أوروبا والاسلام، تناقضاً وتعايشاً، من خلال النموذج الألباني

مع أن ألبانيا برزت كدولة مستقلة في مطلع القرن العشرين، باعتبارها أول دولة أوروبية بغالبية مسلمة، إلا أن تطورها مر في عدة انعطافات متناقضة خلال هذا القرن ولم يوفر لذلك الظروف الطبيعية لاستمرار النقاش حول موضوع بالغ الأهمية: الاسلام وأوروبا. أما الآن، ومع التحول الديموقراطي، فقد برزت من تحت السطح تراكمات عديدة تطرح تحديات جديدة أمام الغالبية المسلمة - القارة الأوروبية: هل يمكن لألبانيا التي غُيّبت تماماً عن الاسلام وأوروبا أن تعود مسلمة وأوروبية؟ هل يمكن لأوروبا ان تقبل ألبانيا كدولة مسلمة؟ الى أي حد تمثل أوروبا تلك الأصوات الألبانية القوية التي تدعو الألبان الى "الارتداد الجماعي" الى المسيحية كشرط لا بد منه للاندماج - ثانية في أوروبا؟ الخ.
لقد كانت أوروبا القوى الأوروبية الكبرى المتنافسة على المنطقة والعالم هي التي تدخلت في اللحظة المناسبة، حين كانت معظم المناطق الألبانية تحت احتلال الجيوش البلقانية في الوقت الذي أُعلن فيه "الاستقلال" بتاريخ 28/11/1912 لتفرض على دول التحالف البلقاني صربيا، الجبل الأسود، اليونان مبدأ القبول بكيان ألباني مستقل "تحت ضمانة ورقابة القوى الكبرى"، وذلك في 17 كانون الأول ديسمبر 1912. ونظراً لأن معظم الألبان يدينون بالاسلام، ونظراً لأن دول المنطقة وروسيا من ورائها كانت تعارض وجود تركيا أخرى في المنطقة لكي لا تنسحب من الأراضي الألبانية التي كانت تحتلها، فقد تم التوصل في 17 كانون الأول 1913 إلى حل وسط يتمثل في ضغط البانيا لكي لا تتسع لأكثر من نصف الألبان، بينما أبقي النصف الآخر من الألبان داخل حدود الدول المجاورة اليونان، صربيا والجبل الأسود على الرغم من معارضتهم. ويلاحظ هنا أن المناطق الألبانية التي يشكل فيها المسلمون غالبية ساحقة لدى الألبان تصل الى 95 في المئة كوسوفو - كوسوفا ومكدونيا الغربية بقيت خارج الحدود، بينما دخلت في الحدود المناطق التي تضم معظم الألبان الكاثوليك الشمال والارثوذكس الجنوب. وعلى الرغم من ذلك بقي الألبان المسلمون يشكلون حوالى 70 في المئة من سكان الدولة الجديدة والنسبة الباقية 20 في المئة ارثوذكس و10 في المئة كاثوليك. وبهذا كانت ألبانيا أول دولة أوروبية بغالبية مسلمة.
ونظراً لما تمثله هذه المسألة من أهمية، كانت أوروبا هي التي تولت تنظيم هذه الدولة. فبالاستناد الى قرار الدول الكبرى في 29 يوليو 1913، الذي اعترف فيه باستقلال ألبانيا ك "إمارة محايدة تحت رقابة الدول الكبرى"، أصدرت الحكومة الألبانية في 22 تشرين الثاني نوفمبر 1913 "القانون المؤقت للإدارة المدنية في ألبانيا" الذي نص على أن "الحقوق المدنية ستنفصل عن الشريعة الاسلامية، كا ستنفصل الهيئة الاسلامية عن ارتباطها بشيخ الاسلام في اسطنبول". وقد تعزز هذا التوجه في 10 نيسان ابريل 1914 حين أصدرت اللجنة الدولية للمراقبة المؤلفة من ممثلي الدول الكبرى "الدستور الأساسي" للدولة الألبانية في 10 نيسان 1914، الذي نص في البند 22 على أن "البانيا ليس لها دين رسمي. وان الحرية والممارسة العلنية لكل الديانات مؤمنة، وان الاختلاف من الدين لا يقتضي بالضرورة الحد من التمتع بالحقوق المدنية أو السياسية...". وفي غضون ذلك تشرين الثاني 1913 اتفقت الدول الأوروبية على تنصيب النبيل الألماني ولهم فون فيد W.V.Wied أميراً على ألبانيا، في الوقت الذي كان يتوقع فيه الألبان تعيين أمير مسلم، مما أدى الى اندلاع تمرد مسلح في ألبانيا الوسطى ذات الغالبية المسلمة.
