لتحقيق تقدم في عملية السلام

القدس المحتلة - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - قالت اسرائيل امس الجمعة انها لا ترى أي فرصة تذكر لاحراز تقدم بشأن عملية احلال السلام في الشرق الأوسط عندما تزور وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت المنطقة وتلتقي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله غداً الأحد وقبله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء اليوم السبت.
وقلل ايضاً ديفيد بار ايلان وهو مساعد كبير لرئيس الوزراء الاسرائيلي من أهمية تقرير لصحيفة اسرائيلية قال ان الحكومة وافقت على سحب القوات الاسرائيلية مما يصل الى 12 في المئة من الضفة الغربية شريطة التحركات الفلسطينية بشأن الأمن.
وأعلنت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في عددها الصادر أمس الجمعة ان اسرائيل باتت مستعدة للانسحاب من 12 في المئة من الضفة الغربية شرط ان يكون هذا الانسحاب الأخير من نوعه.وأضافت الصحيفة ان نتانياهو أبدى خلال مشاورات مع وزرائه أول من أمس الخميس استعداده للموافقة على اقتراح أميركي بالانسحاب من 12 في المئة من أراضي الضفة الغربية. كذلك ذكرت صحيفة "معاريف" ان اسرائيل ستقترح "انسحاباً يتجاوز 10 في المئة" من الضفة الغربية خلال اللقاء المتوقع بين نتانياهو ووزيرة الخارجية الأميركية.
لكن بار ايلان رفض تأكيد او نفي هذا الخبر. وقال لوكالة "فرانس برس": "لست على علم بأن قراراً قد اتخذ ولكن كثيراً من الأفكار من كل نوع طرحت خلال الأسابيع الماضية". وقال لپ"رويترز" مشيراً الى النبأ الصحافي نفسه "انه لا يعني اتخاذ أي قرار او وجود حتى رد فعل مشجع".
وأضاف بار ايلان: "لا اعتقد ان هناك أي تطورات جديدة متوقعة. انهم الأميركيين يحاولون تجاوز هوة الخلاف بين الطرفين والتي يتعين عليّ ان أقول انها واسعة تماماً الآن".
ونفى وزير البنى التحتية الوطنية الإسرائيلي ارييل شارون أمس أن تكون إسرائيل تعتزم سحب قواتها من الضفة الغربية من مساحة تزيد قليلاً على 10 في المئة، كما تطالب بذلك الولايات المتحدة.
وقال شارون للاذاعة الإسرائيلية: "إن رئيس الوزراء الاسرائيلي أكد لي ان المعلومات التي نشرتها الصحف الإسرائيلية في هذا الصدد لا أساس لها من الصحة".
وكرر الوزير ان "الانسحاب الإسرائيلي لا يمكن ان يتجاوز 10 في المئة من الأراضي"، مشيراً إلى أن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في كانون الأول ديسمبر لا يزال صالحاً تماماً".
وأوضحت صحيفتا "هآرتس" و"معاريف" أمس ان اسرائيل لا تزال تشترط ان يكون الانسحاب المقترح الأخير من نوعه وألا تليه انسحابات أخرى بحسب ما هو وارد في اتفاقات الحكم الذاتي. ويرفض الأميركيون والفلسطينيون على السواء هذا الموقف.
وصرح مسؤولون فلسطينيون بأنه يتعين على واشنطن حمل اسرائيل على احترام التزاماتها بموجب اتفاقات السلام الموقتة من أجل تجنب اتهامات انها تكيل بمكالين في وقت تهدد فيه بالقيام بعمل عسكري ضد العراق في الخلاف حول عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة عن الأسلحة.
وقال احمد عبدالرحمن أمين سر مجلس الوزراء الفلسطيني لپ"رويترز": "نريد مواقف عملية لتحقيق تقدم في عملية السلام. لم يعد مقنعاً ألا تستطيع الولايات المتحدة اجبار اسرائيل على احترام الاتفاقات".
وفي السياق نفسه، دعت السلطة الفلسطينية امس وزيرة الخارجية الأميركية الى ممارسة ضغوط على اسرائيل كي تحترم تعهداتها.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني: "اننا نطلب من وزيرة الخارجية ممارسة المزيد من الضغوط على اسرائيل حتى تفي بتعهداتها". وأضاف: "الولايات المتحدة هي التي يجب ان تقوم بدور نشط" لتحريك عملية السلام.وحذر من خطر "انفجار في المنطقة كلها إذا أصرت اسرائيل على تعنتها".
وكانت اولبرايت نفسها اعترفت الأربعاء الماضي بأنه لن يكون من السهل ضمان تحقيق تقدم، مشيرة الى عدم المرونة وامتناع زعماء الجانبين عن اتخاذ قرارات رئيسية.
وستتابع اولبرايت المحادثات التي اجراها نتانياهو وعرفات بشكل منفصل مع الرئيس بيل كلينتون في واشنطن الأسبوع الماضي للاستماع الى أفكاره بشأن كيفية انهاء المأزق الذي بدأ منذ عشرة شهور. غير ان جولتها الحالية التي بدأتها في عدد من العواصم الأوروبية تركز على حد أكبر على الأزمة بين العراق والولايات المتحدة بشأن مهمات مفتشي الأسلحة الدوليين.
ومما يذكر ان كلينتون اقترح انسحاباً اسرائيلياً تدريجياً يقابله تحركات أمنية فلسطينية تدريجية على الرغم من عدم التوصل الى اتفاق بشأن حجم الانسحاب.
وقال نتانياهو انه يفكر في هذه الصيغة ولكن عرفات قال هذا الأسبوع انه لا يوافق قطعاً على انسحاب اسرائيلي تدريجي.
الى ذلك تواصل اسرائيل ربط أي انسحاب لها بسلسلة من التدابير التي تشترط ان يطبقها الفلسطينيون ولا سيما قيام المجلس الوطني الفلسطيني بالغاء العديد من فقرات الميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها اسرائيل متعارضة مع اتفاقات الحكم الذاتي.
وتنص اتفاقات الحكم الذاتي على ان تقوم اسرائيل بثلاثة انسحابات متتالية من الضفة الغربية تفصل بين كل منها ستة أشهر وعلى ان تجمع قواتها في "مناطق عسكرية محددة" قبل الاتفاق على الوضع النهائي للأراضي المحتلة. ولكن الانسحاب الأول الذي كان ينبغي ان يتم في آذار مارس الماضي لم ينفذ. ولم تعرض اسرائيل يومها الانسحاب سوى من 2 في المئة من أراضي الضفة الغربية وهو ما اعتبره الفلسطينيون غير كاف.