نص قرار الحكومة الاسرائيلية على اتفاق واي ريفر

القدس المحتلة - أ ف ب - في ما يأتي النص الحرفي للقرار الذي اصدرته الحكومة الاسرائيلية أول من أمس الأربعاء للمصادقة على اتفاق واي ريفر مع الفلسطينيين.
"1 - لقد اجتمع مجلس الوزراء وصادق على اتفاق واي في 23 تشرين الاول اكتوبر 1998 بغية عرضه على الكنيست لاقراره.
"2 - أ - ان تطبيق الفلسطينيين جميع التزاماتهم في كل مرحلة من الاتفاق يشكل شرطاً لاحترام اسرائيل للجدول الزمني المحدد في واي.
ب - ان تطبيق كل مرحلة من الانسحاب الذي نص عليه الاتفاق سيخضع للبحث وللموافقة المسبقة من جانب الحكومة.
"3 - أ - ان الحكومة اجتمعت واقرت الخرائط لعملية اعادة الانتشار المقبلة كما قدمت اليها. ان المصادقة على خريطة كل انسحاب اضافي ستتم ضمن اطار لجنة وزارية ستتخذ القرارات بموافقة الحكومة.
ب - بموجب الفقرة 36/ أ من القانون الاساسي للحكومة شكل رئيس الوزراء اللجنة الوزارية على الشكل التالي:
الرئيس: وزير الدفاع اسحق موردخاي.
الاعضاء: وزراء الخارجية ارييل شارون والتربية اسحق ليفي والهجرة يولي ايدلشتاين والامن الداخلي افيغدور كهلاني.
ج - بامكان وزراء الحكومة استشارة سكريترية مجلس الوزراء حول خريطة كل مرحلة من اعادة الانتشار قبل موعد التنفيذ وبامكانهم الحضور امام اللجنة الوزارية لعرض وجهة نظرهم.
د - يحدد وزير الدفاع جدول اعمال اللجنة الوزارية.
"4/ أ - منذ ان تم توقيع الاتفاق ادلى مسؤولون فلسطينيون بتصريحات حول الغاء بنود في الميثاق الوطني الفلسطيني تتعارض بشكل خطير مع الاتفاق.
ب - ان الاتفاق يفرض على المجلس الوطني الفلسطيني المصادقة على اعلان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات الذي صاغه في رسالته المؤرخة في كانون الثاني يناير 1998 الى الرئيس الاميركي بيل كلينتون. ان هذه الرسالة تتعلق بتعديل بنود الميثاق التي تتنافى مع تعهدات منظمة التحرير الفلسطينية المتعلقة بمكافحة الارهاب والاعتراف باسرائيل والتعايش السلمي.
ج - في ضوء ما تقدم ان تنفيذ تعهدات اسرائيل التي نص عليها الاتفاق مرتبط بامر هو ان تتخذ القرارات الخاصة بالميثاق في عملية تصويت.
"5 - ان اسرائيل ما زالت تشترط ان تتسلم الفلسطينيين المشبوهين والمطلوبين.
ب - وفي ما يتعلق بلائحة المشبوهين ال30 اعتداءات ضد الاسرائيليين، تأخذ الحكومة علماً بالاعلان الذي اصدره رئيس الحكومة وجاء فيه ما يلي: "ان سجن المشبوهين الپ30 وارد في خطة مكافحة الارهاب" التي اعدتها السلطة الفلسطينية بحيث ان يسجن ثلث هذا العدد في كل مرحلة من الاسابيع الپ12 لتطبيق الاتفاق بموجب الوعود التي قطعت لاسرائيل والولايات المتحدة. وبالتالي فان الولايات المتحدة اكدت لاسرائيل ان الترتيبات الخاصة تتجنب اللجوء الى الافراج قبل الاوان عن هؤلاء. واذا ما تمت عمليات الافراج على الرغم من كل شيء، فان الولايات المتحدة ستعتبرها خرقاً للاتفاق.
"6/ - وفي ما يتعلق بالانسحاب الثالث، اذا قررت اسرائيل مثل هذا الانسحاب، فإن مداه لن يتجاوز 1 في المئة من الضفة الغربية.
"7 - وفي ما يتعلق بالمفاوضات حول الوضع النهائي ليهودا والسامرة الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة ستحافظ على مصالح اسرائيل الوطنية كما حددها مجلس الوزراء في 14 كانون الثاني يناير 1998 ولا سيما في ما يتعلق بالمناطق الامنية ومحيط القدس ومناطق المستوطنات اليهودية ومصالح البنى التحتية وموارد المياه والمواقع العسكرية والامنية ومحاور الطرقات والاماكن المقدسة لدى الشعب اليهودي.
"8 - ان الحكومة ترى ان اعلان السلطة الفلسطينية دولة فلسطينية من جانب واحد قبل التوصل الى ترتيب نهائي يشكل انتهاكا بارزا واساسيا للاتفاقات من قبل الفلسطينيين. وفي هذه الحالة فان الحكومة ستكون حرة في ان تقرر الاجراءات اللازمة ولا سيما تطبيق القانون والحق والادارة الاسرائيلية على قطاعات المستوطنات والمناطق الامنية وحيث ترى ذلك ضروريا. وتصر اسرائيل على موقفها الناجم عن الاتفاق لجهة ان الترتيب النهائي يجب ان يكون ثمرة مفاوضات حرة بين الجانبين دون اتخاذ قرار من جانب واحد يغير الامر الواقع.
"9 - ان الحكومة ستواصل سياستها الخاصة بتعزيز وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة الضفة الغربية وفي قطاع غزة بموجب خطتها التي تمتد على سنوات.
"10 - ان الحكومة ستبني طرقات امنية في يهودا والسامرة وغزة.
"11 - ان الحكومة تعرب عن املها بأن يطبق اتفاق واي بكامل بنوده ويساهم في ارساء السلام".