أبرزها "لافالان انترناشيونال" وقيمة عقودها الجارية نحو بليون دولار . متاعب الاقتصادات الناشئة تساهم في اشعال حماسة الشركات الكندية تجاه الاسواق العربية

مونتريال - أثار زخم الاصلاحات الاقتصادية واجراءات تحرير التجارة في الدول العربية حماسة الشركات الكندية التي لا تخفي حاجتها الى اختبار حظوظها في الاسواق العربية بعدما هددت ازمات الاقتصادات الناشئة بحرمانها من اسواق مهمة في جنوب شرق آسيا واميركا الجنوبية.
وأكدت المؤسسة الكندية لتمويل الصادرات، التي تعتبر افضل مؤشر للنشاط الكندي في الاسواق الخارجية، ازدياد اقبال الشركات الكندية على الاسواق العربية السنة الجارية اربعة اضعاف ما كانت عليه العام الماضي. ولفتت في الوقت نفسه الى ان حماسة رجال الاعمال الكنديين تتركز في المشاريع الاستثمارية اكثر منها في البحث عن اسواق استهلاكية جديدة.
وقال ايهاب تادرس المدير الاقليمي لما تصفه المؤسسة بپ"منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" لپ"الحياة" ان عدد الطلبات المقدمة من الشركات الكندية لتمويل مشاريع استثمارية في الدول العربية بلغ في الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية ضعفي عدد الطلبات التي تلقتها المؤسسة طوال العام الماضي.
واشار تادرس الى تركيز واضح من قبل الشركات الكندية على مشاريع صناعة النفط والغاز وخدماتها الى جانب ابدائها اهتماماً متزايداً بالمشاريع الاستثمارية في مجالات المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والاتصالات والمواصلات ومشاريع الزراعة والصناعات الغذائية فضلاً عن الصناعات الاستراتيجية الضخمة مثل البتروكيماويات والالمنيوم.
والمثير في التطور الجديد انه يأتي بعد ازدياد حجم مساهمة المؤسسة في تمويل مشاريع الشركات الكندية داخل الاسواق العربية العام الماضي اربعة اضعاف ما كان عليه عام 1996. اذ قفزت تمويلات المشاريع، بما فيها خدمات التأمين، الى نحو نصف بليون دولار اميركي فيما ارتفعت التمويلات التجارية من 19 مليون دولار عام 1996 الى نحو 190 مليوناً عام 1997.
وتبدو مساهمة المؤسسة متواضعة مقارنة مع ضخامة الاسواق العربية. لكن هذه المساهمة لم تشكل سوى جزء ضئيل من نشاط الشركات الكندية العام الماضي. اذ بلغت قيمة صادرات الخدمات الكندية في الفترة المذكورة نحو 715 مليون دولار على رغم تصنيفها عادة ضمن اطار التمويلات التجارية التي تشمل ايضاً صادرات انواع مختلفة من المنتجات.
وعلى سبيل المثال بلغت تمويلات المؤسسة في مشاريع النفط والغاز في الدول العربية العام الماضي نحو 70 مليون دولار اضافة الى نحو 132 مليون دولار في صورة خدمات تأمين متنوعة. وفي المقابل تقدر قيمة عقود النفط والغاز لواحدة من نحو 80 شركة كندية ناشطة في الاسواق العربية، وهي "اس ان سي لافالان انترناشيونال"، نحو 425 مليون دولار.
الاسواق الآمنة
تملك "لافالان انترناشيونال" تجربة مخضرمة في المنطقة العربية. اذ اجتذبتها، حسبما اكد احد كبار مسؤوليها، الخصائص المميزة للسوق السعودية منذ منتصف السبعينات. لكنها لم تخف حماستها للاستفادة من رغبة اعداد متزايدة من الدول العربية في تطبيق برامج التخصيص وتشجيع الاستثمارات الاجنبية عن طريق السماح للمستثمر الاجنبي بانشاء المشاريع وادارتها ومن ثم نقل ملكيتها الى السوق المحلية بعد فترة زمنية متفق عليها.
