تبادل مؤيدو الاتصال مع الاسرائيليين ومعارضوهم مذكرات قانونية امام محكمة مصرية في شأن قرار نقابة الصحافيين إحالة الكاتبين لطفي الخولي والدكتور عبدالمنعم سعيد للتحقيق بسبب سفرهما الى الدولة العبرية. وكان الكاتبان طعنا امام القضاء في قرار اصدرته النقابة في آب اغسطس 1997 واحالتهم بموجبه على لجنة تحقيق نقابية واتهمتهما ب "انتهاك قرارات الجمعيات العمومية المتتالية للنقابة بحظر التطبيع مع اسرائيل" بعدما اعتبرت "مشاركتهما في تأسيس التحالف الدولي من اجل السلام اعلان كوبنهاغن وسفرهما الى اسرائيل سلوكاً مخالفاً يستوجب التحقيق". لكن الخولي وسعيد أكدا في مذكرتهما امام القضاء ان "قرار النقابة الخاص بحظر التطبيع مع اسرائيل يتعارض مع اختصاصاتها باعتباره قرارا سياسياً، وان احالتهما على التحقيق مخالف للدستور الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، ويتعارض مع مواثيق حقوق الانسان التي تحرم فرض القيود على العمل السياسي، اضافة الى مخالفته قانون الاعتراف باسرائيل وإنهاء مقاطعتها الذي صدر في مصر العام 1980". وقال الخولي ل "الحياة" ان "اعلان كوبنهاغن والمشاركين فيه لم يتطرقوا الى التطبيع مع اسرائيل ولم يخالفوا الاسس التي ارتضتها الشعوب العربية للتسوية السلمية". وشدد على ان "الدعوى القضائية تستهدف الغاء قرار الاحالة على التحقيق من دون المساس بقرارات النقابة حظر التطبيع مع اسرائيل، وتؤكد ضرورة الزام مجلس النقابة تقديم تعويض رمزي لما تسببوا فيه من اضرار معنوية ومادية". وفي المقابل دعا محامي النقابة السيد احمد نبيل الملالي الى "رفض الدعوى والزام الكاتبين نفقاتها" واستند في مذكرته الى ان "نقابة الصحافيين تؤكد في الجمعيات العمومية المتتالية منذ العام 1980 مقاطعة كل اشكال التطبيع النقابي مع الكيان الاسرائيلي حتى استرجاع كل الاراضي العربية المحتلة، وتحظر اقامة اي علاقات مهنية وشخصية مع المؤسسات والجهات والاشخاص في اسرائيل، وهي في ذلك تلتزم قانون تأسيسها ومقررات اتحاد الصحافيين العرب ودورها الوطني والقومي باعتبارها نقابة رأي تعبر عن ضمير الامة". وقال سكرتير عام النقابة المساعد السيد محيي قلاش ل "الحياة" ان "قرار الاحالة للتحقيق لم يتطرق الى حق الكاتبين في اعتناق اي وجهة نظر مهما بدت شاذة ومهما تحدت ارادة الصحافيين الجماعية"، وشدد على انه "من حقنا محاسبتهما على السلوك المخالف للقرارات النقابية وهو السفر الى اسرائيل والالتقاء مع الصهاينة والتعامل معهم".
