دعا الى وقف "الجرعات الاقتصادية" لانهاء "المعاناة". الأحمر أمام المؤتمر الثاني ل "الاصلاح" يحذر من ممارسات تؤدي الى "الاستبداد"

افتتح حزب التجمع اليمني للاصلاح المعارض مؤتمره العام الثاني في صنعاء أمس في حضور مسؤولين حكوميين وفي الأحزاب السياسية.
ويشارك في المؤتمر حوالى 3500 عضو في التجمع يتقدمهم زعيم الحزب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي انتخب في الجلسة الثانية أمس رئيساً للمؤتمر العام للحزب. وشاركت في المؤتمر رموز الحزب الدينية والقبلية ورجال أعمال فيما تغيب القادة الرئيسيون للأحزاب السياسية وبينهم القيادات العليا للحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام الذي مثله الأمين العام المساعد السيد عبدالله البار.
وألقي الأحمر كلمة في افتتاح المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الجمعة أكد فيها ان انعقاد المؤتمر العام للحزب في موعده يعكس مدى التزامه العمل المؤسسي وصدقية ممارسة الديموقراطية داخل الحزب.
وقال ان "انعقاد هذا المؤتمر يعد تجسيداً للنهج الديموقراطي ونهج الشورى الذي ارتضاه الشعب اليمني كوسيلة حضارية لخدمة بلاده وتطورها وتقدمها".
ووصف المؤتمر بأنه "يمثل وقفة ضرورية لحزب الاصلاح لمراجعة مسيرته وتقويمها وتحديد آفاق العمل للمرحلة المقبلة وانتخاب قيادات الاصلاح وهيئاته المركزية للفترة المقبلة".
وأوضح الأحمر ان شعار المؤتمر "من أجل بناء دولة المؤسسات وتعزيز المسار الديموقراطي وتحسين أحوال الشعب المعيشية" يأتي من "منطلق الهموم الوطنية للوطن والشعب". ودعا كل القوى السياسية الى التكاتف مع حزبه لترسيخ الديموقراطية، والقضاء على السلبيات، واحترام الحقوق والحريات الدستورية والقانونية، وتمكين كل القوى السياسية من ممارسة دورها في البناء الوطني.
وحذر من "أي ممارسة تؤدي بالعمل السياسي في اليمن الى الاستبداد والانحراف عن خط الثورة اليمنية وأهدافها". وأشار الى أهمية "تكاتف جهود كل القوى السياسية من أجل رفع معاناة الشعب المعيشية".
وطالب الأحمر الحكومة اليمنية بوقف "الجرعات الاقتصادية" ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري "لأنها تعزز معاناة الشعب المعيشية" ودعا الى رفع مستوى الخدمات في التعليم والصحة والكهرباء والمياه وايجاد فرص عمل وتهيئة الظروف للأمن والاستقرار وتطبيق القانون وتحديث الادارة ومحاربة الفساد والعبث بالمال العام واعتماد الكفاءات في وظائف الدولة والابتعاد عن تسييس الوظيفة العامة وتفعيل دور أجهزة الرقابة وتوجيه الموارد وترشيدها للانفاق على التنمية والبناء وتحسين الخدمات.
وشدد على أهمية توفير "الشروط اللازمة لانتخابات حرة ونزيهة في البلد وتصحيح الاختلالات الانتخابية حتى نصل الى ممارسة التعددية التي تؤدي الى التبادل السلمي للسلطة".
وأكد ان نهج حزبه "يتسم بالوسطية الاسلامية والرؤيا المنصفة البعيدة عن الغلو والتطرف الذي يشكل أهم سبب للعنف والارهاب"، وقال ان الحزب "يؤكد موقفه الثابت الرافض كل أشكال العنف والارهاب". ودعا في الوقت ذاته الى "البحث في كافة الأسباب التي تغذي بؤر الارهاب التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع". وشدد على رفض حزبه "الدعوات الشريرة التي تحاول الصاق الارهاب وربطه بالاسلام والمسلمين" ورفض "استخدام قضية الارهاب لممارسة أنواع من الارهاب والعنف والهيمنة واستعباد الانسان للانسان ومنع الشعوب من حقها في الحرية والحياة الكريمة على أرضها".
وعلمت "الحياة" ان المؤتمر العام للحزب سيبحث في تعديلات طفيفة في برنامجه السياسي تتعلق في معظمها بالجانب الاقتصادي وتعديلات في نظامه السياسي تشتمل اقتراحاً بتوسيع عضوية مجلس الشوري اللجنة المركزية. وقالت مصادر قيادية في المؤتمر ان قضية مشاركة المرأة في مجلس الشورى وعملية انتخابها تحظى باهتمام كبير داخل المؤتمر.