وقال جورج بوتاري المدير الاقليمي الشرق الاوسط لپ"الحياة" في مقابلة خاصة: "نعلم ان الدول العربية تمتلك مصادر طبيعية هائلة ومصلحة اكيدة في تحويل ثرواتها الى اصول مضافة القيمة وهي في الوقت نفسه دول غنية من الناحية التكنولوجية ولديها بنى تحتية جيدة وكوادر فنية مؤهلة، ما يشكل افضل ضمان للشركات الاجنبية. وفي المقابل نرى في برامج التخصيص وتشجيع الاستثمارات الاجنبية فرصة كبيرة لتطوير اعمالنا في المنطقة".
و"لافالان انترناشيونال" هي الذراع الدولية لشركة "اس ان سي لافالان"، احدى المجموعات العالمية المتخصصة في الهندسة والانشاءات. ويعود تأسيس المجموعة الى بداية القرن الجاري في مونتريال، لكن حجم اعمالها لم يتجاوز حاجز البليون دولار الا بعد تمددها خارج كندا وازدياد اعتمادها تدريجياً على الاسواق الخارجية التي تشكل اليوم نسبة 60 في المئة من اجمالي دخلها السنوي.
وعلى رغم ان الاسواق العربية تشكل نسبة متواضعة من اجمالي اعمال "لافالان انترناشيونال" اذ لا تزيد حصتها في سوق الهندسة وادارة المشاريع في السعودية، على سبيل المثال، على سبعة في المئة في مقابل نحو 77 في المئة للشركات الاميركية، الا ان المشاريع العربية بدأت تلعب دوراً مهماً في اعمالها الخارجية خصوصاً بعد انفجار الازمات المالية في جنوب شرق آسيا منتصف العام الماضي.
واشارت الشركة في تقريرها السنوي لعام 1997 الى ان نتائج اعمالها في جنوب شرق آسيا واميركا الجنوبية جاءت "دون المتوقع" لكلا المنطقتين فيما حققت اعمالها في الدول المغاربية وبعض الدول الافريقية زيادة بنسبة 50 في المئة. وكانت اعمالها في الدول العربية المشرقية أفضل من 1996 وان لم تشر الى نسبة الزيادة.
وتتركز الاعمال المشرقية في السعودية خصوصاً حيث حصلت على سلسلة من عقود الاعمال الهندسية والادارة في العام المذكور من بينها عقد بقيمة 53 مليون دولار ضمن مشروع لتحديث نظم التحكم في عدد من مصافي النفط وعقدا اعمال هندسية لم تكشف عن قيمتهما يتعلقان بمشروع مقترح لانتاج الامونيا لمصلحة "شركة الاسمدة الكيماوية" ومشروع لانتاج البارافين لحساب القطاع الخاص.
وأكد بوتاري اهمية السوق السعودية بالنسبة الى شركته، وقال: "السعودية قاعدتنا الرئيسية في المنطقة وانشأنا شركة خاصة بالاشتراك مع رجال اعمال محليين في الظهران عام 1989. ومن السعودية انطلقنا الى الاسواق المجاورة فساهمنا في مشروع مصهر الالومنيوم في البحرين ونفذنا مشاريع انشائية في الامارات وبعض المشاريع التعدينية في عُمان ومشروع توسعة وتحديث احد مصانع الاسمدة في الاردن وقبلها مشروعاً تنموياً كبيراً في مصر".
واضاف: "لدينا وجود قوي في الاسواق العربية المشرقية ونتائج السنة الجارية مشجعة، لكننا نطمح الى التوسع خصوصاً في لبنان حيث ساهمنا اخيراً في مشروع مشترك لاعادة تأهيل الخدمات البريدية كما نتابع تطورات الوضع في العراق عن كثب اذ من المحتم رفع العقوبات الاقتصادية عاجلاً ام آجلاً ولا نريد ان نكون آخر الواصلين". يشار الى ان "لافالان انترناشيونال" اختيرت اخيراً واحدة من اربع شركات هندسية للمشاركة في مشروع نفطي ضخم في العراق تقدر قيمته بنحو ثلاثة بلايين دولار.
