البيان الختامي لقمة أبوظبي: اعتماد استراتيجية التنمية المطورة بعيدة المدى لدول المجلس

اقر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين في العاصمة الاماراتية ابوظبي السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
واعتمد المجلس استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010م - 2025م ، واستكمال المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ومشروع الربط الكهربائي.
ووافق المجلس على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية ووافق على الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون ،مثمنا للمملكة العربية السعودية جهودها في إعداده وإنجازه.
وصادق المجلس على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس. واستعرض حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعسكرية ، والأمنية ، والثقافية ، والإعلامية.
وفيما يلي نص البيان الختامي للدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية..
تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، عقد المجلس الأعلى دورته الحادية والثلاثين في مدينة أبوظبي يومي الاثنين والثلاثاء 30 ذو الحجة 1431 و1 محرم 1432ه الموافق 6 7 ديسمبر 2010م برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو : حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة ، حفظه الله ورعاه ، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى ، مشيداً بما اشتملت عليه كلمة سموه من مضامين سامية ، ورؤى هادفة ، وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات ، والدفع بها إلى مجالات أرحب وأوثق خلال الفترة القادمة.. كما هنأ سموه ، حفظه الله ، باليوم الوطني التاسع والثلاثين للإمارات العربية المتحدة متمنياً للإمارات وشعبها العزيز مزيداً من التقدم والازدهار.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة ، الصادقة والمخلصة، التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت رئيس الدورة الماضية للمجلس الأعلى ، حفظه الله ورعاه ، وحكومته الرشيدة ، خلال فترة رئاسة سموه للدورة الثلاثين للمجلس الأعلى ، وما أولاه سموه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى ، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك إلى مراحل أكثر تقدماً ومجالات أرحب ، تحقيقاً لمزيد من الرخاء لمواطني دول مجلس التعاون. كما عبر أصحاب الجلالة والسمو ، قادة دول مجلس التعاون ، عن سعادتهم بما أوضحه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، عن صحة خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، وزوال العارض الصحي العابر ، داعين الله العلي القدير أن يُسبغ عليه دوام الصحة والعافية، وأن يمده بتوفيقه، وأن يُعيده سالماً معافى ، لمواصلة قيادة المملكة العربية السعودية ، ودعم مسيرة التعاون المباركة. وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا بتاريخ 26 يونيو 2010م ، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية ، بتاريخ 11 نوفمبر 2010م ، مثمناً الدور الهام الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي.
وهنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه ، بالعيد الوطني التاسع والثلاثين ، وبالانتخابات النيابية والبلدية، التي جرت مؤخراً في مملكة البحرين ، مشيداً بها كعلامة مضيئة في مسيرة التنمية والتطوير التي يقودها جلالته. كما رحب المجلس الأعلى برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين ، حفظه الله ورعاه ، للدورة الأولمبية الأولى للألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون ، المقرر انطلاقها في مملكة البحرين في 16 إبريل 2011م. كما هنأ المجلس الأعلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان ، حفظه الله ورعاه ، بالعيد الوطني الأربعين المجيد ، مشيداً بما حققته السلطنة من إنجازات عظيمة مما أهلها للحصول على المركز الأول على مستوى العالم في سرعة معدل التنمية البشرية بين مائة وخمس وثلاثين دولة ، متمنياً للسلطنة وشعبها العزيز دوام التقدم والرخاء والازدهار. وهنأ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، حفظهم الله ورعاهم ، أخاهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، بفوز دولة قطر باستضافة كأس العالم ، لعام 2022م، وعبر المجلس الأعلى عن سعادته البالغة لاحتضان دولة قطر لهذا الحدث التاريخي والعالمي الكبير، مؤكداً دعم دول المجلس اللامحدود لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح مونديال 2022م ، باعتباره مفخرة لدول وشعوب مجلس التعاون ، وللعالمين العربي والإسلامي ، ولمحبي السلام العالمي ، وتعزيزاً لحوار الحضارات والثقافات ، ومثمناً الجهود المميزة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ولي العهد ، ولسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني رئيس لجنة ملف قطر 2022م. وأثنى المجلس الأعلى على مضامين كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، أمير دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي "التاسع والثلاثين" لمجلس الشورى ، مُشيداً بجهود سموه ، وبما حققته دولة قطر في ظل قيادة سموه ، وفق الرؤية الوطنية لدولة قطر.
كما نوَّه المجلس الأعلى بمبادرة دولة قطر الهادفة لتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية ولم الشمل بين الأشقاء اليمنيين ، ومساعدتهم على الاحتكام للحوار ، باعتباره الطريق الأمثل المؤدي إلى تكريس الأمن والاستقرار في ربوع اليمن الشقيق ، مُجدداً دعمه لوحدة وأمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة.
