10 وزراء يعلنون ثقتهم بنتانياهو والمستوطنون يتعهدون نسف أي اتفاق

خفت حدة انتقادات اليمين الاسرائيلي المشارك في الائتلاف الحكومي غداة تهديد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بمغادرة منتجع واي بلانتيشن حيث تجرى محادثات على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي من عملية السلام منذ ثمانية أيام، فيما جدد اليمين المتشدد ممثلاً بالمستوطنين تعهده بنسف الاتفاق الذي بدأت ملامحه تتضح تمهيداً لتوقيعه المرتقب في أي لحظة.
ورجحت مصادر اسرائيلية ان يتمكن رئيس الوزراء الاسرائيلي من تمرير اتفاق واي بلانتيشن داخل حكومته، اذ أعلن نحو عشرة وزراء من أصل سبعة عشر عن ثقتهم بنتانياهو وما سيقبل به، فيما أعلن الوزراء اسحق ليفي وشاؤول يهلوم مفدال ورفائيل ايتان تسومت ويولي أدلشتاين اسرائيل بعليا أنهم سيصوتون ضد الاتفاق بسبب "التنازلات الخطيرة التي قدمها نتانياهو في مجالات الأمن".
ويتردد من تبقى من اعضاء الحكومة الاسرائيلية في الاعلان عن موقفهم حتى الآن مطلقين في الوقت ذاته اشاراتهم الاشتراطية للقبول بالاتفاق مثل وزير العدل الاسرائيلي تساحي هنغبي ليكود الذي يطالب بتسليم 34 مطلوباً فلسطينياً لضلوعهم في عمليات ضد اسرائيل.
ووفقاً للمعلومات التي رشحت من الوفد الاسرائيلي المفاوض يبدو ان مطلب هنغبي الأخير لن يُلبى بعد ان وافق وزير الخارجية الاسرائيلي أرييل شارون الذي يدير المفاوضات على ان "يتنازل" عن تسليم المطلوبين مقابل ان تتولى وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي.آي.ايه" مهمة الرقابة وفحص السجون الفلسطينية بصورة "مفاجئة" للتأكد من بقاء المعتقلين الفلسطينيين في السجون وعدم اطلاقهم من خلال ما يسمى بسياسة "الباب الدوار".
وعرضت مصادر صحافية اسرائيلية نقاط الخلاف والاتفاق في محادثات واي بلانتيشن، مشيرة الى انه تم الاتفاق قطعاً على مسألة إعادة الانتشار الثانية بنسبة 13 في المئة التي بموجبها ستبقى 60 في المئة من الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة منطقة ج فيما سيخضع ما نسبته 18.2 في المئة من الأراضي للسلطة الفلسطينية منطقة أ وتبقى 21.8 في المئة تحت سيطرة أمنية اسرائيلية ومدنية فلسطينية منطقة ب. أما في ما يتعلق بالمرحلة الثالثة من اعادة الانتشار فرفض الفلسطينيون نسبة واحد أو اثنين في المئة التي طرحها الاسرائيليون وبقيت من دون اتفاق.
