قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح إن بلاده سجلت عجزا بلغ 2.314 مليار دينار (27.0 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2014-2015 وهو أول عجز في 15 سنة. وقال الوزير في بيان أمام مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) "العجز المالي في ميزانية دولة الكويت قد تحقق بأسرع مما يتصور الجميع حيث حققت مالية الدولة عجزا لأول مرة منذ السنة المالية 1999-2000... ويعكس كل التوقعات التي قدرت حدوث العجز بين 2017 و2021." ويأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة مقارنة مع فائض قدره 4.955 مليار دينار قبل عام. ووافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع موازنة 2015-2016 التي تتوقع عجزا قدره 8.18 مليارات دينار على أساس سعر للنفط 45 دولارا للبرميل. وتوقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليارات دينار فقط في 2015-2016 إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولارا للبرميل. وتقدر موازنة 2015-2016 المصروفات بحوالي 19.17 مليار دينار والإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار من بينها 10.7 مليارات إيرادات نفطية. وقال الصالح لرويترز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن كيفية تمويل العجز لهذا العام مضيفا انه سيجري اختيار مصدر التمويل بما يحقق افضل مصالح الكويت. وقال "نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جديا في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي." ولم يذكر الصالح مزيدا من التفاصيل حول الإصلاحات المزمعة. وتملك الكويت احتياطيات مالية ضخمة مما يعني أنها ستبقى بعيدة عن أي أزمة مالية. ويحوز صندوق الثروة السيادية الكويتي أصولا بقيمة 548 مليار دولار بحسب تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. وقال الصالح إن الكويت سجلت فائضا في الميزانية بلغ 4.96 مليارات دينار في السنة المالية 2013-2014. (الدولار = 0.30215 دينار كويتي).
