"طالبان": واشنطن تمثل الادعاء اذا قدمت ادلة ضد إبن لادن

رفض رئيس المحكمة العليا في أفغانستان القاضي نور محمد ثاقب تسليم أسامة بن لادن أو تقديمه إلى المحاكمة في أي دولة أخرى. وقال في اتصال هاتفي أجرته معه "الحياة" في كابول أمس: "نحن لا نثق بالقضاء في دول الغرب" وصدر موقفه بعد رفض أميركا ليل أول من أمس المهلة التي حددها لتقديم أدلة ضد ابن لادن. راجع ص6
وشدد القاضي الذي كلفته حركة "طالبان" الاشراف على محاكمة ابن لادن، على أن في امكان الأميركيين المشاركة في الجلسات بصفتهم مدعين، شرط أن يقدموا اتهامات مفصلة مدعمة بأدلة ضد ابن لادن. وأشار إلى ان المحاكمة ستكون علنية يحضرها رجال الاعلام.
وأكد نور محمد ثاقب أن المحكمة لن ترضخ لأي ضغوط دولية أو أميركية. ولم يستبعد في الوقت نفسه، ضربة أميركية جديدة ضد أفغانستان على غرار ما حصل في آب اغسطس الماضي.
لكن القاضي حذر من رد فعل أفغاني مندفع إذا نفذ مثل هذا الهجوم الذي "سيتسبب في مشكلة كبيرة ويدفع مواطنينا إلى الانتقام والرد بالمثل".
وجدد نور محمد ثاقب تأكيده أن تجاهل واشنطن دعوته إلى تقديم أي أدلة ضد ابن لادن إلى المحكمة قبل 20 تشرين الثاني نوفمبر الجاري يعني "فشلها في ادعائها وبراءة ابن لادن"، منتقداً الضجة المثارة حول الأخير، ووصفها بأنها "لا تعدو كونها ادعاءات".
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت في مقابلة نشرتها أمس صحيفة "يو. اس. اي. توداي" إن رفض "طالبان" تسليم ابن لادن يظهر "عدم رغبتهم في اعتراف المجموعة الدولية" بحكومة الحركة. وأضافت: "ان تأمين الحماية لشخص مسؤول عن خسارة أرواح لا يزيد صدقية أحد". وأكدت ثقتها بأن أميركا لديها "أدلة" على تورط ابن لادن بالارهاب، مشيرة إلى أن واشنطن لم تعرض خمسة ملايين دولار مكافأة لو لم تكن واثقة بإمكان "جلب اسامة بن لادن وجماعته للعدالة".