وتم التوصل الى اتفاق شامل في ما يتعلق ب "المذكرة الأمنية" التي صاغتها "سي.آي.اي" وتشمل "خطة عمل فلسطينة من 12 اسبوعاً لمكافحة الارهاب"، اذ اتفق في هذا الخصوص على ان يراقب الاميركيون عملية جمع الأسلحة "غير القانونية" وكل نشاطات السلطة ضد "حركة المقاومة الاسلامية" حماس. ورفض الاميركيون طلباً اسرائيلياً بأن تشمل عملية المراقبة "مشبوهين قبل اعتقالهم أو محاكمتهم"، خصوصاً بعدما تبين ان جهاز الاستخبارات الاسرائيلية الداخلية شين بيت جند الفلسطيني الذي نفذ عملية بئر السبع الأخيرة في الوقت الذي كان من المفروض ان يعتقله وفقاً للمعلومات التي توافرت لديه. واتفق في هذا المجال على جميع الترتيبات "الأمنية" في مطار رفح الفلسطيني حتى ان مسألة تشغيل المطار باتت مسألة وقت. ووافق الاسرائيليون على تشغيل خط باصات بين الخليل وغزة، وارجئت قضية الخط بين رام الله وغزة، وكذلك حركة السيارات الخاصة التي ترفض اسرائيل الموافقة عليها. ونقل عن شارون في هذا الخصوص موافقته على تشغيل الممر الآمن بعد ان حصل على مسألتين أولهما 300 مليون دولار، وثانيهما اغلاق هذا الممر أيام السبت والاعياد اليهودية "كي لا يضطر الجنود الاسرائيليون، لا سمح الله، ان يراقبوا أبناء اسماعيل في هذه الفترات" حسب تعبير صحيفة "معاريف" الاسرائيلية. وبالنسبة الى الميناء البحري اتفق على ان تصنف المنطقة التي يبنى فيها المرفأ منطقة أ اي تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة و"تستطيع اسرائيل فحص السفن ان رغبت في عرض البحر".
وأفادت المصادر ذاتها ان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني اتفقا على ان يعيد الفلسطينيون النظر في مسألة عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني لإلغاء البنود المتعلقة بتدمير الدولة العبرية مقابل اطلاق عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وان يعُقد الاجتماع بعد تنفيذ اعادة الانتشار. ولا تزال مسألة الإعلان عن تجسيد الدولة الفلسطينية في الرابع من أيار مايو عام 1999 تاريخ انتهاء اتفاق المرحلة الانتقالية تراوح مكانها، اذ يصر الفلسطينيون على حقهم في ذلك، بينما ترفض اسرائيل ذلك والحل الاميركي لهذه القضية "الدعوة الى قمة أخرى قبل هذا الموعد لتفادي انفجار. وفيما يصر الفلسطينيون على وقف جميع النشاطات التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، اقترحت الولايات المتحدة ان يتم تقييد التوسع الاستيطاني "لفترة من الوقت".
والمسألة الأخيرة بالذات هي التي تحرك نشاط المستوطنين الذين أعلنوا أمس ان الاتفاق الآخذ بالتبلور "يهدد أمن المستوطنين" اذ انشأوا "غرفة طوارئ" توجه أعمال المستوطنين في الأيام القليلة المقبلة لمنع تنفيذ الاتفاق والتي أشارت مصادر في الجيش الاسرائيلي "أنها لن تقتصر على المظاهرات بل سيحاول المستوطنون خلالها الاحتكاك مع الفلسطينيين وربما لدرجة تنفيذ أعمال ارهابية".
ولليوم الثاني على التوالي أغلق المستوطنون عدداً من الشوارع الرئيسية التي تربط مدن الضفة الفلسطينية بعضها ببعض، كذلك تظاهر اليهود في مستوطنتي "يتصهار" و"شيلو" في منطقة نابلس في الضفة ومنعوا الفلسطينيين من الدخول والخروج الى المدينة وأجروا طقوساً دينية في المكان وكذلك في منطقة بيت لحم قرب مستوطنة "عتصيون" و"ترمسعيا" قرب رام الله. وفيما لم يبلور اليمين الاسرائيلي المتشدد موقفاً موحداً حتى الآن من الاتفاق الوشيك في واي بلانتيشن، رجحت مصادر اسرائيلية ان لا ينجح هؤلاء بإطاحة حكومة نتانياهو رغم معارضتهم الشديدة لها وذلك بسبب عدم جاهزيتهم لانتخابات جديدة أو لتقديم بديل يميني لنتانياهو من جهة وعدم رغبتهم في ان تتولى حكومة عمل بقيادة ايهود باراك السلطة، اذ ان نتانياهو حاول تذكيرهم وهو على اتصال مستمر معهم من موقعه التفاوضي ان باراك "سيقدم تنازلات أكثر للفلسطينيين إذا ما وصل الى سدة الحكم".