دحلان يرد على طلب شارون استثناءه من المفاوضات النهائية : عرفات وحده يقرر ذلك . مستوطنون يؤكدون وجود خطة اسرائيلة لمصادرة 10 في المئة من أراضي الضفة

كشفت مصادر إعلامية اسرائيلية أمس ان الحكومة الاسرائيلية بدأت اجراءات ترى أنها "تسمح" لها بمصادرة ما نسبته 10 في المئة من أراضي الضفة الغربية والتي من المقرر ان تستخدمها في عملية هي الأكبر لتوسيع المستوطنات.
وبثت الاذاعة الاسرائيلية التي أوردت الخبر ان الحكومة الاسرائيلية تنوي اعتبار هذه الأراضي "أراضي أميرية" حكومية تمهيداً لنقلها الى المستوطنين. وأضافت ان الادارة العسكرية والمستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية ومنظمة المستوطنين "امانا" بدأت من أجل تحقيق هذه الغاية اجراءات سريعة لهذا الغرض. ومن المتوقع ان يؤدي هذا المخطط الى مصادرة 50 ألف هكتار من الأراضي الفلسطينية قبل بدء مفاوضات الحل النهائي.
وأكد أحد قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية شلومو فيلبرغ للاذاعة هذه المعلومات، معتبراً في هذا السياق "انه تم انعاش خطة تهدف الى تغيير وضع الأراضي في الضفة الغربية". وأشار الى "ان حكومة رئيس الوزراء السابق اسحق رابين كانت جمدت تنفيذ هذا المشروع وقمنا الآن بانعاشه لأن الحكومة الاسرائيلية الحالية لا تثق في ما يبدو بالرئيس ياسر عرفات، وهي تريد من خلال مصادرة الأراضي الرد على اعلان دولة فلسطينية من جانب واحد".
ووصف أحمد الطيبي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاسرائيلية هذا المخطط بأنه سيكون أكبر عملية نهب في القرن الحالي في حال تنفيذه. وحذر الجانب الاسرائيلي من أن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي في هذا الحالة، وسيدافعون عن أراضيهم بالوسائل كافة.
وحذر كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات اسرائيل من مغبة مصادرة مزيد من الأراضي، وقال: "إذا صحت الأنباء هذه، فإن عملية السلام تكون قد نسفت من الجذور". كذلك اشار الى ان السلطة الفلسطينية تنتظر من الحكومة الاسرائيلية ايضاحات للتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الاسرائيلي ارييل شارون ودعا خلالها المستوطنين الى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، "كما سنطلب منهم ايضاحات في شأن المعلومات عن النية لمصادرة هذه الأراضي". وأضاف: "لكنني أقول انه إذا صحت هذه المعلومات، فإن الوضع سيكون خطيراً جداً".
الى ذلك، يدور سجال آخر بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي قبيل اسبوع من الاعلان عن بدء مفاوضات الحل النهائي، وذلك في اعقاب تصريحات أخرى أدلى بها شارون، وقال فيها انه سيرفض مشاركة رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة العقيد محمد دحلان في مفاوضات الحل النهائي. ورد العقيد دحلان بلهجة حادة، مشيراً الى ان عرفات وحده الذي يقرر من يتفاوض باسم الفلسطينيين. وقال دحلان: "لا يحق لشارون أو لغيره الاعتراض على هذا المفاوض أو ذاك، لأنه ليس الجهة المخولة اصدار القرارات، وعليه أن يعرف ان الرئيس عرفات وحده الذي يقرر من يمثل الشعب الفلسطيني في العملية التفاوضية".
وأضاف: على المستوى الشخصي "يشرفني لقاء شارون، وإذا اضطررت بقرار من الرئيس عرفات ان أوجد معه في مكان واحد للتفاوض، فإن هذا اللقاء غير المحبب مطلقاً لدي ورؤية وجهه، سيكون بالنسبة الي كمن يبلع العلقم". وكان دحلان ومسؤول الاستخبارات العامة الفلسطينية أمين الهندي رفضا مصافحة شارون واللقاء به خلال مفاوضات واي ريفر، بسبب اعلانه انه لن يصافح عرفات.
على صعيد آخر، قال مسؤول سلطة الطيران الفلسطينية العميد فايز زيدان ان مطار غزة سيبدأ تشغيله الأحد المقبل، وان طائرة عرفات ستكون أول طائرة تحط فيه، يليها طائرتان للخطوط الجوية الفلسطينية وطائرة مصرية وأخرى مغربية وأخرى أردنية