اجراءات في اطار الاصلاح المالي والاقتصادي . الكويت : تعديل الرسوم على الخدمات العامة

اعلنت الحكومة الكويتية، أمس، أنها ستتخذ اجراءات نحو الاصلاح المالي والاقتصادي لمواجهة "عجز كبير" في الايرادات، في ضوء تراجع أسعار النفط، منها تعديل الرسوم على الخدمات العامة.
وأكد بيان صدر عن مجلس الوزراء الكويتي، بعد جلسته الاسبوعية أمس، ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي سيلتزم "جعل التكلفة الاجتماعية لسياسات الاصلاح عند حدودها الدنيا ولن يرتب أية اعباء اضافية على ذوي الدخل المحدود".
وجاء الاعلان عن هذه الخطوة في جلسة غلب عليها الشأن الاقتصادي، بعد التراجع الكبير في أسعار البترول. وبحث المجلس ايضاً في أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية التي عانت أخيراً تراجعاً متسارعاً في مؤشراتها، وأحيط الوزراء علماً برسالة تلقاها الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح أخيراً من الرئيس الجزائري اليمين زروال ودعت "للتنسيق في ما يتعلق بالسوق النفطية وكيفية مواجهة تدني أسعار البترول عالمياً".
وذكر بيان عن الجلسة انه "ضمن اطار حرص الحكومة على معالجة أسباب الخلل في الوضع المالي في الموازنة العامة نتيجة للعجز الكبير في الايرادات أمام تفاقم المصروفات، مع استمرار تراجع الايرادات النفطية، استعرض المجلس المذكرة المقدمة من وزارتي المال والتخطيط بشأن وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي".
وأشار البيان الى اجراءات مقترحة، منها "تعديل أسعار ورسوم الخدمات التي تقدمها الدولة والايرادات المتوقعة منها والتي تهدف الى ترشيد الاستفادة من هذه الخدمات وتحسينها وتحقيق الجدوى القصوى منها". وسيستكمل مجلس الوزراء مناقشة هذه القضية الاسبوع المقبل.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تنفيذية برئاسة وزير التجارة وعضوية وزراء المال والعدل والتخطيط وحاكم البنك المركزي ومدير عام سوق الأوراق المالية لتدرس خطوات واجراءات تؤدي الى تعزيز آليات السوق وتطويرها.
الى ذلك، وافق المجلس على منح الجنسية الكويتية ل 401 شخص ممن لهم أمهات كويتيات وتوفى آباؤهم غير الكويتيين.