مشروع بديل ديموقراطي أم "وجبة سياسية سريعة" على الطريقة الاميركية ؟

فجر الحادي والثلاثين من آب اغسطس 1996 فوجئ سكان محلة عين كاوة في أربيل بالاميركيين الستة الذين يسكنون في المنزل الرقم 23/7، الذين طالما تساءل جيرانهم عن طبيعة مهمتهم الغامضة، يهرعرون تحت جنح الظلام الذي بدأ يتبدد فوق سماء مدينتهم، الى سيارة "التويوتا لاندكروز" البيضاء التي كانت تنتظرهم وسرعان ما أخذت تنهب بهم أرض الشارع العريض القريب في اتجاه صلاح الدين، ثم بعد ذلك نحو الحدود التركية. ولم يكن ما خلفوه وراءهم مجرد اجهزة هاتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وكومبيوترات ومعدات أخرى ووثائق مهمة تتعلق بمحطة للمخابرات المركزية الأميركية كانوا أقاموها في شمال العراق فقط، بل لعل الأهم من ذلك كله هو حوالي 1500 شخص من اعضاء "المؤتمر الوطني العراقي" المعارض وانصاره الذين كانوا يمولونهم كجزء من خطة لإسقاط النظام العراقي. بعد حوالي ست ساعات من بزوغ شمس ذلك النهار كانت قوات الحرس الجمهوري تحتل مدينة أربيل التي فرّت منها قوات "الاتحاد الوطني الكردستاني"، لعجزها عن الدفاع عنها أمام زحف دبابات الحرس. ما هي إلا ساعات قليلة أخرى حتى كانت القوات الزاحفة تطوق المعسكر القريب الذي أقامه "المؤتمر الوطني العراقي" لمقاتليه ومقر اذاعته في منطقة قوش تبة. بقية القصة معروفة للجميع. إذ أن من بين مئة عامل في الاذاعة قيل ان اثني عشر فرداً فقط هم الذين نجوا من الإعدامات السريعة التي نفذت حالاً، بينما لقي مئة آخرون من الموجودين في المعسكر المصير نفسه، اثر انهيار مقاومتهم بعد قليل من انتصاف ذلك النهار، وبعدما يئسوا تماماً من وصول القوات الاميركية التي ظنوا انها لا بد ان تكون قادمة لحمايتهم من هجوم الحرس الجمهوري. السؤال الذي بقي من دون اجابة حتى بعد موتهم التراجيدي ذلك، هو أين كانت الحماية الاميركية التي وُعدوا بها أو توقعوها ضمن تصورهم لمشروع إسقاط النظام العراقي المدعوم اميركيا، والمنطلق من منطقة كانت ولا تزال تسمى "الملاذ الآمن".
اليوم يطرح التساؤل من جديد على خلفية القرار الذي تبناه الكونغرس الاميركي بمجلسيه وبغالبية كبيرة في شهر أيلول سبتمبر الماضي، وهو يدعو إدارة الرئيس كلينتون لتخصيص مبلغ 97 مليون دولار كي تقدَّم على شكل أسلحة وتجهيزات وتدريب عسكري الى معارضين عراقيين بهدف قيامهم باطاحة النظام القائم وإقامة بديل ديموقراطي له.
هذا التساؤل يطرحه كل معني بالشأن العراقي من قريب أو بعيد. البعض مستخف على طريقة وهل يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ أو مشكك بالنيات الاميركية وفي حقيقة وجود رغبة لدى واشنطن في إحداث أي تغيير في العراق. بينما هناك من يقف متوجساً، سواء من الاهداف الحقيقية التي تكمن وراء المشاريع والخطط المطروحة، أو من إمكان وجود معارضة وطنية حقيقية ترضى بأن تلعب الدور المطلوب علناً وعلى رؤوس الأشهاد. وعموماً، وبغض النظر عن المواقف المسبقة، فإن للجميع تساؤلاتهم الجادة عما يمكن ان يعنيه كل هذا الحديث عن الخطط الاميركية لقلب نظام الحكم في العراق بالقوة المسلحة كما عبر عنها قرار الكونغرس المذكور؟
من ناحية الشكل فإن تشريع "تحرير العراق" هو بكل المقاييس تطور جذري في أسلوب التعامل الاميركي مع الملف العراقي، إذ ان هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الكونغرس بإصدار قانون وبغالبية كبيرة لا يدعو فيه فقط وبشكل واضح وصريح الى اسقاط النظام العراقي، بل أيضاً يخصص موارد كبيرة من أموال دافع الضريبة الاميركية لتنفيذ المشروع. وعندما تتم الموافقة عليه واعتماده من جانب الإدارة فإن الأمر سيتعدى حينئذ النيات المجردة، وينتقل بالضرورة الى حيز العمل الميداني. إن مجرد تبني المشروع بشكل تشريع عن الكونغرس، لا يمنحه فقط الإطار القانوني اللازم لتحويله الى ميدان التنفيذ من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية بل الأهم من ذلك يجعل منه التزاماً سياسياً جدياً من جانب الولايات المتحدة ذاتها تجاه قضية أصبحت تحتل شيئاً فشيئاً مكانة بارزة في الجدل وربما أيضاً في الصراع الداخلي الأميركي. ثم إن أخطر ما يمثله قرار الكونغرس عند وضعه موضع التطبيق، هو أنه من المنظور الاستراتيجي والعملياتي سيكون نقلة نوعية تزيل الكثير من الغموض في التوجهات الاميركية نحو المسألة العراقية، وتضع أولويات جديدة في إطار الرؤية الاميركية الشاملة للأمن والمصالح القومية في منطقتي الخليج والشرق الاوسط والتهديدات التي تواجهها.