لكن بوتاري اعترف بأن شركته والشركات الكندية الاخرى المهتمة بالاسواق العربية لن تكون الوحيدة في الساحة. وتوقع اشتداد حدة المنافسة على المشاريع العربية في الفترة المقبلة بسبب ما وصفه تحول اهتمام الشركات العالمية الى الاسواق الآمنة بعيداً عن الأزمات الخطيرة وقال "بعض هذه الشركات لم يعد لديه ما يفعله في المناطق الاخرى".
وأوضح: "هناك للتو مؤشرات قوية على ازدياد حدة المنافسة، فقبل تفجر الازمة الآسيوية في صيف 1997 كان عدد المنافسين على مشروع ما في الاسواق العربية لا يزيد على 12 شركة، اما اليوم فصار من المألوف ان يصل العدد الى 40 في بعض الحالات، ونحن نتحدث هنا عن الشركات العالمية الضخمة وليس اصحاب الدكاكين".
وبالمقارنة تحتل الاسواق المغاربية اهمية كبيرة في اعمال "لافالان انترناشيونال" اذ تقدر قيمة عقودها الجارية بنحو 900 مليون دولار وتشتمل على مشاريع عدة في مجالات النفط والغاز والمياه وتوليد الطاقة الكهربائية.
وتنفرد الجزائر بنحو 50 في المئة من مجمل العقود قيد التنفيذ في المنطقة. وتضم العقود الجزائرية عقدين بمبلغ 325 مليون دولار حصلت عليهما "لافالان" من "شركة النفط الوطنية" سوناطراك منتصف 1996 وبداية السنة الجارية لتوسيع مجمع الغاز الطبيعي "رود نوس" وتحديثه، وعقداً ثالثاً بقيمة 120 مليون دولار وقعته مع شركة الطيران الجزائرية اواخر العام الماضي لانشاء ورشة صيانة ضخمة في مطار هواري بومدين.
وقال ريمون لورو المدير الاقليمي شمال ووسط افريقيا لپ""الحياة": "الجزائر ذات اهمية كبيرة في اعمالنا ولدينا تجربة غنية مع مسؤولي المؤسسات والشركات الجزائرية خصوصاً سوناطراك". واضاف مازحاً: "مفاوضاتنا مع مسؤولي سوناطراك دائماً صعبة فهم مفاوضون متمرسون ولكن حالما تنتهي المفاوضات ويتم التوصل الى اتفاق فهم زبائن جيدون جداً".
وتقوم "لافالان" بترتيب عمليات التمويل لمعظم مشاريعها في الجزائر وغالبا بالتعاون مع مؤسسة تنمية الصادرات الكندية ومؤسسات التمويل الاوروبية اضافة الى مصرف التنمية الافريقي الذي تشارك كندا في عضويته. وتقوم في الوقت نفسه بتلزيم عقود الانشاءات لشركات المقاولات المحلية في حال حصولها على عقد شامل مثل العقد الخاص بورشة الصيانة.
وفضلاً عن العقود الجزائرية تشارك لافالان في مشروع المياه الضخم في ليبيا النهر الاصطناعي العظيم بموجب عقد قيمته نحو 300 مليون دولار، وكذلك مشروع بناء سد على نهر بربره في تونس لتوفير مياه الري وتوليد الطاقة. وتتوقع الحصول على عقد ضخم لبناء مصنع للحديد والصلب في موريتانيا اذ تقوم حالياً باعداد دراسة جدوى للمشروع المتوقع ان تبلغ نفقاته نحو 400 مليون دولار.
وقال لورو: "نعقد آمالاً كبيرة على الاسواق المغاربية والمؤكد ان برامج التخصيص الجاري تطبيقها في المنطقة ستقدم فرصاً مهمة لاقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص". وكشف مسؤول "لافالان انترناشيونال" خطة لانشاء شركة فرعية في الجزائر لتطوير اعمال الشركة في الاسواق المغاربية والتمدد باتجاه المناطق الاخرى في القارة الافريقية.