وفي فترة ما بين الحربين استمر هذا التوجه نحو "ألبنة" الاسلام وعلمنة الدولة بشكل سبق حتى تركيا الكمالية خلال سنوات 1920 - 1924.
ففي 1920 تم اعتماد الحروف اللاتينية للغة الألبانية عوضاً عن الحروف العربية، وفي 1921 أعلن تجمع المسلمين التحالف القومي المسلم AKM عن استقلاله عن شيخ الاسلام في اسطنبول، وظهرت أول ترجمة ألبانية للقرآن الكريم، وفي 1923 أصبح للمسلمين هرمية تمثلهم الجماعة الألبانية المسلمة KMSH برئاسة المفتي الأكبر ولي ديبرا V. Dibra، وهي التي أعلنت استقلالها عن الخلافة. وفي غضون ذلك منع تعدد الزوجات كما دعمت مجلة الجماعة الألمانية المسلمة الصوت السامي منذ ذلك الحين الحملة ضد الحجاب الخ.
وقد تعمق هذا التوجه مع أحمد زوغو حكم ألبانيا كرئيس للجمهورية 1925 - 1928 وكملك خلال 1928 - 1939 على الرغم من معارضة بعض الشخصيات المسلمة المحافظة في الشمال، وقد اعتمد هذا التوجه على علمنة الدولة، والحرية الدينية والمساواة ما بين الأديان وسيطرة الدولة عليها. وفي هذا الاطار جُعلت كل ألبانيا في 1928 وحدة واحدة يطبق فيها القانون المدني المأخوذ من القوانين الأوروبية الفرنسية والايطالية والالمانية والسويسرية بدلاً من القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية، مما أدى الى فصل القضاه الشرعيين من وظائفهم. وفي نهاية 1928 أقر الدستور الجديد الذي أكد هذه المبادئ العلمانية لا يوجد دين رسمي للدولة الألبانية، كل الأديان متساوية وممارسة شعائرها بحرية مضمونة، ولا يجوز بأي شكل أن يستخدم الدين في تحقيق اغراض سياسية. وبعد أن ألغى الملك زوغو الحجاب بشكل رسمي في 1937 قام في 1938 بتطليق زوجته المسلمة والزواج من نبيلة هنغارية كاثوليكية.
وفي نهاية الحرب العالمية الثانية دخلت ألبانيا في انعطاف جديد بعد أن تولى الحزب الشيوعي الألباني الحكم الذي أراد أن يطبق الماركسية الأوروبية في ظروف ألبانية مختلفة عن بقية ارجاء أوروبا. ومع أن تولي الحزب للحكم لم يتم دون معارضة، فقد أخذ يطبق في ألبانيا ما كانت تطبقه الأحزاب الشيوعية الأخرى في شرق أوروبا. وهكذا فقد أقر في آذار مارس 1946 الدستور الجديد للبلاد الذي نص في البند 16 على أن "الدين منفصل عن الدولة" ولكن "يمنع استخدام الدين والمؤسسات الدينية لأغراض سياسية، وكذلك تحظر المنظمات السياسية القائمة على الدين". ومع أن السلطة أقرت في نيسان 1950 "دستور الهيئة الاسلامية الألبانية" إلا أن ألبانيا انعزلت بالتدريج عن العالم الاسلامي وخاصة بعد مرسوم تشرين الثاني 1967، الذي ألغى الاعتراف بالمؤسسات الدينية وحول ألبانيا الى أول دولة ملحدة في العالم. وفي غضون ذلك انعزلت ألبانيا أيضاً عن أوروبا الغربية بعد أن أصبحت جزءاً من أوروبا الشرقية أيام الحرب الباردة ثم "خرجت" من أوروبا بعد أن ارتبطت بالصين الماوية خلال الستينات والسبعينات.
