قال نائب المدير العام للشؤون التجارية في "المؤسسة العامة للخطوط الجوية الملكية الأردنية" الدكتور مجدي صبري ان لجاناً مختصة تم تأسيسها على ثلاثة مستويات، تتفاوض في الوقت الراهن لاختيار المستشار المالي لعملية تخصيص المؤسسة، بعدما تم اختيار المستشار القانوني. وأضاف في دراسة له بعنوان "الملكية الأردنية بين ملكية الدولة والتخصصية"، ان المستشارين المالي والقانوني سيعملان على تطوير برنامج التخصيص والمساعدة على تنفيذه واختيار شريك استراتيجي واتمام الصفقات المرتبطة بعملية التخصيص ذاتها. وقال ان هذه اللجان تضم لجنة وزارية وأخرى تنفيذية وفريقاً فنياً متخصصاً، وهي لجان شكلت لضمان نجاح خطة إعادة الهيكلة والتخصيص. متوقعاً وفقاً للجدول الزمني الموضوع اتمام المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة خلال ثمانية أشهر من تاريخ تعيين المستشارين. ويندرج تخصيص "الملكية الأردنية" في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يطبقه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي طلب تخصيص بعض أهم مؤسساته الحكومية والعامة وبينها، الى جانب "الملكية"، "سلطة الكهرباء الأردنية"، و"المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" اللتان تحولتا عام 1996 الى شركتين مملوكتين بالكامل للدولة، وذلك في المرحلة الأولى من عملية تخصيصهما. وقال صبري ان الحكومة تبنت برنامجاً شاملاً لإعادة هيكلة شركة الطيران يتكون من خمس مراحل، وذلك بناء على توصية من البنك الدولي. وأولى هذه المراحل إعادة الهيكلة المالية بحيث تتولى الحكومة حل مشكلة المديونية التي تعاني منها "المؤسسة" والتي تزيد على 550 مليون دينار على أن تعمد الحكومة بعد ذلك الى ضخ رأس المال اللازم لدعم موازنة الناقلة. وتتمثل المرحلة الثانية في الهيكلة القانونية لتحويل "المؤسسة" الى شركة تعمل وفق قانون الشركات بحيث تتحدد علاقاتها بالجهات الأخرى مثل سلطة الطيران المدني، بينما تتضمن المرحلة الثالثة تكوين شركات تابعة للمؤسسة بعد تحولها الى شركة، تكون مهمتها القيام بأعمال الخدمات الرئيسية في حين تقوم الشركة الأم بالأعمال الثانوية. أما المرحلة الرابعة فيتم خلالها ايجاد شريك استراتيجي يشتري ما بين 40 في المئة و60 في المئة من أسهم الشركة، على أن يساهم هذا الشريك في عملية إعادة الهيكلة التشغيلية للشركة وتزويدها الخبرات الادارية التي ستتولى إعادة الهيكلة النهائية. وقال صبري ان "الملكية الأردنية" ستشهد تغيرات جذرية في هيكليتها وسياساتها واستراتيجيتها التشغيلية إذا ما سارت على النحو المرسوم. لكنه ربط نجاح هذه التجربة بتوافر مجموعة من العوامل أهمها استمرار الجهود الراهنة الهادفة الى تحسين الأداء وتخفيض النفقات واتخاذ القرارات على أسس تجارية بحتة، والتحرر قدر الامكان من القوانين والأنظمة المقيدة لحرية الحركة ومن التأثيرات الحكومية التي لا علاقة لها بالنشاط التجاري، وبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وخلق الثقة لديهم من خلال رسم سياسة حكومية واضحة وراسخة ومستقرة وتجنب القرارات المفاجئة، وأخيراً الابقاء على الوجود الحكومي في ملكية الشركة في السنوات الأولى على الأقل ولو في صورة حصص ذهبية لضمان استمرار الشركة كشركة طيران أردنية تحت مختلف الظروف.
