وزير المالية: ميزانية الكويت تتجه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن الكويت حرصت على زيادة الإنفاق الرأسمالي والاستثماري رغم تراجع الأسعار والإيرادات النفطية. وأكد الصالح خلال الجلسة الختامية للإعلان عن انتهاء الملتقى (ملتقى الكويت للاستثمار) ضرورة استمرار الإنفاق الاستثماري والرأسمالي للدولة، لأنه يعد أحد العناصر الرئيسة للحفاظ على زخم الاقتصاد الكويتي.
وذكر أن أسعار النفط تراجعت منذ عام 2014 وعلى إثرها تراجعت الإيرادات النفطية التي تعتبر مصدر الدخل الأساسي للدولة، مبينا أنه على الرغم من ذلك حرصت وزارة المالية على التأكيد على الإنفاق الرأسمالي.
ولفت إلى أنه في ميزانية 2016-2017 تجاوز الإنفاق الرأسمالي نحو 262.3 مليار دينار مايعادل 17 % من إجمالي المصروفات وفي 2008 كانت نسبة الإنفاق الرأسمالي تمثل نسبة 15 % وفي ميزانية 2014-2015 بلغت 13 % مشددا على أن المؤشر يؤكد أن الدولة ماضية ومستمرة في الإنفاق على مشاريع خطط التنمية.
وقال إن الدعم تراجع من 25 % إلى 20 % وأن الرواتب والدعوم التي تقدمها الدولة لمواطنيها تشكل 70 % من ميزانية الدولة موضحا أن ميزانية الدولة تقوم على الإيرادات والمصروفات، وإذا زاد الإيراد عن المصروف فسيكون هناك فائض والعكس صحيح.
وأفاد أن الوضع المالي للدولة متين وميزانيتنا للسنة الحالية والماضية فيها عجز وجار إجراء إصلاحات اقتصادية، فيها لتوفير وتأمين مقامات العيش الكريم للشعب الكويتي.
وأشار إلى أن الكويت تستفيد الآن من أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تمويل ميزانياتها والصرف على الالتزامات، وذلك من خلال الفوائض التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار بعد قرار مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية بضرورة مضاعفة هذا الفائض دون العوائد النفطية. وردا على سؤال يتعلق بقوانين الإعسار قال الصالح «إن هناك مشروعا لمنظومة قوانين الإعسار وهي الآن في مراجعاتها النهائية عند الحكومة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الأمة وال(الفصل11) جزء منها».
وأكد أن الحكومة تسعى بكل جدية للنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك عبر عديد من الخطوات منها مشاريع الخصخصة ومشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك الاهتمام بالمشاريع الصغيرة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة وهيئة تشجيع الاستثمار التي تعمل على جذب المستثمرين للسوق الكويتي، مضيفا أن الخصخصة تحديدا سيكون لها دور في إصلاح المالية العامة.