الحكومة اليمنية تنتقد اتفاق الاصلاح و5 أحزاب معارضة

انتقدت الحكومة اليمنية الاتفاق النقابي الذي وقعه التجمع اليمني للاصلاح مع خمسة من أحزاب المعارضة، وتضمن التزاماً باحترام استقلالية النقابات والمنظمات غير الحكومية في اليمن.
وصرح وزير العمل السيد محمد الطيب الى "الحياة" أمس بأن الاتفاق "لا مبرر له لأن مضامينه وبنوده وردت في الدستور والقانون، وهي مضامين لا يوجد ما يهددها أو من يعارضها".
ونفى ان يكون مشروع القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية يعطي صلاحيات واسعة للحكومة تمكنها من التدخل والتحكم في تكوين هذه النقابات أو تسيير شؤونها. وزاد ان مشروع القانون قدمته المنظمات الجماهيرية غير الحكومية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وان المجلس الاستشاري يدرسه لتقديمه لاحقاً الى مجلس الوزراء والنواب لاقراره. واشار الى ان القانون "سيصدر بالاتجاه الذي يخدم مصالح هذه المنظمات وينظم عملها"، لافتاً الى ان نشر نص القانون في الصحيفة الرسمية في وقت سابق كان لاتاحة الفرصة للجميع لمناقشته.
وأضاف الوزير اليمني: "ان الحاجة الى هذا القانون نشأت لوجود قصور في القوانين القائمة الخاصة بالنقابات ولأن كثيراً من المنظمات غير الحكومية قدم صورة سيئة نتيجة الخلافات التي نشبت بين أعضاء هذه المنظمات والانشقاقات التي حدثت فيها".
وقال: "ان كثيراً من هذه المنظمات حصل على أموال من منظمات دولية لكنها لم تقدم حتى الآن حساباتها الختامية ما قد يؤثر في صورة العمل النقابي غير الحكومي في الخارج".
وقال ان المعارضة لديها شكوك وهواجس ومخاوف من ان المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم يقف وراء مشروع القانون وانه سيستغل غالبيته في البرلمان لتمريره بالشكل الذي يرضيه. وأضاف: "هذه مخاوف لا مبرر لها. والمؤتمر الشعبي هو الداعم الأول للمنظمات غير الحكومية وكذلك للأحزاب ذاتها وفي ظله يوجد هذا الهامش الديموقراطي الذي يتمتع به الجميع".
وكانت ستة من أحزاب المعارضة اليمنية وقعت أول من أمس اتفاق مبادئ التزمت بموجبه احترام استقلالية النقابات والمنظمات غير الحكومية.
ووقعت الاتفاق أحزاب التجمع اليمني للاصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب الحق وحزب البعث القومي واتحاد القوى الشعبية وهو الاتفاق الأول الذي تبرمه أحزاب المعارضة منذ الانتخابات الاشتراعية التي اجريت في نيسان ابريل العام الماضي والتي أعقبتها مرحلة اتسمت بجمود نشاط الأحزاب.