التعليم العالي يقفز ب"مؤشر التطوير" إلى مصاف الدول المتقدمة

عدد الجامعات ارتفع من 8إلى 21جامعة حكومية

شهد التعليم العالي خلال أربع سنوات مضت قفزات كبيرة وتطوراً هائلاً شمل جميع جوانب العملية التعليمية، حيث ارتفع عدد الجامعات من 8إلى 21جامعة حكومية، وذلك لتلبية متطلبات التنمية في المملكة، وهذا الاهتمام ارتسمت ملامحه بكل وضوح في توقيع عقود إنشاء ثماني جامعات جديدة، وتطوير عدد من مباني الجامعات السابقة، إلى جانب ذلك إقامة برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي شمل خلال العام الدراسي المنصرم ما يزيد على 40.000طالب وطالبة، والتركيز على رفع الجودة في التعليم العالي، وحل أزمة القبول والتسجيل، حيث بلغت نسبة القبول في العام الدراسي المنصرم 88% من عدد المتخرجين في الثانوية العامة لتكون النسبة الأكبر في العالم، وتقديم عدد من المشاريع والقرارات التي تهتم بالمبدعين من الطلاب، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، وأخيراً اهتمام المملكة بتشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث صدر مؤخراً قرار الحوافز الإضافية لكوادر أعضاء هيئة التدريس.
وفيما يلي استعراض لأبرز البرامج والمشروعات والقرارات التي من شأنها أن ترتقي بالتعليم العالي ليقف جنباً إلى الجنب مع التعليم العالي في الدول المتقدمة:
برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي
يقوم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي بابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية وأكثرها تقدماً في أمريكا، كندا، دول أوروبا، أستراليا، نيوزيلندا، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، ماليزيا لمواصلة دراستهم في مراحل البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الزمالة الطبية.
وقد أدى التوسع في الابتعاث إلى زيادة كبيرة جداً في أعداد المبتعثين، حيث زادت أعدادهم من (2900) قبل أربع سنوات إلى ما يزيد على (40) ألف طالب وطالبة في العام الدراسي 1429ه.
وتحدد التخصصات وأعداد المبتعثين بما يتوافق مع حاجة سوق العمل، واحتياجات المناطق والمحافظات والجامعات والمدن الصناعية، حيث يسعى البرنامج إلى تأهيل الشباب للقيام بدوره في التنمية في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص.
ضوابط الجودة
تشكل الجودة عاملاً مهماً يسير جنباً إلى جنب مع التوسع في التعليم العالي ولهذا فقد تعاملت وزارة التعليم العالي مع قضية الجودة من بعدين مهمين هما:
- رفع الكفاءة الداخلية للجامعات عن طريق ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي، وتم ذلك بإنشاء المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي عام 1421ه.
- رفع الكفاءة الخارجية للجامعات عن طريق ضبط المخرجات والتحقق من جودتها، وتم ذلك بإنشاء الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عام 1424ه لتكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي فوق الثانوي.
مراكز التميز البحثي
يهدف مشروع مبادرة "مراكز التميز البحثي" إلى تشجيع الجامعات على الاهتمام بنشاط البحث العلمي والتطوير، وقد قامت وزارة التعليم العالي خلال المرحلة الأولى لمشروع مراكز التميز البحثي بدعم إنشاء (13) مركزاً بحثياً في عدد من الجامعات بتكلفة (550) مليون ريال، والمراكز هي: المواد الهندسية بجامعة الملك سعود، الجينوم الطبي بجامعة الملك عبدالعزيز، تكرير البترول والكيماويات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل، التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود، الدراسات البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز، الطاقة المتجددة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ابحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، التآكل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هشاشة العظام بجامعة الملك عبدالعزيز، تطوير تعليم العلوم والرياضيات بجامعة الملك سعود، تقنية تحلية المياه بجامعة الملك عبدالعزيز.
التعليم الأهلي الجامعي
يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الأهلي (4) جامعات و(15) كلية موزعة على مناطق المملكة المختلفة وتقوم وزارة التعليم العالي بدفع رسوم المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي وفق ضوابط وآليات لتوزيعها بنسبة وتناسب، وبما يضمن توزيع المنح الدراسية بين الجامعات والكليات الأهلية بما يحقق الفرص العادلة، على ألا يزيد عدد المنح الدراسية عن (30%) من اجمالي عدد طلاب الجامعة أو الكلية في نهاية العام الدراسي.. وقد بدأت الوزارة بهذا المشروع في العام الدراسي 1428-1429ه واستفاد منه (4.000) طالب وطالبة.
المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
يهدف المركز إلى دعم نشر تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي بما يتوافق مع معايير الجودة والإسهام في توسيع الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم الجامعي من خلال تطبيقات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى دعم المشروعات المتميزة في مجالات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في مؤسسات التعليم الجامعي ووضع معايير الجودة النوعية لتصميم وإنتاج ونشر المواد التعليمية وأيضاً تقديم الاستشارات للجهات ذات العلاقة في مجالات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وبناء البرمجيات التعليمية وتعميمها لخدمة العملية التعليمية على القطاعين العام والخاص.
برنامج رعاية الطلاب المتميزين
المشروع مبادرة تحفيزية للطلاب المتميزين في الجامعات السعودية عبر (برنامج وزارة التعليم العالي الصيفي لرعاية الطلاب المتميزين في الجامعات السعودية). ويركز البرنامج على محورين أساسيين، هما: تعزيز الجانب المهاري في اللغة الإنجليزية استماعاً وتحدثاً وقراءة وكتابة، وتنمية المهارات الشخصية وصقل الخبرات، ويشمل ذلك المهارات القيادية ومهارات التواصل وتعزيز الإبداع والابتكار والتفكير الإبداعي النقدي، حيث سيتم إثراء البرنامج بأنشطة غير صفية هادفة ومختلفة كتنفيذ زيارات لمؤسسات جامعية ومراكز أبحاث عالمية وشركات مميزة.
الجمعيات العلمية
بدأت وزارة التعليم العالي خلال العامين الماضيين بمشروع إنشاء (مقار) الجمعيات العلمية في جامعات المملكة، حيث يتم عمل تقييم لكل جامعة من حيث عدد الجمعيات العلمية، وهو مشروع ضخم يهدف إلى القضاء على الصعوبات المالية التي تواجه الجمعيات لتقوم بدورها العلمي والبحثي على أكمل وجه، وقد خصصت الوزارة (40) مليون ريال لبناء مقر للجمعيات العلمية في جامعتي الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز بعد أن حصلتا على أفضل تقييم وفي العام التالي سيتم إضافة جامعة أخرى.. وهكذا.
ويبلغ عدد الجمعيات العلمية السعودية بجامعات المملكة (94) جمعية في مختلف التخصصات.
القبول في الجامعات
سعت وزارة التعليم العالي والجامعات إلى توسيع قاعدة القبول في الجامعات لاستيعاب خريجي الثانوية العامة من خلال التوسع في افتتاح الجامعات والكليات حيث بلغ عدد المتخرجين من الثانوية العامة للعام الدراسي 1429/1428ه (267.122) طالبا وطالبة وبلغ عدد المقبولين في التعليم الجامعي (236.000) طالب وطالبة أي بنسبة 88% من عدد المتخرجين من الثانوية العامة وهي النسبة الأكبر في العالم حيث أن أعلى نسبة قبول في التعليم الجامعي في العالم لا تتجاوز ال 50% من عدد المتخرجين من الثانوية العامة هذا بالإضافة إلى من تم قبولهم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته الرابعة.
الحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس
صدر قرار مجلس الوزراء في الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1429ه القاضي بالموافقة على صرف المكافآت والبدلات التالية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية على النحو التالي:
1- مكافأة نهاية الخدمة:
صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على (20) عشرين عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته.
2- بدل الندرة:
صرف بدل ندرة شهري من ( 20في المائة الى 40في المائة) حداً أعلى يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.
3- بدل الجامعات الناشئة:
صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً من ( 20في المائة الى 40في المائة) حداً أعلى ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.
4- بدل حضور الجلسات:
صرف بدل حضور الجلسات وفقاً لما يلي:
- (400) ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى (10.000) ريال في السنة المالية.
- (300) ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى (9.000) ريال في السنة المالية.
5- مكافأة التميز:
صرف بدل مكافأة تميز نسبته ( 10في المائة) من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية و( 20في المائة) للحاصل على جائزة إقليمية و( 30في المائة) للحاصل على جائزة عالمية و( 40في المائة) للحاصل على براءة اختراع.
6- بدل تعليم جامعي:
صرف بدل تعليم جامعي نسبته ( 25في المائة) من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى.
7- مكافأة الوظائف القيادية:
رفع المكافأة المخصصة للقيادات بالجامعة - المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - بحيث يصرف للعميد (2500) ريال شهرياً ولوكيل العميد (2.000) ريال شهرياً ولرئيس القسم (1.500) ريال شهرياً.
ثانياً: تشكل لجنة دائمة من وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا التي تمنح للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشمل: (التخصصات النادرة والجامعات الناشئة ومكافأة التميز) وإعادة النظر في ما يلزم تقليصه منها كل ثلاث سنوات.
ثالثاً: توفير السكن:
اعتماد مبلغ اضافي مقداره (5.000.000.000) خمسة آلاف مليون ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي المالي الحالي للإسرع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي والنظر في زيادة المبلغ المشار إليه أعلاه لاحقاً بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة وتوزع المساكن وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.