غدا "يوم الأرض" علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. وأضحت المناسبة "يوماً وطنياً" ورمزاً للنضال ضد سيرورة "التهويد" التي بدأت عام 1901، حين قررت الحركة الصهيونية خلال المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل (سويسرا) إقامة "الصندوق القائم لإسرائيل" او "هكيرن هكييمت"، أنيطت به مهمة شراء الأراضي في فلسطين لتصبح هذه الأرض "ملكا أبديا للشعب اليهودي"... أمس، أحيا فلسطينيو 48 الذكرى السنوية الرابعة والثلاثين ل"يوم الأرض" بمسيرات وتظاهرات احتجاجية في عدد من البلدات العربية في الجليل والنقب أكدوا خلالها تمسكهم بما تبقى من أرضهم التي صادرت إسرائيل منذ إقامتها عام 1948 غالبيتها وتواصل سعيها لتضييق الخناق على البلدات العربية. وندد المتظاهرون بسياسات الحكومات المتعاقبة القائمة على التمييز العنصري ضدهم، وبممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 والحصار التجويعي على قطاع غزة. وأحيا المتظاهرون ذكرى الشهداء الستة الذين سقطوا برصاص الشرطة والجيش الإسرائيليين عام 1976 خلال الإضراب العام والتظاهرات التي عمت أنحاء المجتمع الفلسطيني في الداخل احتجاجاً على قرار الحكومة سلخ 21 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من منطقة البطوف في الجليل لمصلحة إقامة مستعمرات يهودية. واندرج ذلك المشروع في إطار المخطط الإسرائيلي الأوسع لتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وتطهيرهم عرقياً. كما شكل جزءاً من مشروع حكومي رسمي لتهويد الجليل من خلال إقامة نحو 60 مستعمرة يهوديّة جديدة خلال خمسة أعوام، وزيادة عدد السكان اليهود في الجليل لتصل نسبتهم إلى 60 في المائة. ومنذ ذلك الحين، غدا "يوم الأرض" علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني الباقي في وطنه وفي الشتات أيضاً. وأضحت المناسبة "يوماً وطنياً" ورمزاً للنضال الفلسطيني ضد سيرورة "التهويد" التي بدأت عام 1901 حين قررت الحركة الصهيونية خلال المؤتمر الصهيوني الخامس في بازل (سويسرا) إقامة "الصندوق القائم لإسرائيل" او "هكيرن هكييمت" أنيطت به مهمة شراء الأراضي في فلسطين لتصبح هذه الأرض "ملكا أبديا للشعب اليهودي". ومع ذلك ورغم الإغراءات المالية للفلسطينيين لبيع أراضيهم لم يملك اليهود عند إنشاء إسرائيل أكثر من 6 في المائة من الأرض لكن خلال سنوات قليلة شرعن برلمانها نهب أراضي اللاجئين والمهجرين التي اعتبرها القانون الإسرائيلي "أملاكًا متروكة". ثم أقيمت عشرات المدن والمستوطنات الجديدة على أراض بملكية عربية كاملة. وخلال الأعوام الخمسة الأولى لقيامها حوّلت الدولة العبرية أكثر من مليوني دونم من الأراضي العربية المصادرة إلى صندوق "هكيرن هكييمت" الذي مُنح مكانة قانونية خاصة تتيح له بيع الأراضي أو تأجيرها لليهود فقط. ومع مرور السنوات واستمرار سلب الفلسطينيين أراضيهم لم يتبق في حوزتهم سوى أقل من 3 في المائة من الأراضي في إسرائيل. وشهد العام المنصرم سلسلة قرارات للكنيست والحكومة لتهويد ما تبقى من الأرض العربية. وسن الكنيست "قانون خصخصة الأراضي الذي يسمح ببيع وتمليك الأراضي من خلال مشروع خصخصة واسع النطاق يشمل كل الأراضي والأملاك غير الزراعية. ورأى نواب الأحزاب الوطنية في القانون تكريساً لسياسة نهب الأراضي والأملاك الفلسطينية التي بدأت عام 48 ولم تتوقف على مدار ستة