في اختتام جلساتهم في الجبيل . مسؤولو المناطق الصناعية في الخليج يشددون على اهمية القطاع الخاص

اختتم مساء اول من امس في الجبيل اجتماع مديري ومسؤولي المدن والمناطق الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي لبحث "تجربة القطاع الخاص في انشاء وتطوير المدن والمناطق الصناعية".
وقدمت منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ورقة عمل تحت عنوان "تجارب القطاع الخاص في اقامة المدن الصناعية" تطرقت الى ايجابيات وسلبيات مشاركة القطاع الخاص في تشييد المدن الصناعية المنتجة.
وعرضت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في جلسة العمل الرابعة والأخيرة تجربة السعودية في هذا المجال من خلال ورقة عمل عنوانها "تجارب المملكة في إقامة مدن صناعية من الدرجة العالمية" تناولت خطط التصنيع في السعودية وسياستها في استغلال الغاز الطبيعي لاقامة صناعات بتروكيماوية ضخمة لتنويع مصادر الدخل.
ودعا المجتمعون في ختام جلساتهم الى عقد اجتماع في سلطنة عمان تطرح فيه دراسات محددة حول مشاركة القطاع الخاص في انشاء المدن والمناطق الصناعية وتطورها.
وشددوا على اهمية الاستثمار في البنية التحتية وعلى ان عملية مشاركة القطاع الخاص مطلب رئيس في دول المجلس لتفعيل دور التنمية في قطاع الخدمات.
وقال الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور عبدالرحمن احمد الجعفري، في حديث للصحافيين ان المجتمعين اوصوا بعقد اجتماع جديد تقدم فيه خلاصة تجارب المدن والمناطق الصناعية ومساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية في المناطق الصناعية.
يشار الى ان عدد المصانع في الخليج قفز من 4690 عام 1988 الى 6700 مع نهاية العام الماضي بزيادة بلغت 43 في المئة. وزادت الاستثمارات في الفترة نفسها من 28.5 بليون دولار الى 77.3 بليون، فيما زادت العمالة من 254 ألف عامل الى 532 ألفاً، ما أدى الى زيادة مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس من 5.5 في المئة عام 1988 الى نحو 9.6 في المئة عام 1996