهويد الاماكن المقدسة وانتهاك حرمات المسجد الأقصى، والابقاء على وضع المدينة فضاء مقدساً للتعايش والسلام. بيد أن هذه المبادرة يجب أن توازيها تحركات على مستويات أشمل، تخص المؤسسات الدينية ومراكز صوغ القرارات والنفوذ المتزايد لوسائل الاعلام، ما دام ان المعركة أصبحت ترتدي أبعاداً تتجاوز النطاق الضيق لحصر الصراع العربي - الإسرائيلي في المواجهات الراهنة، بهدف حشد التأييد المادي والمعنوي للحقائق التاريخية والقانونية التي تفيد ان القدس مكان لالتقاء الديانات، وليس لإشاعة ثقافة القطيعة والتعصب والتطرف. لقد جرى الحديث في وقت سابق عن السلام الاقتصادي باعتباره المدخل لتكريس التعايش وصون المصالح المتبادلة للأفراد والمجتمعات، إلا أنه في غياب أسس السلام العادل والأمن الدائم لا يمكن للسلام ذي البعد الاقتصادي ان ينمو ويتطور. ولعل في نزوع أكاديمية المملكة المغربية لطرح مفهوم ثقافة السلام القائمة على التعايش الذي يصون الحقوق تطوراً جديراً بالرصد. ذلك ان الحديث عن التقدم وعن الديموقراطية والتعددية باعتبارها مرادفة للحداثة، لا يستقيم ان لم تكن التعددية الدينية محوره الأساسي. وبهذا المعنى لا يمكن التعاطي مع وضع القدس خارج المركز الحضاري الذي تحتله في التراث الإنساني. الأخطر في ممارسات الحكومة الإسرائيلية أنها بمقدار ما تستهتر بالقوانين الدولية وبقرارات الأممالمتحدة، بمقدار ما تغذي نزعات التطرف والهيمنة. وهي بذلك تنزع إلى القطيعة مع متطلبات العصر، التي لا يمكن ان تناقض الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة. من هنا ان مسؤولية المؤسسات العربية والإسلامية ذات الدور الثقافي والاعلامي أن تعزز وضع المفاوضين العرب، أقله في مواجهة الاضاليل التي تصور العرب والمسلمين على غير صورتهم الحقيقية، فيما تقدم صورة إسرائيل التي تهدم تراث الإنسانية في القدس أسطع مثال على الارهاب والتطرف، تحديداً عندما تطاول رموز القداسة والسلام.
