أنصار "حزب الله" في ايران يتحدون وزارة الداخلية ويتهمونها بالاخلال بالقانون

رغب "أنصار حزب الله" في اظهار عدم اكتراث بالانتقادات الشديدة التي طاولتهم أخيراً من مسؤولين ونخب سياسية وثقافية، ودخلوا ما يشبه التحدي لوزارة الداخلية التي دعت القضاء الى ملاحقتهم أخيراً بسبب تماديهم في ممارسات "العنف" و"التخريب" ونهج "الاخلال بالقانون". واعتبروا ان وزارة الداخلية نفسها أخلت بالقانون لسماحها لحركة معارضة "غير قانونية" بالنشاط السياسي واقامة مهرجانات خطابية "تدعو الى ذبح الاسلام والثورة والنظام"، وطالبوا القضاء بأن يتدخل لپ"كشف الخيانات" وتحديد "الوظائف والمسؤوليات القانونية لوزارة الداخلية". كذلك أعلن في طهران ان البرلمان أقر للعام الثالث موازنة ترمي الى احباط "المؤامرة والتدخلات" الأميركية ضد ايران، وستوضع الموازنة تحت تصرف وزارة الأمن. ويأتي قرار البرلمان رداً على قرار الكونغرس الأميركي عام 1995 تخصيص مبلغ 20 مليون دولار للاستخبارات الأميركية لبرنامج عمل اعتبرت طهران انه يهدف الى اسقاط نظام الجمهورية الاسلامية.
وكان وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الناطق الرسمي باسم الحكومة عطاء الله مهاجراني أكد أخيراً ان "الحكومة لن تكتفي بالتنديد وستواجه جماعات العنف بصورة عملية"، من دون ان يوضح السبل "العملية" لپ"المواجهة". ويبدو ان الرئيس سيد محمد خاتمي ليس راغباً في اقصاء "أنصار حزب الله" أو حظر نشاطهم كمجموعة ترفع عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه حرص على تحديد "الضوابط" القانونية و"الأخلاقية" لأي جماعة تريد التعبير عن الرأي والفكر، وبدا وكأنه حريص على تطويق "أنصار حزب الله" ومن يقف وراءهم بشكل هادئ و"ناجع" في المدى البعيد. وأشار في هذا الصدد الى الثورة الاسلامية التي سيحتفي الايرانيون بالذكرى الپ19 لقيامها قائلاً انها "ثورة فكر ومنطق وحضور دائم للشعب، وهي لم تنتصر بالسلاح والقوة العسكرية، وبدل قنابل المولوتوف وأسلحة متنوعة، استخدمت الجماهير سلاح الأشرطة والبيانات والأوراق واقتحمت الساحة بصفوف متلاحمة وراء الامام الخميني.