ورحب المجلس بوساطة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر ، حفظه الله ورعاه ، لإيجاد حل للخلاف الحدودي بين كل من اريتريا وجيبوتي ، التي تدلِّل على النجاحات التي حققها سموه في هذا الإطار ، مُشيداً بسعي سموه المخلص والدءوب لتوفير كافة أسباب النجاح للمبادرات الخيرة ، إنطلاقاً من اعتماد قيم ومرتكزات الحوار سبيلاً لحل المشكلات والنزاعات.
وأكد المجلس الأعلى على دعمه وتأييده لطلب دولة قطر استضافة الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 2012م.
ومع اقتراب الذكرى الثلاثين لإنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعسكرية ، والأمنية ، والثقافية ، والإعلامية ، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية ، مثمناً ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك ، ومؤكداً العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها.
كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله ورعاه ، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.
وكذلك ورقة دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة ، كما أجرى المجلس الأعلى تقييماً لتطورات القضايا السياسية ، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : مسيرة العمل المشترك : رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون : اطلع المجلس الأعلى على توصيات اللجان الوزارية ، وما رفعه المجلس الوزاري بشأن رؤية مملكة البحرين ، وأكد على أهمية ما تضمنته من أفكار ومقترحات تهدف إلى تفعيل العمل المشترك ، ووجه اللجان الوزارية ، والأمانة العامة ، للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
رؤية دولة قطر بشأن تفعيل دور مجلس التعاون : اطلع المجلس الأعلى على تقارير المتابعة من اللجان الوزارية ، وما رفعه المجلس الوزاري، بشأن رؤية دولة قطر ، ووجه اللجان الوزارية ، والأمانة العامة ، للعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه .في مجال الشؤون الاقتصادية : أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لأداء اقتصاديات دول المجلس ، وما شهدته دوله من تنمية اقتصادية واجتماعية ، وتحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي.
واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون ، من خلال ما رفع له من تقارير وتوصيات من اللجان الوزارية المختصة ، والمجلس الوزاري ، والأمانة العامة، بشأن الجوانب الاقتصادية في كل من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، ورؤية دولة قطر بشأن تفعيل مجلس التعاون ، وما تضمنته من تشجيع الاستثمارات المشتركة لاسيما في مجالي التعليم والصحة ، وأصدر المجلس توجيهاته بهذا الشأن.
الاتحاد الجمركي ، اطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري ، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي ، واللجان الأخرى ذات الصلة ، ووجه اللجان الوزارية ، كلاً فيما يخصه ، بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي ، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية ، بين الدول الأعضاء، بما يسهل انسياب التجارة البينية ، ومع العالم الخارجي.
السوق الخليجية المشتركة ، اطلع المجلس الأعلى على تقرير معالي الأمين العام عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، وأبدى ارتياحه لما حققته من فرص ومزايا لمواطني دول مجلس التعاون. وتعزيزاً لهذه الفرص والمزايا ، قرر المجلس السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية ، ووجه باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا ، وصولاً للتكامل بين الدول الأعضاء ، وتوثيقاً للروابط بين مواطنيها.
الاتحاد النقدي ، اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن سير الاتحاد النقدي ، تضمن إيجازاً عن إنشاء المجلس النقدي ، وما قام به مجلس إدارته من أعمال لإنجاز المهام الموكلة إليه.
في مجال التنمية الشاملة ، مواكبة للتطورات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التنمية الشاملة ، اعتمد المجلس الأعلى : إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010م - 2025م.
الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون.
مشروع الربط الكهربائي ، اطلع المجلس الأعلى على تقرير عن مشروع الربط الكهربائي الذي تم تدشين مرحلته الأولى في العام الماضي.
وما تم بشأن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع.
مشروع سكة الحديد ، أخذ المجلس الأعلى علماً بتقرير الأمانة العامة عن سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، وما تم بشأن إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية اللازمة له ، ووجه بسرعة استكمالها.
القوانين والأنظمة ذات الصلة بالجوانب التجارية والصناعية ، بارك المجلس الأعلى اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي "تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية" ، ليتواكب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية والمعايير العالمية بهذا الشأن.
الإنسان والبيئة : ناقش المجلس الأعلى عدداً من موضوعات العمل المشترك في مجال الإنسان والبيئة ، وهي على النحو التالي : في مجال التعليم ، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قراراته الخاصة بتطوير التعليم ، وأبدى ارتياحه للجهود والخطوات التطويرية التي تشهدها قطاعات التعليم، بمختلف مستوياته في دول المجلس.
في مجال البيئة ، وافق المجلس الأعلى على خطة العمل الإقليمية للاستعداد والتصدي للمخاطر الإشعاعية ، كخطة إقليمية للوقاية من الإشعاع في دول مجلس التعاون ، والمقرة في الاجتماع الرابع عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ، الذي عقد في دولة الكويت بتاريخ 12 أكتوبر 2010م.
