دول اعلان دمشق تدعو العراق الى التراجع وتحمله مسؤولية الأزمة مع الأمم المتحدة

أصدر وزراء خارجية دول اعلان دمشق بياناً في نهاية مؤتمرهم السادس عشر الذي عقدوه في العاصمة القطرية الدوحة دعوا فيه العراق الى العدول عن قراره وقف التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة المكلفة نزع الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم و"التعاون الكامل بشفافية" كما اكدوا ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية اي عقبات وتداعيات تنجم عن عدم تراجعها عن هذا القرار.
وجدد الوزراء ما صدر عن قمة القاهرة ونددوا بالسياسة الاسرائيلية المتعنتة بما في ذلك تجميد المؤتمرات الاقتصادية واجتماعات لجان المفاوضات المتعددة الاطراف الى ان يتم تحقيق تقدم في العملية السلمية على جميع المسارات.
وقال البيان ان الوزراء اكدوا حرصهم التام على التمسك والعمل وفق مضامين البيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية التي عقدت في مصر يومي 21 و22 حزيران يونيو 1996 و"المواقف المبدئية الثابتة التي تبناها القادة العرب بالاجماع لتعزيز التضامن العربي وإقامة السلام العادل والشامل، بما يخدم المصالح العليا للأمة العربية واستعادة اراضيها وحقوقها المغتصبة ومتابعة التحرك العربي الفعّال خلال المرحلة القادمة".
وأعاد الوزراء مجددا "تأكيد موقف دولهم بأن السلام العادل والشامل يستوجب استعادة جميع الأراضي العربية المحتلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما قرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، 425 والتي تقضي بانسحاب اسرائيل الكامل من الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي والأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة وفي تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأكد الوزراء "رفضهم المطلق وإدانتهم للسياسة الاستيطانية التوسعية التي تمارسها اسرائيل في الأراضي المحتلة ولقرار الحكومة الاسرائيلية بتوسيع الحدود الجغرافية لمدينة القدس الشريف وتغيير تركيبتها الديموغرافية باعتبارها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وخرقاً صريحاً لمرجعية مؤتمر مدريد وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".
وعبّر الوزراء عن "قلقهم الشديد ازاء المحاولات الاسرائيلية المتعلقة بفرض شروط على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 الخاص بالانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان وبقاعه الغربي"، ورفضهم لأية تفسيرات من شأنها ادخال اية شروط على تنفيذ هذا القرار"، داعين الى ضرورة أن تطبقه اسرائيل من دون شروط.
وأكد الوزراء "وقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته، وطالبوا اسرائيل الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين الفلسطينيين والاسرائيليين والامتناع عن كل ما من شأنه الاخلال بالتعهدات والالتزامات". ونوه الوزراء "بجهود رئيس الولايات المتحدة الاميركية بصفة بلاده راعياً لعملية السلام وطالبوا الولايات المتحدة بمتابعة جهودها لحمل اسرائيل على التقيد بها وتطبيق بنودها، وعلى ضرورة استئناف المفاوضات على المسار السوري من حيث توقفت وكذلك على المسار اللبناني بما يكفل انسحاب اسرائيل الكامل من الجولان العربي السوري المحتل حتى حدود الرابع من حزيران 1967، وجنوب لبنان وبقاعه الغربي ويضمن ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفي ما يتصل بالعراق قال البيان: "ناقش الوزراء الازمة الحالية بين العراق والامم المتحدة من منطلق حرصهم على سلامة الشعب العراقي ومصالحه وطالب الوزراء العراق بالعدول عن قراره وقف التعاون مع اللجنة الخاصة ودعوا الى التعاون الكامل بشفافية وفقاً لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والامين العام للامم المتحدة في فبراير 1998". وأكد الوزراء ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية اية تداعيات تنجم عن عدم تراجعها عن هذا القرار الامر الذي من شأنه ان يعرّض الابرياء من الشعب العراقي الشقيق لمزيد من الويلات والمآسي، وفي هذا الصدد تمنى الوزراء ان يسود منطق التعقل والحكمة لكي تتمكن الامم المتحدة من التوصل الى حل ديبلوماسي لهذه الازمة.
وانطلاقاً من حرص دول اعلان دمشق على امن دولة الكويت واستقراها اكد الوزراء ضرورة التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة باحتلاله لدولة الكويت وبخاصة ما يتعلق منها بالافراج عن الاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة الممتلكات الكويتية والامتناع عن اية اعمال استفزازية او عدوانية على دولة الكويت والدول المجاورة تنفيذاً للقرار 949.
وعبّر الوزراء عن "تعاطفهم مع معاناة الشعب العراقي الشقيق، التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة العراقية، واعربوا عن مواصلة تنفيذ الخطة الخاصة بتوزيع الاحتياجات الانسانية والاساسية على الشعب العراقي الشقيق في اسرع وقت تنفيذاً لقرار مجلس الامن 1153". وأكدوا "مواقف دولهم الثابتة والمعروفة على ضرورة الحفاظ على استقلال العراق ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية".
ورحب الوزراء بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين سورية وتركيا لاحتواء الازمة بينهما، وقدروا عالياً "حكمة فخامة الرئيس حافظ الاسد" وتمسكه باعتماد الحوار مع تركيا لايجاد حل سلمي للمشاكل العالقة بين البلدين. كما ثمن الوزراء عالياً الجهود التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك واستجابة تركيا لتلك الجهود ودعم الخيار السلمي كنهج امثل لتسوية الخلافات القائمة بين سورية وتركيا.
ودعا الوزراء الى تفاهم شراكة استراتيجية بين دولهم وتركيا تضع في اعتبارها المصالح المشتركة بين الطرفين. واعربوا عن قلقهم مما يمكن ان يحمله التعاون العسكري والامني بين تركيا واسرائيل من تهديد لأمن الدول العربية والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.
وفي ما يتعلق بقضية احتلال ايران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، لاحظ الوزراء "استمرار الادعاءات الايرانية غير المقبولة بشأن الجزر الثلاث واستمرار الاجراءات الايرانية الرامية الى تكريس الاحتلال"، ودعوا مجدداً الى "ضرورة استجابة الحكومة الايرانية للدعوات العديدة الجادة الصادرة من دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون ودول اعلان دمشق، وعن المنظمات والهيئات والتجمعات الاقليمية والدولية الاخرى، الداعية الى حل النزاع حلاً سلمياً".
وجدد الوزراء تأكيدهم سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعمهم المطلق لكل الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها ومطالبتهم طهران بانهاء احتلالها.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم لتوجهات الجمهورية الاسلامية الايرانية بفتح صفحة جديدة في العلاقات العربية - الايرانية".
وأكد الوزراء ضرورة ايجاد حل لأزمة لوكربي "بما يؤدي الى رفع الحظر المفروض على الشعب الليبي الشقيق، خصوصاً بعد استجابة الأطراف المعنية للمبادرات الديبلوماسية المطروحة لحل هذه القضية، مع توفير الضمانات اللازمة لاجراء محاكمة عادلة للمشتبه فيهما".
واعلن الوزراء مجدداً "نبذهم وبشكل قاطع لكل مظاهر العنف والارهاب مهما كانت مصادره"، وشددو "على أهمية اتخاذ كل الاجراءات القانونية الدولية لمكافحة الارهاب والتصدي للجهات التي تقوم بإيواء الارهابيين".
واكد الوزراء "ضرورة التمييز بين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال والعدوان وبين العمليات الارهابية انطلاقاً من ان مقاومة الاحتلال حق مشروع وفق المواثيق الدولية".