ومع هذا فإن التساؤلات الرئيسية التي تواجه هذا المشروع هي من الأهمية بمكان حتى أن تحليلها الرصين فقط هو الذي يوفر جواباً على مدى جديته، وعلى مدى رغبة الولايات المتحدة في الانغماس في الموضوع العراقي الى مدياته القصوى، أو الاكتفاء بتطبيقات متنوعة لسياسة الاحتواء المتغلغلة في عقلية صناع السياسة الاميركية، تاركة الموضوع ينضج كما هو الآن على نار هادئة.
إن اول التساؤلات يتعلق بمشروعية أن تقوم دولة كبرى لها مسؤوليات والتزامات سياسية وقانونية وأخلاقية بالعمل السافر على إسقاط نظام حكم معين مهما كان موقف شعبه وموقف المجتمع الدولي منه وتحت أية شعارات براقة كانت. حقاً إن للقطارات الاميركية سجلاً حافلاً بنقل العديد من الأنظمة الى محطات السلطة في العالم الثالث، لكن هذه ستكون المرة الأولى التي ستعمل فيها الولايات المتحدة علناً من دون استحياء على تنفيذ مشروع لإسقاط حكومة وتنصيب مجموعات لن ينظراليها شعبها أو المجتمع الدولي والرأي العام الاميركي، شاءت أم أبت، إلا من زاوية كونها "عميلة وخائنة".
وثاني هذه التساؤلات عن مدى تطابق مشروع هدفه المعلن اسقاط نظام حكم عن طريق التدخل المباشر والتآمر مع قوى معارضة للنظام تحت يافطة إحلال نظام ديموقراطي مع مجمل الاستراتيجية الاميركية في المنطقة، التي لا يعرف عنها انسجامها مع مثل هذه الشعارات، ولا تتوفر أدلة مقنعة على أن الديموقراطية بدأت تشكل أحد الخيارات والبرامج الاساسية لصانعي السياسة الاميركية، التي ظلت تتخذ مواقف متخاذلة تجاه قضية الديموقراطية في المنطقة تحت ذريعة المصالح والمنافع المتبادلة.
