رفض العراق طلباً من اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة ازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية أونسكوم لتفسير وجود آثار من غاز الأعصاب "في. اكس" في رؤوس صواريخ عراقية كما تعتقد اللجنة. وأعلن ان ليست لديه توضيحات جديدة يقدمها الى الأممالمتحدة، مجدداً نفيه تزويد صواريخ هذا الغاز. واتهمت بغداد رئيس اللجنة ريتشارد بتلر بتشويه نتائج التحليلات التي أجريت على عينات من رؤوس الصواريخ العراقية، مطالبة الأممالمتحدة بأن توضح كيفية اجراء المراجعة الشاملة المقترحة لعلاقاتها مع المنظمة الدولية وتوقيت المراجعة قبل استئناف تعاونها مع فرق التفتيش. وفي رسالة الى رئيس مجلس الأمن اتهم مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير نزار حمدون اللجنة الخاصة بأنها "مصممة على المماطلة بطلبها ايضاحات جديدة من العراق في شأن بعض القضايا الأكاديمية في طبيعتها". وأشار الى أن هذا يشكل "محاولة لتحويل الأنظار عن الأدلة القاطعة الداعمة لاعلانات بغداد ان مادة الغاز السام في. اكس. لم تثبت ولم تُسلح". وتابع حمدون: "لا نجد أن الخبراء الدوليين وافقوا على وجود في. اكس. في التحليلات الثلاثة الأخيرة" التي أجريت في مختبر أميركي وآخر فرنسي وثالث سويسري. وأضاف: "لربما هذه اشارة الى التحليلات الأولى التي أجراها مختبر أميركي قبل تموز - يوليو الماضي التي كانت موضع شك في البداية". وأكد رغبة العراق في توضيح ثلاث مسائل أساسية هي: أولاً، ان العراق أعطى كل التفاصيل المتصلة بالأبحاث ذات العلاقة بال "في. اكس" حتى نهاية 1990، وأنه أوضح كل شيء للجنة الخاصة و"لا يوجد جديد لاضافته". ثانياً، ان كميات "في. اكس" التي انتجت في مرحلة البحث ومحاولات التطوير تم كشفها. ثالثاً ان "العراق لم ينتج اطلاقاً هذه المادة في صيغتها المثبتة للتمكن من استخدامها في التسلح، ولم يتمكن من ذلك". الى ذلك، قال الفريق أول عامر السعدي، مستشار الرئيس صدام حسين ان "التعليق العلني" الذي أدلى به بتلر الى الصحافة "يعطي وجهة نظر مختلفة اختلافاً تاماً"، وأوضح ان التقارير الثلاثة التي عرضت على مجلس الأمن الاثنين الماضي تظهر أنه لم توجد آثار لغاز "في. اكس" في العينات التي تم تحليلها. وأضاف: "ليس لبتلر ان يحدد ما فعله العراق أو ما لم يفعله، ومجلس الأمن هو الذي يحدد هذه النتائج ويدرسها، وستكون له نتائجه التي يتوصل اليها". ورأى ان بتلر: "اختار ان يشير الى التحاليل الأولى التي أجراها معمل الجيش الأميركي". ورفض بعض النتائج التي أشارت الى محاولة بغداد في مرحلة ما ازالة أي آثار لغاز الأعصاب، ووصفها بأنها "هراء". وزاد: "لا يمكننا الاقتراب من هذه العينات من دون علم اللجنة الخاصة وهي تحت اشرافها المتواصل". وسئل هل سيسمح العراق لبتلر بالعودة الى بغداد للبحث في مسألة غاز "في. اكس" فأجاب: "نعم، ولكن في اطار استئناف التعاون" بين العراق وفرق التفتيش. وتابع السعدي: "سنستأنف التعاون الكامل مع اللجنة الخاصة شرط أن نعرف الى أين سيؤدي". في الوقت ذاته ذكر براكاش شاه، موفد الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق ان مجلس الأمن يجري مناقشات للرد على توضيحات طلبها العراق من الأمين العام. وأشار الى أن "المسألة هي الاطار الزمني والكيفية التي ستجري بها المراجعة الشاملة، ولكن على العراق أن يستأنف التعاون مع اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجراء المراجعة الشاملة". ولفت الى أن التوضيحات التي طلبها العراق ليست في شكل شروط.
