الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في الجليل يعكس خنقاً اقتصادياً وجغرافياً

تفتقر مدينة ام الفحم في الجليل الفلسطيني التي يقدر عدد سكانها بپ35 ألف نسمة والتي شهدت مواجهات حادة مع الشرطة الاسرائيلية الى منطقة صناعية وورشات عمل ومصانع بطبيعة الحال، الأمر الذي يجعل معظم الأيدي العاملة فيها تضطر الى السفر الى مصانع وورش تل أبيب والخضيرة، للحصول على لقمة العيش.
وتشير المعطيات الى ان 50 في المئة من العمال يعملون في مجال البناء وهي نسبة عالية جداً، وذلك مقابل 87 في المئة من النساء من دون عمل، بالاضافة الى 50 في المئة من الشباب حتى سن 18 عاماً لا يتعلمون ولا يعملون. وتتوقع بلدية المدينة ان يصل عدد سكان ام الفحم بعد 20 عاماً الى 90 الف نسمة، وان تصبح اكبر مدينة عربية في اسرائيل، نظراً الى نسبة الولادة العالية والى الهجرة اليها من القرى المجاورة.
وفي ظل وجود نسبة فقر اعلى من المعدل العام بين العرب الفلسطينيين تقدر بپ50 في المئة من عدد السكان وانخفاض متوسط دخل الفرد وانسداد آفاق التطور بسبب الحصار المستمر. وسياسة الحكومة الاسرائيلية واستراتيجيتها تجاه منطقة الجليل وسكانها الفلسطينيين فمن المتوقع ان تتحول المدينة الى "غيتو" كبير.
الى ذلك، يتهدد خطر الهدم، عشرات البيوت في حي عين جرار، الواقع بمحاذاة مستوطنة "مي عامي"، بحجة عدم الترخيص بعدما رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية، التماس المواطنين ضد قرارات الهدم.
ويريد المستوطنون في "مي عامي"، القريبة من ام الفحم، الأرض حزاماً امنياً لها في حين ترفض "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء"، ترخيص هذه البيوت، وينطبق الأمر كذلك على حي المعلقة.
ويعتقد الفلسطينيون ويؤيدهم في ذلك كثير من الاسرائيليين، ان هناك مدينة يهودية في طور التخطيط سيطلق عليها اسم مدينة "عيرون"، مثبتة في الخارطة اللوائية لمنطقة حيفا رقم 35 وهي تتواصل جغرافيا مع ثلاث مناطق امنية مجاورة. وبدأت الوكالة اليهودية منذ 1967، بتخطيط استيطاني في المنطقة، الأمر الذي تزامن مع وضع الجيش الاسرائيلي يده على منطقة بلغت مساحتها 10 آلاف دونم. وفي الثمانينات اعلن ارييل شارون عن مخطط "النجوم السبعة" الذي تزامن ايضاً مع مصادرة منطقة جديدة.
والأراضي المذكورة هي آخر ما تبقى من أراض زراعية لأهالي ام الفحم والقرى المجاورة، وبذلك فان الاهالي يدافعون عملياً عما تبقى لهم بعد مصادرات مستمرة طالت معظم اراضي ام الفحم التي بلغت في 1948، اكثر من 83 الف دونم بقي منها 23 الف دونم فقط.
وصادرت الدولة جميع اراضي قرية اللجون القريبة من ام الفحم، التي نزح معظم سكانها الى المدينة، وبذلك فإن ام الفحم شهدت زيادة سكانية بسبب النزوح مقابل تقلص اراضيها بسبب المصادرة، وذلك في اطار سياسة الخنق التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضدها.
وتم خلال العقود الخمسة الاخيرة مصادرة مئات آلاف الدونمات، هذا عدا ملايين الدونمات التي صودرت بحجة انها املاك غائبين، وبضمنها الأراضي التابعة للوقف الاسلامي، والتي شكلت واحداً من ستة عشر من مساحة فلسطين العامة. ويضاف الى ذلك صعوبات تحد من تطوير الزراعة عند المزارعين العرب، وفي الوقت الذي يملك الفلاحون العرب اليوم 5 في المئة من الأراضي الزراعية في اسرائيل يخصص لهم فقط 2 في المئة من أراضي الري. والى ذلك، يمنعون من زراعة المحاصيل الزراعية التي تدر الأرباح مثل: الموز، الجزر، البطاطا، ويمنعون من تربية الدواجن والانعام.
