مجلس الوزراء الكويتي سيسمح للقطاع الخاص بإنشاء جامعات ومعاهد عليا

وافق مجلس الوزراء الكويتي أمس على مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بإنشاء جامعات وكليات ومعاهد عليا، كما يفسح المجال للمرة الأولى في تاريخ التعليم الكويتي بفتح فروع للجامعات الأجنبية.
وقدم وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عبدالعزيز الغانم شرحاً للمجلس لأهداف هذا القانون ومواده وأحكامه.
وقرر المجلس الموافقة عليه في مناقشة أولى على ان تبحث الموافقة النهائية الاسبوع المقبل.
وكانت وزارة التربية أثارت ضجة في المجتمع الكويتي، الشهر الماضي، عندما اعلنت ان المعاهد العليا لن تكون قادرة على استيعاب نحو ثلاثة آلاف شاب وشابة من خريجي الثانوية العامة، ما دفع الى نقاش في الأوساط البرلمانية والصحافية حول مستقبل التعليم في الكويت وتساؤلات بين أولياء الأمور حول مصير ابنائهم العلمي.
وناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع أمس ودرس مذكرة قدمتها وزارة التعليم العالي في شأن تعزيز الموازنة التقديرية للسنة الدراسية الحالية لحل مشكلة القبول بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، واستيعاب أعداد الطلبة والمتدربين الزائدة عن خطة القبول في الهيئة.
وأوضح الدكتور الغانم خلال المناقشة حاجة الهيئة الى 5 ملايين دينار 17 مليون دولار لضمان قبول 2500 متدرب من متخرجي المرحلتين المتوسطة والثانوية في الفصل التدريبي الثاني 98/1999.