عقود ونيف. ويشترط القانون شراء أراض في القرى الزراعية والقرى الصغيرة بموافقة لجان محلية مرتبطة بمنظمات يهودية صهيونية، ما يعني منحها حق استثناء العرب من شراء الأرض أو السكن في هذه القرى. كما قضى القانون بتحويل 70 ألف دونم إلى "هكيرن هكييمت" التي ترفض بيع أو تأجير الأراضي التي تحت سيطرتها للعرب. وفضلاً عن إصرار الحكومة على تنفيذ مشروعها القاضي باقتلاع نحو 90 ألف بدوي في النقب من قراهم ال 45 للاستيلاء على أراضيهم تحت طائل تجميعهم في تجمعات سكنية جديدة، أقرت وزارة الداخلية أخيراً مشروع بناء مدينة جديدة لليهود المتزمتين (الحرديم) في قلب المثلث الشمالي لاستيعاب 150 ألف يهودي. ويندرج هذا المخطط ضمن السعي الرسمي المحموم لما يسمى "تطوير النقب والجليل" الذي يعني عملياً تهويد هذه المناطق للحيلولة دون حصول غالبية عربية فيه. وكانت الحكومة أنشأت عام 2005 "وزارة تطوير الجليل والنقب" ورصدت موازنات هائلة لتشجيع اليهود على السكن في هاتين المنطقتين لتحقيق غالبية يهودية في الجليل والنقب خلال السنوات الخمس القادمة. كما تتعرض مدينة يافا الفلسطينية والأحياء التاريخية فيها إلى عملية تهويد واسعة تشرف عليها بلدية تل أبيب تحت طائل إعمار يافا يتم من خلالها طمس ملامح المدينة العريقة، فيما منحت محكمة إسرائيلية أخيراً الشرعية لإقامة 20 وحدة سكنية لمستوطنين من الجناح الديني الصهيوني المتطرف لإقامة حي سكني قي قلب حي العجمي التاريخي الشهير في مدينة يافا. وتقضي المخططات بمضاعفة عدد السكان اليهود في يافا خلال العقد المقبل علماً أن العرب في المدينة باتوا أقلية (17 ألفاً يشكلون ثلث السكان). وتقوم كل المشاريع على مبدأ التهجير سواء عبر منع العرب من ترميم منازلهم، أو حجب رخص البناء عنهم، أو عرض إغراءات مالية خيالية لبيع منازلهم لإقامة مجمعات سكنية فخمة على ركام هذه المنازل، لكن شرط مغادرة الموقع تحت شعار: "اقبض واترك". واتسعت الظاهرة في السنوات الأخيرة بعد تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، إذ كثفت جمعيات استيطانية يمينية نشاطها لتهويد المدن المختلطة وفي مقدمها يافا وعكا. وبين المشاريع الأخرى قيد التنفيذ في يافا مشروع بناء حي سكني يشمل 1300 وحدة سكنية للأغنياء اليهود الفرنسيين في بيارة مملوكة لفلسطيني. كما اشترت شركة إسرائيلية أخرى بثلاثين مليون دولار 50 في المئة من حقوق ملكية أرض بمساحة خمسة دونمات، ومبنى المستشفى الفرنسي العريق في البلدة القديمة بغرض تحويله إلى فندق خمس نجوم من 130 غرفة على أن تبنى حوله شقق سكنية للأغنياء هدم المنازل إلى ذلك تحارب السلطات الإسرائيلية الوجود العربي من خلال رفض منح المواطنين الفلسطينيين رخص بناء ما يضطرهم إلى تشييد مبان من دون رخص تسارع السلطات إلى هدمها. وتم العام الماضي هدم 165 مبنى عربيَّاً في مختلف القرى والمدن العربية بداعي البناء غير المرخص، غالبيتها في القرى البدوية التي ترفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاعتراف بها لحمل سكانها على مغادرة أرضهم. وكان وزير الخارجية رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف أفيغدور ليبرمان اعتبر "البناء غير المرخص" لدى العرب واحداً من أربعة تحديات رئيسة تواجه الصهيونية. ودعا الحكومة إلى معالجة هذه القضية جذرياً مدعياً أن عدد المباني العربية غير المرخصة يبلغ 150 ألف مبنى!.