في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل بشأن الدراسات التفصيلية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية ، واستكمال مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البرامج الإقليمية الثلاثة للعام 2010م ، بما في ذلك ما تم الاتفاق بشأنه مع الوكالة الدولية على برامج التعاون للمرحلة القادمة 2012 2013م في مجال العمل البلدي المشترك ، دعماً لهذا الجانب الهام ، وتوحيداً للتشريعات والأنظمة والأطر والمواصفات والمعايير الخاصة ذات العلاقة ، وافق المجلس الأعلى على : الإطار العام للإستراتيجية العمرانية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ووجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على جهودها في إعداده وإنجازه.
الدليل الاسترشادي للمواصفات والمعايير الخاصة باللوحات الإعلانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه الشكر والتقدير لدولة قطر على إعداده.
الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات : جدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة ، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات ، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ورعاه ، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة.
وأكد المجلس الأعلى على أن الحوار بين أتباع الحضارات والأديان هو السبيل الأنجع لتعزيز التفاهم والتعاون العالمي ، بما يسهم في جلب الأمن ، والقضاء على أسباب الصراع ، وتوحيد الجهود لمعالجة المشكلات التي يعاني منها العالم.
ورحب المجلس الأعلى باستضافة دولة قطر للمنتدى الرابع لتحالف الحضارات ، خلال شهر ديسمبر من العام القادم ، الذي سيشكل نقطة تحول لمسيرة تحالف الحضارات من خلال المشاركة الواسعة ، من كافة الأطراف الفاعلة.
التعاون العسكري والدفاع المشترك : استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ 9 نوفمبر 2010م ، بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ، واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها ، وكذلك سير العمل في تطوير المشاريع العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون.
كما اطلع أصحاب الجلالة والسمو على نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون ، وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة ، وأعربوا عن تقديرهم لأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الدفاع المشترك ، واللجنة العسكرية العليا ، لما يولونه من إهتمام ومتابعة لمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك ، ودعم دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة
كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس.
التنسيق والتعاون الأمني : تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء ، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع التاسع والعشرون لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، الذي عقد بدولة الكويت في 2 نوفمبر 2010 ، واعتمد قراراته. وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات ، تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء ، وحماية المكتسبات الوطنية ، مؤكداً في هذا الشأن على أهمية تكثيف التعاون ، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
مكافحة الإرهاب ، أكد المجلس الأعلى على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب ، كما نوه بجهودها في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا المجال ، مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ، داعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس ، لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ، لتبادل المعلومات والخبرات ، وتنسيقها بين الدول ، لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.
وفي هذا الإطار ، أشاد المجلس الأعلى بكفاءة وقدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين بكشف وتفكيك شبكة تنظيمية ضمن مخطط إرهابي يستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين ، وأكد وقوف وتضامن الدول الأعضاء إلى جانبها ، ودعمها وتأييدها المطلق لكافة الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الأعمال الإرهابية ، وكافة أنواع التحريض والتخريب ، التي تهدف إلى زعزعة النظام والاستقرار واستهداف الأبرياء وترويع الآمنين من مواطنين ومقيمين ، استناداً إلى مبدأ الأمن الجماعي ووحدة المصير المشترك.
كما أشاد المجلس الأعلى بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية ، والضربات الإستباقية لرجال الأمن ، التي أدت إلى كشف وتفكيك تسع عشرة خلية إرهابية كانت تهدف إلى نشر الفوضى عبر تنفيذها عدداً من الهجمات الانتحارية ، ودحر رجال الأمن لتلك المخططات الإجرامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة. داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بحزم وجدية مع تلك المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وعدم السماح بالإضرار بأمن واستقرار الدول.
كما أكد المجلس الأعلى أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية ، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج ، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية ، ومُشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها
القرصنة البحرية ، ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها القوات البحرية بدول المجلس بمشاركتها مع القوات الدولية في مكافحة القرصنة البحرية وحماية الممرات المائية ، وعبر عن ارتياحه للمستوى والكفاءة التي وصلت لها القوات البحرية بدول المجلس من خلال المساهمة في قيادة قوات الواجب الدولية (C.T.F. 152) وتمنى للقوات البحرية في مملكة البحرين التي ستتولى قيادة قوات الواجب الدولية التوفيق في القيام بهذه المهمة.
الشئون القانونية : اطلع المجلس الأعلى على ما رفعه إليه أصحاب المعالي وزراء العدل من توصيات تهدف إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي. وفي هذا الإطار ، وافق المجلس الأعلى على ما يلي : أولاً : تمديد العمل بالوثائق التالية بصيغها المعدلة كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها : - وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة.
- وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
- وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية.
ثانياً : تمديد العمل بالوثائق التالية كأنظمة (قوانين) استرشادية ، لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً ، حال عدم ورود ملاحظات عليها : - وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون.
- وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون.
- وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون.
- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون.
- وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية - المرافعات - لدول مجلس التعاون.
- وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول المجلس.