الدينار العراقي يراوح بين 1500 و1650 للدولار

قال قادمون من بغداد ان سعر الدينار العراقي سجل بنهاية عام 1997 بين 1500 و1650 للدولار الواحد.
وأشاروا الى ان الدولار بقي يراوح بين هذين السعرين منذ نشوب أزمة المفتشين الدوليين بين نظام الحكم في بغداد والأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي باستثناء فترة بسيطة ارتفع فيها سعر الدولار الى 1750 ديناراً، قبل ان يعود الى السعر المذكور ويراوح في هامشه. ورجح أحدهم ان يكون هذا السعر هو الذي يعتقد النظام انه السعر الحقيقي للدينار العراقي بعد كل ما اصاب الاقتصاد العراقي من دمار بعد حرب الخليج، وانه يجب المحافظة عليه في هذه الحدود بحيث لا يزيد على الحد الاقصى ولا ينزل عن الادنى.
وقال مواطن عراقي ل "الحياة" ان انخفاض الدينار العراقي مطلع عام 1996 الى أقل من 500 دينار للدولار سبب ارباكاً للكثيرين من المتعاملين بتجارة العملة بمن فيهم بعض المقربين من النظام ممن يمتهنون هذه التجارة أو يرعونها. وأضاف ان هذا ما جعل هؤلاء يقدرون سعر الدينار العراقي بهذا الحد نسبة الى الدولار ويسعون للمحافظة عليه ضمن هامش صعوداً أو هبوطاً.
وكان الدينار العراقي وصل الى أقل من 500 للدولار الواحد في شهر شباط فبراير 1996 في أعقاب اعلان العراق موافقته على اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي اقترحته الامم المتحدة والذي يسمح مجلس الامن للعراق بموجبه ان يبيع من نفطه بما قيمته بليونا دولار كل ستة أشهر لشراء الدواء والغذاء للشعب العراقي الذي انهكته سبع سنوات من الحصار، وذلك بعد رفض لها تكرر على مدى خمسة اعوام.
غير ان سعر الدينار ما لبث ان عاد الى الصعود في العام نفسه ليصل الى 1200 دينار للدولار الواحد في منتصف العام نفسه، ثم ارتفع في خريف ذلك العام الى ما يزيد على 1500 دينار للدولار الواحد وهو السعر الذي بقي يراوح حوله منذ ذلك الوقت.
ويلاحظ ان هذه اطول فترة يستقر فيها سعر الدينار العراقي مقابل الدولار حيث كانت الذبذبات الكبيرة كثيراً ما تلحق بتجار العملة، وكذلك بالمواطنين العاديين خسائر فادحة، اذ ان اسعار السلع تقوم في العادة بالدولار وتتذبذب معه صعوداً أو هبوطاً.
وقال المواطن العراقي ان استقرار سعر الدينار انعكس على استقرار اسعار السلع التي بقيت على الحال نفسها من الارتفاع ولكن من دون المفاجآت الدرامية.