ومع أن ألبانيا عرفت بعد وفاة أنور خوجا 1986 نوعاً من الانفتاح في علاقاتها الخارجية مع البلدان الأوروبية المانيا، ايطاليا واليونان الخ. والاسلامية تركيا، مصر، الجزائر إلا أن انهيار النظام الشيوعي خلال 1991 أدى أخيراً الى أن يخرج الألبان من عزلتهم الطويلة عن الاسلام وأوروبا في وضع صعب للغاية. فقد بات الحرمان من الدين - الاسلام يتحول الآن الى "حمى" باتجاه الدين - الاسلام، مع ما كان يعني ذلك من جدوى الانفتاح على العالم الاسلامي، كما راح الحرمان المادي يدفع الآن بمئات الألوف الى الدول الأوروبية المجاورة وخاصة اليونان وايطاليا للعمل هناك والحلم بالاندماج في أوروبا.
إلا أن هذا الانفتاح الفوري على الاسلام وأوروبا أخذ يطرح تساؤلات جديدة لم تكن مألوفة في السابق حول امكان الجمع بين الانتماء للاسلام والالتحاق - الاندماج بأوروبا. وفي الواقع لقد بدأت هذه التساؤلات منذ 1991 وزادت حدة خلال 92 - 1994، أي خلال الفترة التي تعقد فيها الوضع في يوغوسلافيا المجاورة وخاصة في البوسنة حيث بدا ان أوروبا الغربية لا تتدخل كما يجب لمساعدة المسلمين هناك. ويبدو أن الطرف الذي أطلق هذه التساؤلات والأسلوب الذي دار فيه النقاش حول هذه التساؤلات أوحى بوجود أزمة من نوع خاص بين الاسلام وأوروبا.
لقد أطلق هذه التساؤلات بشكل مفاجئ الروائي الألباني المعروف على الصعيد العالمي اسماعيل كاداريه، الابن المدلل للنظام الشيوعي طوال عهد أنور خوجا والذي لجأ الى باريس قبيل سقوط هذا النظام في 25/10/1990، وذلك في سلسلة من المقالات والمقابلات الصحافية. وتجدر الاشارة الى أن الرأي العام انقسم حينئذ ما بين مدافع ومهاجم للجوء كاداريه بهذا الشكل الى باريس، حين كان النظام الشيوعي على وشك السقوط. كما أن الرأي العام انقسم حول آراء كاداريه حول الاسلام وأوروبا، لأن كادريه السياسي كان يتحمل مسؤولية الوضع الذي أصبح ينتقده الآن كاداريه الروائي.
لقد بدأت هذه التساؤلات حين أخذت مجلة "كوها" الاسبوعية الألبانية التي كانت تصدر في زغرب بنشر مقاطع من الكتاب الجديد لكادريه "من كانون الى كانون" خلال شباط فبراير 1991. وكان كاداريه قد ألّف هذا الكتاب في المنفى/ باريس ليستعرض بعض الذكريات واللحظات المهمة التي عايشها في السنوات الأخيرة للنظام الشيوعي في ألبانيا. وفي ما يتعلق بالاسلام أورد كاداريه نص حديث دار بينه وبين الرئيس الألباني الأخير للنظام الشيوعي رامز عليا خلال شباط 1990، حيث اقترح عليه كادرايه إعادة فتح الجوامع والكنائس مع التبرير التالي:
"مع مرور السنوات فإن الدين الاسلامي، الذي وصل في وقت متأخر مع العثمانيين، سيبهت في ألبانيا أولا ثم في كوسوفو/ كوسوفا الى أن يحل محله الدين المسيحي. وهكذا سيخلف هذا الشرّ خير على الأقل".