وفي هذا السياق، كيف سيكون موقف الدول الأخرى ورد فعلها في المنطقة وفي العالم إزاء تجاوز الدور الاميركي الخطوط المقبولة حالياً، وما هو أيضاً رد الفعل المتوقع من قطاعات الرأي العام العربي رغم التقديرالتقليدي السلبي له من جانب صناع السياسة الاميركية؟
وثالث هذه التساؤلات عن واقعية مثل هذا المشروع بأدواته وسبله المقترحة، لإسقاط نظام مثل النظام العراقي متمرس في فنون المؤامرة والبقاء، ومتمترس خلف معادلات إقليمية ودولية لا يزال يتشبث بها كطوق نجاة. لماذا يعتقد زعماء الكونغرس أن هذا المشروع بالذات سينجح في الوقت الذي فشلت مشاريع قبله، وامكان وجود سيناريوات اقل كلفة سياسية وإنسانية؟ لماذا سيكون ممكناً مثلاً اسقاط النظام بمبلغ 97 مليون دولار، وعلى أي اساس موضوعي أو اي دراسات جدوى تم حساب هذه الكلفة؟ ما هي الاسلحة التي سيتم تجهيز قوى المعارضة بها وعن أي طريق سيتم ادخالها الى العراق، وأي دولة مجاورة سترضى بسابقة مثل هذه أو تكون مستعدة للمشاركة في مثل هذا المشروع؟ كيف وأين سيتم تدريب مجموعات المعارضة التي ستتولى العمليات القتالية، ومن أي أرض ستنطلق؟ هل تم التشاور مع الاطراف الاقليمية المعنية وهل يمكن تنفيذ المشروع من دون مباركتها ومشاركتها؟
رابع هذه التساؤلات عن أي معارضة يتحدث المشروع الجديد؟ يشير تشريع الكونغرس الى الدعوة الى بناء معارضة عراقية ديموقراطية وتأهيلها لتسلم السلطة بعد اسقاط النظام، ما يثير تساؤلات أخرى عن صورة اللعبة التي تنوي الولايات المتحدة إدارتها مع معارضة تقرّ هي ذاتها في تقرير رسمي مهَّد للمشروع العتيد، بأنها تتوزع على 72 تنظيماً تتباين انتماءاتها سياسياً وقومياً ودينياً ومذهبياً، وتتوزع ولاءاتها وفقاً لخريطة وجودها الجغرافي، ما جعلها بالتالي مهمشة ومنقسمة ومشتتة ومنهكة وعاجزة عن الانخراط في أي مشروع للتغير، حتى ولو كان في درجة بؤسه وتهافته من طراز مشروع "تحرير العراق" ومهما وفر الكونغرس من امكانات مادية له.
وفي الحقيقة، رغم ان وجود واجهات المعارضة التي ستأخذ على عاتقها تنفيذ مقاولة المشروع هو حجر الاساس فيه، إلا انه لا يبدو حتى الآن أن الاغراءات المعروضة كافية لكي تجرّ اليه القوى الاساسية الرافضة لأسباب مبدئية وطنية وعقلانية، أو المترددة لاسباب تتعلق بالشكل السافر للإعلان عنه، أو بسبب عدم يقينها بجدية الالتزامات الاميركية، أو لاسباب اخرى تتعلق بحسابات شتى، لعل أهمها تلك التي ترتبط بالوضع الاقليمي الناتج من وجودها فيه.
خامس هذه التساولات عن الاثنين والعشرين مليوناً من العراقيين الذين يراد تحريرهم وبناء نظام ديموقراطي لهم، حسب ما يبشر به المشروع، من دون ان يكون لهم أي دور أو صوت، وكأنهم أصبحوا مجرد قطيع تتولى قيادته حفنة من محترفي العمل في القنوات السياسية والمقاولين والسماسرة تحت واجهات وهمية ومضللة. ولعل هذا بالذات هو الجانب الاكثر سوءاً والاكثر ازعاجاً الذي إذا ما قيض له النجاح، فمن المؤكد أنه لن ينتج الا دكتاتورية بائسة أخرى، لكنها لن تستطيع هذه المرة أن تخفي هويتها أو الوظيفة التي قبلت بأن تقوم بها نيابة عن الآخرين. هذا طبعاً إضافة الى الخسائر المادية والمعنوية والسياسية التي يصعب تصور مداها الآن، ويمكن ان تنتج عن سيناريو مغامرة، لا يقوم على اساس واقعي وبإسناد شعبي حقيقي، ويفتقر الى برنامج سياسي للتغيير يستجيب الحاجات والمطالب الوطنية.
طبعاً، من دون ادنى شك، ان النظام الذي يتحمل وزر ما آلت اليه الاوضاع في العراق من تدمير وخراب خلال ثلاثة عقود، يجب ان تركن مسؤوليته على الرف أبداً ويجب ألا تترك لذمة التاريخ. ولكن النظر الى المستقبل يتطلب ايضاً، ليس فقط الوعي بالتجارب الخطيرة التي أدت الى وصول العراق الى ما هو عليه، بل الأهم من ذلك تفادي تكرارها. إن هذا متروك بطبيعة الحال لعقل وضمائر من يتصدرون العمل الوطني بشجاعة وحكمة وشرف. ولكن دور العراقي العادي، خصوصاً المثقف، هو ان يبقى صاحياً باستمرار ومتصدياً بالبحث والمكاشفة والنقد للمشاريع المغرية التي تختزل القضية الوطنية مرة اخرى الى مجرد رحلة في قطار اميركي يوصل الى سلطة بعد تناول وجبة سريعة من الديموقراطية.
* صحافي عراقي