وتشجع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة العمالة الوافدة حيث يزيد عدد العمال الاجانب في اسرائيل اليوم عن ربع مليون عامل من دول اوروبا الشرقية، سابقاً ودول آسيوية اخرى، وذلك بالطبع على حساب العامل الفلسطيني الذي يواجه مشاكل في الانسجام في سوق العمل الاسرائيلية بسبب المواقف المسبقة السياسية والاجتماعية.
وتؤدي كذلك ضغوطات مكاتب العمل وقطعها المعونات عن كثيرين لأسباب غير مبررة الى وقوع عمال عرب ضحايا الاستغلال والعمل في السوق السوداء بأجور اقل وفي ظروف عمل غير مناسبة.
وخفضت وزارة الصناعة والتجارة الاسرائيلية العام الماضي الموازنات المقررة للوسط العربي بنسبة 50 في المئة على رغم بؤس هذه الموازنات. وفي الوقت نفسه الذي خصصت الحكومة مبلغ 18 مليون دولار لتطوير مصانع ومناطق صناعية في المستوطنات اليهودية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ولم تخصص لهذا العام 1998 اي مبالغ لتطوير مناطق صناعية او مصانع في الوسط العربي. وأغلقت في السنوات الاخيرة الكثير من اماكن التشغيل مثل مصانع السجائر في الناصرة وحيفا، والمطاحن ومصانع المشروبات الخفيفة ومصانع النسيج وغيرها.
وتتوقع الأوساط الفلسطينية في اسرائيل حدوث المزيد من التدهور في اوضاعها الاقتصادية لا سيما في منطقة الجليل والنقب اثر سلسلة من القرارات الحكومية الاخيرة، تهدف الى تقليص عدد العاطلين عن العمل البالغ رسمياً 165 ألف شخص. وحسب تصريحات موشي ديمري وزير العمل الاسرائيلي تستهدف الخطة هؤلاء "الذين يجلسون في بيوتهم ويتسلمون اعانات البطالة بغرض اجبارهم على البحث عن العمل". وتأخذ الخطة الجديدة بعين الاعتبار مدة العمل السابقة والبرهنة على السعي الحثيث عن العمل وليس الاعتماد على مكاتب التشغيل في قرارها لصرف استحقاقات البطالة ومقدارها. وتقول اوساط اقتصادية ان الخطة ستؤثر سلباً على اوضاع العرب الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم 20 في المئة بينما تبلغ نسبة البطالة العامة في اسرائيل 10 في المئة.
ويذكر ايضاً ان مشروع الناصرة 2000 للاحتفال بالألفية الثانية لمولد السيد المسيح، قد تعرض الى نكسات عديدة بعد تخفيض موازنات عدد من المشاريع السياحية التي كان يؤمل ان تؤدي الى تنشيط الحركة التجارية في اكبر مدينة عربية، وان توفر فرص عمل لأبناء المدينة العرب حيث ترتفع نسبة البطالة. وتحاول بلدية الناصرة الاستفادة من الحجاج الذين يأتون الى الناصرة والمناطق المجاورة، لكن الهيئات الاسرائيلية السياحية تعمل فقط على مرور السياح من هذه المناطق وعدم الاقامة. وهذا لا يعود بالنفع على المدينة والبلدات المجاورة في الجليل حيث تسكن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين الذين تمكنوا من البقاء في وطنهم عام النكبة 1948 وأصبحوا الآن قوة تشكل قرابة خمس السكان في اسرائيل ويتطلعون الى تحقيق المزيد من الحقوق والى التواصل مع ابناء شعبهم في الضفة وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
* صحافي فلسطيني.