وعلى هذا المقطع بالذات ركز أول الردود على كاداريه الذي كتبه فاتمير يليتشي بعنوان "هل يعيق الاسلام أوروبا؟"، الذي انتقد فيه كاداريه بقوة على موقفه من الاسلام، ثم جاءت الردود الأخرى التي أثارت حدة النقاش مما أدى بادارة تحرير المجلة الى أن توقفه بعد ثلاثة شهور.
وقد تناول كاداريه هذا الموضوع بشكل ما في مداخلة له في ندوة حول ألبانيا عقدت في نيويورك في مطلع حزيران يونيو 1991. ففي هذه المداخلة، التي نقلت مقاطع منها جريدة "باشكيمي" اليومية دون أي تعليق ورد ما يلي:
"إن ألبانيا كانت قبل الحكم العثماني من أكثر البلدان الأوروبية تقدماً، وهذا التقدم يمكن ان يتكرر في المستقبل. لقد حلم الألبان، المتعبون من الايديولوجيات والدوغمات في معظمها من الشرق ولكنهم لم يحققوا شيئاً لأن هذه الدوغمات قد قسّمتهم وخدرت عقولهم. أما الآن فنحن شهود عيان على فجر جديد ينبلج".
وبعد عدة شهور تناول كاداريه بشكل أوضح التضارب بين الاسلام وأوروبا في مقالة له في جريدة "الفيغارو" الفرنسية:
"يدخل الألبان في عداد تلك الشعوب التي عانت معاً من الاسلام ومن الشيوعية. وهكذا فقد خسروا أوروبا مرتين: في القرن الخامس عشر حين سقطوا تحت السنابك العثمانية وفي 1944 حين سقطوا تحت الشيوعية".
إلا ان أوضح موقف لكاداريه من الاسلام - أوروبا جاء في مقابلة نشرت على ثلاث حلقات خلال شهري ايلول - تشرين الأول 1992 في مجلة "زيري رينيس" الاسبوعية الألبانية التي تصدر في بريشيتينا/ يوغوسلافيا، مع ان المقابلة تمت في باريس على عدة جلسات خلال تشرين الثاني 1991 - شباط 1992. وفي هذه المقابلة طرح كاداريه لأول مرة الآراء التالية:
"كنت ولا أزال أعتقد ان الاسلام في الثقافة الالبانية كان ويجب ان يعتبر حادثاً عابراً... وكما تحررت اسبانيا بعد ثمانية قرون يجب ان تتحرر ألبانيا ايضاً من هذا الحادث".
في ما يتعلق بالاسلام يجب على الالبان ان يشعروا بالذنب ويجب ان يصححوا هذا الخطأ بأسرع ما يمكن... اسلامهم كان تعاوناً وتنازلاً للمحتل.
إذا كنا نبحث عن أصولية فيجب ان تكون هذه الأصولية الكاثوليكية لأن الأصول تعني العودة الى الجذور. وطالما ان الشعب الالباني كان كله كاثوليكياً فإن الأصولية الكاثوليكية ستكون منطقية أكثر ومقبولة أكثر.
العودة الى الثقافة المسيحية وليس عودة ثانية الى الدين المسيحي هي الطريق الموضوعي لمستقبل شعبنا.
