اعداد موازنة الأمانة العامة لمجلس التعاون . وزراء الدفاع في مجلس التعاون ناقشوا الإنذار المبكر والتدريبات المشتركة

اختتم وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم السابع عشر الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، ناقشوا خلاله شبكة الإنذار المبكر حزام التعاون وتم الاتفاق على ان تكون غرفة السيطرة والاتصالات المتعلقة بالشبكة في مدينة حفر الباطن السعودية، كما أنهم ناقشوا التدريبات العسكرية المشتركة.
وشارك في الاجتماع الشيخ محمد الخالد الصباح وزير الداخلية الكويتي وزير الدفاع بالنيابة وبدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع، والشيخ محمد العبيد آل مكتوم وكيل وزارة الدفاع الإماراتي، والشيخ أحمد بن سيف آل ثاني وزير الدولة القطري، والشيخ الفريق الركن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير الدفاع نائب القائد العام لقوة دفاع البحرين ومساعد وزير الدفاع والطيران السعودي للشؤون العسكرية محمد بن صالح الحماد والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جميل الحجيلان.
وقال الشيخ محمد الصباح في كلمته الافتتاحية، مخاطباً المشاركين "تمكنا أن نقطع شوطاً بعيد المدى في شتى مجالات التعاون العسكري، حيث اثبتنا من خلال هذا التعاون اننا نسير وفق رغبة صادقة، وقدرة ثابتة على ان نحقق نطاقا اوسع في هذا المجال الحيوي، من مجالات التعاون العسكري".
وتمنى أن يكون الاجتماع "مكملاً للانجازات التي تم تحقيقها وبداية رحلة جديدة لتطوير، وتدعيم اواصر التعاون العسكري المشترك، ليتحقق مفهوم الدفاع الجماعي".
موازنة المجلس
من جهة اخرى، انتهت لجنة مالية متخصصة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إعداد موازنة الأمانة العامة للمجلس للعام 1999 التي تبلغ تقديراتها نحو 100 مليون ريال سعودي.
توصيات
وأوصت اللجنة الدائمة للشؤون المالية والادارية لمجلس التعاون في اجتماعاتها التي استمرت ثلاثة أيام في أبو ظبي باعتماد مبالغ ضمن الموازنة لمكتب براءات الاختراع العام حتى يتمكن من بدء نشاطه على أن يتم تمويله ذاتياً في المستقبل من الايرادات التي يتوقع تحصيلها. وتتضمن الموازنة المقترحة أيضاً اعتمادات مالية للهيئة الاستشارية لمجلس التعاون المؤلفة من 30 عضواً.
وسيتم رفع توصيات اللجنة الى المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته التحضيرية التي تعقد في أبو ظبي يوم السبت المقبل للإعداد لمؤتمر القمة التاسع عشر لقادة دول المجلس الذي يعقد في أبو ظبي من السابع وحتى التاسع من كانون الأول ديسمبر المقبل. وشارك في اجتماع اللجنة ممثلون لدول مجلس التعاون الست والأمانة العامة للمجلس.