طلب السناتور الاميركي بيت دومينيتشي، وهو جمهوري من نيو مكسيكو، من مكتب المحاسبة العام في الكونغرس التدقيق في توقعات "وكالة الطاقة الدولية" حول العرض والطلب على النفط في العالم. ويرأس دومينيتشي لجنتين متخصصتين في شؤون الطاقة في مجلس الشيوخ الأميركي، وتقدم بطلبه بعدما شكت الأوساط الناشطة في قطاع الطاقة من ان الوكالة بالغت في الأرقام حول انتاج الدول من خارج منظمة "اوبك" منذ نهاية عام 1997، ما أدى الى تراجع اسعار النفط. وجاء في بيان اصدرته "جمعية البترول المستقلة الأميركية" تأييداً لطلب دومينيتشي، انه "اذا ثبت ان توقعات وكالة الطاقة الدولية غير دقيقة وان حجم الفائض في الامدادات أقل بكثير مما أشارت اليه، فهذا يعني ان السوق كانت سترد في شكل مغاير تماماً لما حصل في الأشهر ال 11 الماضية. وربما لم نكن لنشاهد التدهور السريع للأسعار عما كانت عليه قبل عام". وتزعم الجمعية ان توقعات الوكالة اغفلت وجود 1.6 مليون برميل نفط في اليوم من الانتاج العالمي، تم استهلاكها او أضيفت الى المخزون العالمي. وتشير الى ان وكالة الطاقة الدولية نفسها اعترفت بپ"غموض حسابي" في احصاءاتها. وتلفت الجمعية الى ان تقرير الوكالة الشهري الذي صدر في ايلول سبتمبر الماضي يوحي بأن التفاوت بين الامدادات والمخزون ربما كان في ازدياد. ويرى منتجو النفط المستقلون، الذين تضرروا اكثر من الشركات الكبيرة جراء تدني الأسعار، ان الأمر ذو اهمية بسبب تأثير الوكالة على نظرة المتعاملين بالسلع الى المستقبل المنظور لسوق النفط. وليست جمعية البترول المستقلة الاميركية وحدها من أثار هذه المسألة اذ سبقها الى ذلك مات سيمونز، رئيس شركة "سيمونز أند كومباني انترناشونال" في هيوستن، الذي اعرب عن قلقه حيال هذه المسألة منذ نيسان ابريل الماضي. ويصب سيمونز اهتمامه منذ فترة على ما يدعوه "البراميل الضائعة" في احصاءات وكالة الطاقة الدولية، والتي يقول انها تبلغ 334 مليون برميل، أو 1.8 مليون برميل في اليوم وذلك في النصف الأول من السنة الجارية. وهو يرى انه اذا تم انتاج هذه البراميل بالفعل، فهذا يعني وجوب تسجيل زيادة في المخزون لأنه لم تسجل زيادة في الاستهلاك. الا ان ما حصل هو ان المخزون في أربع من الدول الصناعية السبع تراجع خلال هذه الفترة. ويستنتج سيمونز بأنه كان من المفترض ان يزداد المخزون في صورة مهمة في الدول الصناعية السبع لو ان العالم نَعِم فعلاً بفائض كبير من النفط. ولا يوافق سيمونز وكالة الطاقة الدولية في رأيها ان البراميل الضائعة مخزونة في الدول غير المنضوية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، او في ناقلات تجوب البحار. وتدعم "جمعية البترول المستقلة الاميركية" وجهة نظرها بالرجوع الى جهات اخرى، وتنقل من تقرير "ميريل لينش" عن اتجاهات سوق السلع المؤرخ في ايلول الماضي، الذي يقول: "توحي صورة الميزان النفطي العالمي التي توصلنا اليها، والتي تستخدم احصاءات سابقة لوكالة الطاقة الدولية، بأن المخزون ينبغي ان يكون اكبر بكثير من مستواه الراهن. وفي اعتقادنا ان هذا يمثل تفاوتاً ذا اهمية يتطلب رصداً دقيقاً متأنيا". وتنقل الجمعية ايضاً عن تقرير صادر عن "سولومون سميث بارني" جاء فيه: "لا شك في ان وكالة الطاقة الدولية تقدم معلومات ذات اهمية حاسمة الى المستثمرين في قطاع النفط. لكن من المهم أيضاً الالتفات الى التفاوتات في احصاءات هذه الوكالة الخاصة بالعرض والطلب والمخزون".