ويلاحظ هنا ان الطابع الاستفزازي لهذه الأفكار مقارنة ألبانيا مع اسبانيا، التذنيب الجماعي للألبان الذين اعتنقوا الاسلام قبل 400 - 500 سنة، الدعوة للأصولية الكاثوليكية، الدعوة للعودة الى الثقافة المسيحية الخ قد اخذت تبلور جهة مضادة من المثقفين/ الشيوعيين السابقين الذين أصبحوا مهتمين الآن بالاسلام ومغزاه بالنسبة للالبان وأوروبا. وفي هذا الاطار تجدر الاشارة الى الكتيب الذي أصدره حسين تشوباني في منتصف 1992 بعنوان "تأملات حول الاسلام"، الذي يمكن اعتباره أول وأهم رد على ما كان يطرحه كاداريه. ففي هذا الكتاب ينطلق تشوباني بحق من الاختلاف حول الدور الذي لعبه الاسلام في تاريخ الالبان، حيث ان الالبان ينقسمون حول ذلك منذ الثلاثينات الى قسمين، يرى الأول الدور الايجابي فقط ويرى الثاني الدور السلبي فقط. وبعد ان يستعرض تشوباني آراء كادرايه حول التناقض بين الاسلام وأوروبا يصل الى نتائج مختلفة تماماً يمكن ان نجملها في ما يلي:
الألبان لن يسكبوا شيئاً بتخليهم عن الاسلام بل سيخسرون.
المسيحية ليست ديانة أوروبية أصيلة بل هي جاءت كالاسلام من الشرق.
الاسلام لا يعارض ويرفض المسيحية في البانيا.
عهد تحول الشعوب من دين الى آخر قد انقضى.
الاسلام لا يمنع دخول البانيا في المجتمع الأوروبي.
واذا كان كاداريه يبدو انه يمثل أوروبا ما موجودة بشكل ما، فإن تشوباني في هذا الكتاب يبدو كأنه يمثل أوروبا اخرى ليست موجودة بعد. فتشوباني ينطلق من قبول أوروبا للجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى لكي يرى في ذلك تحرر أوروبا من عقدها السابقة وتحولها لتصبح نواة العالم القادم. وفي هذا العالم الجديد/ أوروبا لا بد ان تدخل البانيا بدينها الاسلام والمسيحية، حيث انها تقدم نموذاً جيداً للتعايش بين الاديان. ولكن، من ناحية اخرى، يؤكد تشوباني على ضرورة "ألبنة - أوربة" الاسلام، اذ يقول: "ان الاسلام يجب ان يأخذ ملامحنا وملامح أوروبا، وان يكون شيئاً خاصاً بالنسبة للعالم الاسلامي". ويتوجه تشوباني أخيراً الى المسلمين في البانيا ليقول لهم ان المجال في البانيا/ أوروبا لم يعد فقط للتعايش الجامد بين الأديان بل للتنافس الحي بين الاديان أيضاً، وسيكسب ذلك الذي يستجيب أكثر لمطالب العصر عصر التبادل الحر للافكار، ولا يمكن ان يتم هذا بشتم الاديان الاخرى بل بتوضيح حسنات الاسلام. وفي الحقيقة ان كتيب تشوباني لم يكن الرد الوحيد على آراء كاداريه حول الاسلام وأوروبا، لأن تلك الآراء استفزت عشرات المقالات والتعليقات الصحافية خلال سنوات 1993 - 1996. ولكن قد يكون الرد الافضل الذي يركز على ضرورة وأهمية التعايش بين الاسلام وأوروبا بدلاً من افتراض وافتعال التناقض بين الاسلام وأوروبا. ولكن يبدو لنا انه لا بد في مثل هذه "المواجهة" بين الطرفين ان يُسمع ايضاً صوت أوروبا في مثل هذا المؤتمر عن "أوروبا والاسلام": هل ترحب أوروبا بالفعل بدولة ألبانية ذات غالبية مسلمة تكون نموذجاً للتعايش بين الاسلام وأوروبا؟